اكتشاف حقول غاز جديدة في ثلاث مناطق سعودية

بمعدل إنتاج يزيد على 103 ملايين قدم مكعب يومياً

السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)
TT

اكتشاف حقول غاز جديدة في ثلاث مناطق سعودية

السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي معلنة أمس عن اكتشافات حقول جديدة في ثلاث مناطق (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، عن اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي بمناطق متفرقة من البلاد، إذ كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أمس (الأحد) أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تمكنت من اكتشاف الحقول في المنطقة الوسطى والربع الخالي والحدود الشمالية والشرقية، تضخ أكثر من 103.3 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن الاكتشافات التي أعلنت عنها البلاد ترشح المملكة لتوفير الغاز ودعم أمن الطاقة عالمياً، مبينين أن السعودية غنية بمختلف المصادر وأن إعلان الحقول المكتشفة جاء في توقيت مناسب في ظل نقص إمدادات المنتج دولياً.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه تم اكتشاف حقل «شدون» للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من البئر - 1 بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات.
وكشف وزير الطاقة، عن اكتشاف حقل «شهاب» للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلومتراً جنوب غربي حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز - 1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، كما تم اكتشاف حقل «الشرفة» في منطقة الربع الخالي على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي حقل الشيبة، بعد أن تدفق - 2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات.
وأفصح الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن اكتشاف حقل «أم خنصر» للغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة عرعر، بعد أن تدفق بمعدل مليوني قدم مكعب قياسي في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.
وأضاف أنه تم اكتشاف حقل «سمنة» للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الظهران، حيث تدفق - 2 بمعدل 5.8 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر نفسها بمعدل 11.6 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق بمعدل 9.25 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.
من جهته، أبان الدكتور محمد الصبان، مستشار في مجال النفط لـ«الشرق الأوسط» أن الحقول الجديدة تمثل حجماً كبيراً من احتياطيات الغاز الطبيعي في المملكة وتضاف إلى حقل «الجافورة» العملاق وغيرها ما يعني أن السعودية غنية بمختلف المصادر سواء النفط أو الغاز الطبيعي.
وأكد الدكتور الصبان، أن الغاز الطبيعي يشكل أزمة عالمية نتيجة لنقص الإمدادات ولذلك فإن اكتشاف الحقول الجديدة جاء في توقيت مناسب لتوضح أن المملكة قادرة على توفير مختلف مصادر الطاقة عالمياً وتستطيع أن تكون مصدراً آمناً وموثوقاً يعتمد عليها في الفترة المقبلة.
وقال الصبان إن السعودية ستكتفي ذاتياً بعد هذه الاكتشافات وستصدر الفائض الإضافي إلى بقية الدول ليعزز مكانتها كمنتج للنفط والغاز الذي ستستمر حاجة العالم إليهما في ميزان الطاقة لعقود مقبلة.
وأضاف أنه بتعزيز مكانة السعودية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي بشكل أكبر سيعطي نوعاً من التنويع الاقتصادي للبلاد ليتم الاعتماد على مختلف مصادر الطاقة التي تتوافق مع رؤية 2030 لتصبح الدولة مصدرة لجميع مصادر الطاقة بما فيها المتجددة.
من جانبه، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن اكتشاف السعودية لعدد من حقول الغاز الطبيعي مهم جداً كون المنتج يستخدم بشكل مباشر وغير مباشر في عدد من الصناعات أبرزها توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجال البتروكيماويات وغيرها من الاستخدامات المتعددة.
وتابع الجبير، أنه من المهم جداً إعلان المملكة عن اكتشاف حقول الغاز الطبيعي الجديدة في توقيت يشهد فيه العالم نقصاً في الإمدادات ما يبعث رسالة اطمئنان دولية لتكون السعودية مصدراً موثوقاً به ويعتمد عليها في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مساهمة هذا الاكتشاف في التنوع الاقتصادي الذي يتوافق مع رؤية البلاد 2030.


مقالات ذات صلة

الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)

الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

كشفت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين عن عقد اجتماع مع ممثلي شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في البلاد، وطالبتها ببذل أقصى جهد لزيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (إ.ب.أ)

«المركزي الروسي» يثبت الفائدة ويرفع توقعات التضخم لعام 2026

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة، الجمعة، للمرة الثانية في أقل من شهرين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع مع صعود النفط إلى أعلى مستوياته منذ مايو

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، الجمعة، تحت وطأة صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة إيني الإيطالية (رويترز)

ارتفاع حاد في أرباح «إيني» الإيطالية خلال الربع الثالث من 2026

حققت شركة «إيني» الإيطالية ارتفاعاً حاداً في أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثالث من العام، بالتزامن مع خطط لتوزيع أرباح استثنائية.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد علم أميركا في منصة نفط بالولايات المتحدة (إكس)

ترمب يستند لقانون يعود لحقبة الحرب الباردة لدعم إنتاج النفط وتكريره

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع وسط مخاوف من عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي

لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)
لافتات عند تقاطع شارعي برود وول ستريت بالقرب من أعلام أميركية ترفرف أمام بورصة نيويورك (أ.ب)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في مستهل تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا تحقق العوائد المرجوة، في ظل تنامي القلق بشأن كلفة التوسع في مراكز البيانات وسبل تمويله.

وتجدّدت الضغوط على أسهم التكنولوجيا عقب إعلان النتائج المالية لشركة «ميتا»، التي أثارت مخاوف من لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى إصدار أسهم جديدة لتأمين التمويل اللازم لمواصلة الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة في مستهل التداولات، وإن سجل مؤشر «ناسداك» أداءً أفضل نسبياً من المؤشرين الآخرين، في تحول عن نمط التداول الذي ساد الجلسات الأخيرة.

