تعديلات دستورية في بيلاروسيا تسمح بتمركز أسلحة نووية روسية

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء (رويترز)
TT

تعديلات دستورية في بيلاروسيا تسمح بتمركز أسلحة نووية روسية

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء (رويترز)

ضمن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المزيد من السلطات لنفسه في استفتاء أجري أمس (الأحد).
وأعلنت لجنة الانتخابات في مينسك، أن نحو 65 في المائة من الناخبين أيدوا تغيير الدستور، بينما عارض التعديل 10 في المائة من الناخبين، حسبما ذكرت وكالة «تاس» للأنباء.
ويهدف التعديل إلى السماح للوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بضمان فترة أخرى في منصبه، ويضمن له حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية بعد إنهاء مسيرته السياسية في نهاية المطاف.
كما يسمح التعديل للقوات الروسية والأسلحة النووية بالتمركز بشكل دائم في بيلاروسيا في المستقبل.
ويواجه لوكاشينكو اتهامات بالقتل والتعذيب وجرائم أخرى خطيرة ضد الإنسانية، في أعقاب حملة إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات السلمية التي انطلقت بعد أن أعلن فوزه في انتخابات ينظر إليها على أنها مزورة. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي به رئيساً لبيلاروسيا.
كما يُعتقد على نطاق واسع أنه دبر أزمة هجرة في أوروبا، حيث نقل عمداً المهاجرين من مناطق الصراعات إلى حدود التكتل انتقاماً من العقوبات.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.