اكتشاف حقول غاز جديدة في ثلاث مناطق سعودية

بمعدل إنتاج يزيد على 103 ملايين قدم مكعب يومياً

السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)
TT

اكتشاف حقول غاز جديدة في ثلاث مناطق سعودية

السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، عن اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي بمناطق متفرقة من البلاد، إذ كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أمس (الأحد) أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تمكنت من اكتشاف الحقول في المنطقة الوسطى والربع الخالي والحدود الشمالية والشرقية، تضخ أكثر من 103.3 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن الاكتشافات التي أعلنت عنها البلاد ترشح المملكة لتوفير الغاز ودعم أمن الطاقة عالمياً، مبينين أن السعودية غنية بمختلف المصادر وأن إعلان الحقول المكتشفة جاء في توقيت مناسب في ظل نقص إمدادات المنتج دولياً.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه تم اكتشاف حقل «شدون» للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من البئر - 1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات.
وكشف وزير الطاقة، عن اكتشاف حقل «شهاب» للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلومتراً جنوب غربي حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز - 1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل «الشرفة» في منطقة الربع الخالي على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي حقل الشيبة، بعد أن تدفق - 2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات.
وأفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشاف حقل «أم خنصر» للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة عرعر، بعد أن تدفق بمعدل مليوني قدم مكعب قياسي في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.
وأضاف أنه تم اكتشاف حقل «سمنة» للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الظهران، حيث تدفق - 2 بمعدل 5.8 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر نفسها بمعدل 11.6 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق بمعدل 9.25 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.
من جهته، أبان الدكتور محمد الصبان، مستشار في مجال النفط لـ«الشرق الأوسط» أن الحقول الجديدة تمثل حجماً كبيراً من احتياطيات الغاز الطبيعي في المملكة وتضاف إلى حقل «الجافورة» العملاق وغيرها ما يعني أن السعودية غنية بمختلف المصادر سواء النفط أو الغاز الطبيعي.
وأكد الدكتور الصبان، أن الغاز الطبيعي يشكل أزمة عالمية نتيجة لنقص الإمدادات ولذلك فإن اكتشاف الحقول الجديدة جاء في توقيت مناسب لتوضح أن المملكة قادرة على توفير مختلف مصادر الطاقة عالمياً وتستطيع أن تكون مصدراً آمناً وموثوقاً يعتمد عليها في الفترة المقبلة.
وقال الصبان إن السعودية ستكتفي ذاتياً بعد هذه الاكتشافات وستصدر الفائض الإضافي إلى بقية الدول ليعزز مكانتها كمنتج للنفط والغاز الذي ستستمر حاجة العالم إليهما في ميزان الطاقة لعقود مقبلة.
وأضاف أنه بتعزيز مكانة السعودية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي بشكل أكبر سيعطي نوعاً من التنويع الاقتصادي للبلاد ليتم الاعتماد على مختلف مصادر الطاقة التي تتوافق مع رؤية 2030 لتصبح الدولة مصدرة لجميع مصادر الطاقة بما فيها المتجددة.
من جانبه، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن اكتشاف السعودية لعدد من حقول الغاز الطبيعي مهم جداً كون المنتج يستخدم بشكل مباشر وغير مباشر في عدد من الصناعات أبرزها توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجال البتروكيماويات وغيرها من الاستخدامات المتعددة.
وتابع الجبير، أنه من المهم جداً إعلان المملكة عن اكتشاف حقول الغاز الطبيعي الجديدة في توقيت يشهد فيه العالم نقصاً في الإمدادات ما يبعث رسالة اطمئنان دولية لتكون السعودية مصدراً موثوقاً به ويعتمد عليها في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مساهمة هذا الاكتشاف في التنوع الاقتصادي الذي يتوافق مع رؤية البلاد 2030.