وبعد نحو عشر دقائق من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 52.322.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة إلى 7.625.19 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تطغى عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.915.39 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ميتا» و«أمازون»، في حين سجلت أسهم بعض شركات أشباه الموصلات، مثل «ميكرون»، و«إيه إم دي»، مكاسب.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى شركة «تريد نيشن»، في مذكرة، إن الأسواق قد تتجه إلى التعامل بقدر أكبر من الانتقائية مع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحركها بصورة جماعية في الاتجاه نفسه.

وأوضح أن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اعتادت التحرك في اتجاهات متشابهة، صعوداً أو هبوطاً، وإن كان الصعود هو الاتجاه الغالب. لكنه أشار إلى أن تجدد التركيز على مصادر تمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يدفع المستثمرين إلى التمييز بصورة أوضح بين الشركات، استناداً إلى قدرتها على تمويل استثماراتها وتحقيق عوائد منها.

وأضاف موريسون أن الشركات ليست متشابهة، وأن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستفرز رابحين وخاسرين، أياً يكن المسار الذي ستتخذه السوق.


الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
TT

الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في شنغهاي (رويترز)

كشفت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن عقد اجتماع مع ممثلي شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في البلاد يوم الخميس الماضي، حيث طالبتها الإدارة ببذل أقصى جهد ممكن لزيادة إنتاجها وإمداداتها للسوق المحلية، في ظلِّ الموقف الدولي الحاد والمُعقَّد بالنسبة لإمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الإدارة القول، إن ممثلي كثير من الشركات منها «سينوبك» و«كنووك» المملوكتان للدولة حضروا الاجتماع الذي شهد مناقشة خطط الشركات لزيادة إنتاجها واحتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي.

تأتي تحركات الحكومة الصينية في الوقت الذي يستمر فيه اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران المستمرة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مضيق «هرمز» على الخليج بدرجة كبيرة، وهو المضيق الذي كانت تمرُّ عبره، قبل اندلاع الحرب، نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، كان يتجه معظمها إلى الأسواق الآسيوية، ومنها السوق الصينية.

وتُعدُّ الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم حالياً.


تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
TT

تباطؤ طفيف للنشاط الاقتصادي الأميركي في أكتوبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية

يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)
يعمل موظفون في أحد المصانع بمدينة لوس أنجليس في كاليفورنيا (رويترز)

تباطأ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أكتوبر (تشرين الأول)، رغم استمرار قوة الطلب التي أتاحت للشركات رفع أسعار السلع والخدمات، في مؤشر على احتمال تفاقم التضخم واستمراره عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الجمعة، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، الذي يقيس أداء قطاعَي الصناعة والخدمات، تراجعت إلى 57.6 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر (أيلول)، حين سجلت أعلى مستوى في خمس سنوات. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع الخاص.

وعوّض تحسّن أداء القطاع الصناعي تراجعاً طفيفاً في قطاع الخدمات الذي يمثّل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأميركي.

وأظهرت نتائج المسح أن الاقتصاد الأميركي بدأ الربع الرابع من العام على أساس متين، بعد أداء يُتوقع أن يكون قوياً خلال الربع الثالث، الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويتوقع اقتصاديون أن يُظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي ستصدره الحكومة الأسبوع المقبل، نمواً بنحو 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدفوعاً أساساً بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي.

ولم يُظهر الاقتصاد الأميركي حتى الآن مؤشرات واضحة على تضرّره بشدة من صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وأسهمت المدخرات، واستردادات الضرائب السخية خلال الربيع، والمبالغ المستردة من الرسوم الجمركية، والأداء القوي لسوق الأسهم، وأرباح الشركات، في توفير هامش دعم للنشاط الاقتصادي.

غير أن اقتصاديين حذّروا من أن التداعيات التضخمية للصراع المطول في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين خلال الربع الحالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 58.2 نقطة في أكتوبر، من 58.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، الذي تعزّز جزئياً بفعل بناء المخزونات تحسباً لاضطرابات محتملة، إلى جانب نمو الصادرات.

الأسعار تسجّل أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة في أكتوبر، من 58.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) 2022، مع زيادة الشركات أسعار السلع والخدمات في قطاعي الصناعة والخدمات.

وتزامن ذلك مع تدهور إضافي في أداء الموردين في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى المصانع، إذ انخفض مؤشر أوقات تسليم الموردين إلى 38.1 نقطة، من 40.9 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وتشير القراءة المتراجعة إلى إطالة فترات التسليم وتزايد الاختناقات في سلاسل الإمداد.

وقال كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، إن ضغوط التكاليف لا تزال مصدر قلق رئيسياً، مضيفاً أن اختناقات سلاسل الإمداد تفاقمت، في وقت تتزايد فيه الطلبات المتراكمة، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وكانت أسعار المستهلكين والمنتجين قد سجلت زيادات قوية في سبتمبر، وفق بيانات حكومية صدرت خلال الشهر الحالي، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التضخم في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي سبتمبر، رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع اقتصاديون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يستأنف رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول).

وحول تكاليف الإنتاج، تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 64.9 نقطة في أكتوبر، من 65.9 نقطة في سبتمبر، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وواجهت الشركات الصناعية خصوصاً ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر، مع بقاء المؤشر قريباً من أعلى مستوياته في أربع سنوات.

أما التوظيف فانخفض إجمالاً بعد ارتفاعه الحاد في سبتمبر، في حين زادت المصانع عدد العاملين لديها. وارتفع مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2012.

وأوضح ويليامسون أن الشركات تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب الأقوى من العملاء.