مطالبة باستقالة وزير الدفاع البلغاري لرفضه وصف الغزو الروسي بالـ«حرب»https://aawsat.com/home/article/3502481/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB
مطالبة باستقالة وزير الدفاع البلغاري لرفضه وصف الغزو الروسي بالـ«حرب»
متظاهرون يلونون تماثيل قاعدة النصب التذكاري للجيش السوفيتي في صوفيا بألوان العلم الأوكراني (أ.ف.ب)
صوفيا:«الشرق الأوسط»
TT
صوفيا:«الشرق الأوسط»
TT
مطالبة باستقالة وزير الدفاع البلغاري لرفضه وصف الغزو الروسي بالـ«حرب»
متظاهرون يلونون تماثيل قاعدة النصب التذكاري للجيش السوفيتي في صوفيا بألوان العلم الأوكراني (أ.ف.ب)
دعا رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، إلى استقالة وزير دفاعه، بعد أن رفض العسكري السابق استخدام كلمة «حرب» في الإشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الاثنين. وأشار وزير الدفاع البلغاري، ستيفان يانيف - وهو جنرال تلقى تدريباً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودرس في الولايات المتحدة وشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت مرتين خلال العام الماضي - مراراً إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا بوصفه «عملية خاصة»، مردداً بذلك الكلمات التي استخدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ودافع يانيف عن مصطلحه يوم الخميس الماضي، حيث قال إنه يتجنب «الخطاب المتشدد» حتى «لا يغلق أي من بوتين أو الناتو، الباب أمام الدبلوماسية». وقال بيتكوف للصحافيين في صوفيا اليوم الاثنين: «لا يمكن لوزير دفاع استخدام كلمة (عملية) بدلاً من كلمة (حرب)»، مضيفاً: «لا يمكن أن يطلق عليها اسم عملية بعد أن قُتل آلاف الجنود من الجانبين بالفعل». وشهدت العاصمة البلغارية صوفيا، أول من أمس السبت، احتجاجات، حيث أعرب متظاهرون في بلغاريا، عضو الاتحاد الأوروبي، عن تضامنهم مع أوكرانيا بعد غزو روسيا لها. وتجمع عشرات الأشخاص وهم يحملون أعلام أوكرانيا أمام مكتب الرئاسة في وسط العاصمة صوفيا للاحتجاج على الغزو الروسي. وكان من بينهم العديد من الأوكرانيين المقيمين في بلغاريا. وتم تنظيم فعاليات مماثلة في مدينتي فارنا وبيرجاس المطلتين على البحر الأسود. ودعا ممثلو بلغاريا في منظمة العفو الدولية إلى تنظيم تجمع أمام السفارة الأوكرانية في صوفيا.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».