مقالات ذات صلة

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

الاقتصاد منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
منظر عام لميناء يستقبل واردات نفطية في الصين (رويترز)

أميركا تضيق الخناق على الصين من باب نفط إيران

برز اسم الصين بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الشركاء التجاريين لإيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إيرانيون يسيرون بجوار لوحة إعلانية كُتب عليها «إيران وطننا» في «ساحة انقلاب» بطهران (إ.ب.أ)

من هم شركاء إيران التجاريون الذين يواجهون رسوماً أميركية بنسبة 25 %؟

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن أي دولة تتعامل مع إيران فستواجه رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على التجارة مع بلاده. فمن أبرز شركاء إيران التجاريين؟

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

شركة روسية تؤكد ملكية أصولها في فنزويلا لموسكو

قالت شركة «روسزاروبيجنفت» الروسية، ‌إن جميع أصولها ‌في ‌فنزويلا ⁠مملوكة لموسكو، ​وإنها ‌ستواصل التمسك بالتزاماتها تجاه الشركاء الدوليين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بجوار محطة «كوزمينو» قرب مدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

ارتفاع صادرات الديزل الروسية 40 % خلال ديسمبر

أظهرت بيانات من مصادر بالسوق ومجموعة بورصات لندن أن صادرات روسيا من الديزل ​وزيت الوقود المنقولة بحراً ارتفعت نحو 40 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.


النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
TT

النرويج تمنح 57 رخصة حفر في جولة استكشاف بحرية للنفط والغاز

منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)
منصات حفر للنفط والغاز بمجمع «إيكوفيسك» الشهير في جنوب بحر الشمال النرويجي (شركة كونوكوفيليبس)

أعلن وزير الطاقة النرويجي، الثلاثاء، عن منح 57 رخصة لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحلها، وذلك لـ19 شركة في جولة التراخيص السنوية، قبل أكثر من عام بقليل، واقترحت طرح 70 منطقة جديدة العام المقبل.

وصرح وزير الطاقة، تيرجي آسلاند، الثلاثاء، بأنه تم تقديم الرخص إلى 19 شركة. وقد منحت الوزارة 31 رخصة في بحر الشمال، و21 في بحر النرويج، و5 في بحر بارنتس.

وارتفع عدد التراخيص المخصصة للمناطق المأهولة من 53 ترخيصاً تم منحها قبل عام، بينما انخفض عدد شركات النفط والغاز الحاصلة على التصاريح من نحو 20 شركة إلى 19 شركة.

وتعدّ جولات منح التراخيص السنوية للمناطق المحددة مسبقاً لاستكشاف حقول في المياه العميقة محوراً أساسياً لاستراتيجية النرويج الرامية إلى تمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، على الرغم من توقع انخفاض النشاط في السنوات المقبلة.

وقال وزير الطاقة: «تعد النرويج أهم مورد للطاقة في أوروبا، ولكن في غضون سنوات قليلة سيبدأ الإنتاج في التراجع. لذلك؛ نحن في حاجة إلى مشاريع جديدة قادرة على إبطاء هذا التراجع وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج».

كانت الحكومة النرويجية، قد أعلنت الاثنين، أنها ستُقدم وثيقة سياسية إلى البرلمان، العام المقبل، بشأن مستقبل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك وصول الشركات إلى مناطق التنقيب.

وقال رئيس الوزراء جوناس غار ستور، في خطاب له: «تُعدّ صناعة النفط والغاز ذات أهمية بالغة للنرويج، ويجب تطويرها لا التخلص منها تدريجياً».

وتشير التوقعات الرسمية إلى أنه في حين سيظل إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً، بشكل عام، في عام 2026، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج مع نهاية هذا العقد وبداية العقد المقبل مع النضوب التدريجي للحقول الرئيسية.

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان لها، أن «الورقة البيضاء (ملخص التحول الرقمي وسياسة التنمية) ستتضمن وصفاً لوضع صناعة النفط وآفاقها، بالإضافة إلى تناولها خيارات السياسة الرئيسية التي ستكون مهمة للإنتاج، بدءاً من ثلاثينات القرن الحالي».

وتنتج النرويج نحو 2 في المائة من النفط العالمي، وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.

ويُعدّ قطاع النفط والغاز من أكبر الصناعات وأكثرها ربحية في النرويج، حيث تشير توقعات الحكومة إلى أن الإنتاج المتوقع، هذا العام، سيبلغ نحو 4.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على أن ينخفض ​​إلى أقل من 3.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في عام 2030.


مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.