عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الروبل ينزف و«المركزي الروسي» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

حظر على الأجانب بيع أوراق مالية

سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

الروبل ينزف و«المركزي الروسي» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
سيدة تقف أمام مكتب صرافة في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

واصل الروبل الروسي خسائره أثناء التداول في بورصة موسكو اليوم، وانخفض 15.4٪ صباحا إلى 107.3550 مقابل اليورو ، في وقت أعلن المصرف المركزي الروسي، رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5 في المائة لتصل إلى 20 في المائة لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.
قال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: «قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 في المائة بمعدل سنوي». وأضاف: «بنك روسيا سيتخذ إجراءات إضافية حول نسبة الفائدة الرئيسية استناداً إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والداخلية واستجابة الأسواق المالية لهذه المخاطر» في إطار محاولتها دعم العملة الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك حظراً على تجار الأوراق المالية من بيع أوراق مالية روسية مملوكة لأجانب.
كما أعلن البنك دعم مؤسسات مالية محلية بضخ رؤوس أموال ومعاملات العملات الأجنبية.
وتعرض الروبل للضغط مرة أخرى. ومن المقرر افتتاح أسواق العملة والنقد في وقت لاحق اليوم، حسبما أعلن البنك المركزي الروسي. ووفقاً لبورصة موسكو، لم يتضح بعد متى ستفتح البورصة الروسية.
ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي حيز التنفيذ ليلة أمس الأحد. وتعتبر هذه العقوبات بالغة التأثير على غرار الاستبعاد المخطط له قريباً لبعض المؤسسات المالية الروسية من شبكة الاتصالات المصرفية «سويفت».
وتعهد البنك المركزي الروسي بالفعل بتقديم الدعم للبنوك المحلية أمس الأحد في ضوء الاستبعاد الوشيك من «سوفيت». وقال البنك أمس إن هناك ما يكفي من رأس المال والسيولة للعمل دون انقطاع في أي ظرف.
وحذرت دول مجموعة السبع، أي كندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، من أنها ستتخذ «إجراءات أخرى»، تضاف إلى عقوبات سابقة في حال لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا
عاجل ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة