الاقتصاد العالمي «الهش» يتأهب لتبعات إخراج روسيا من «سويفت»

TT

الاقتصاد العالمي «الهش» يتأهب لتبعات إخراج روسيا من «سويفت»

يتأهب الاقتصاد العالمي لخروج روسيا (الاقتصاد الـ11 على مستوى العالم بناتج محلي يتخطى 1.5 تريليون دولار) من المعادلة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى تكاتف جميع الدول للخروج من مرحلة ضبابية ارتفعت وتيرتها بحرب ستطول أمدها اقتصادياً لا محالة بعد غزو أوكرانيا، سلة الغذاء في أوروبا.
ففي الوقت الذي ستعاني منه روسيا نتيجة إخراجها (أكبر بنوكها حالياً وسط دعوات بأن تطول العقوبات باقي بنوكها) من نظام «سويفت» المصرفي العالمي، فإن التجارة في أوروبا ستتأثر لا محالة، نظراً لأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، مما سينعكس على كل المعاملات التجارية مع باقي دول العالم ومن ثم الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بتخفيض معدلات النمو المتوقعة خلال العالم الجاري نتيجة آثار الحرب.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل النمو العالمي تراجعاً من 5.9 في المائة في عام 2021 إلى 4.4 في المائة في عام 2022، في بداية العام الجاري، أي قبل أن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن تضر العقوبات الغربية بالروبل الروسي بشدة عندما تفتح الأسواق اليوم الاثنين، بما يؤدي لاختفاء كثير من الواردات المتجهة إلى روسيا. وفق سيرجي اليكساشينكو نائب الرئيس السابق للبنك المركزي الروسي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة. والذي أضاف، وفق «رويترز»: «هذه هي النهاية لشطر رئيسي من الاقتصاد. فنصف السوق الاستهلاكية سيختفي».
وقد استهدفت العقوبات الأميركية السابقة على عدد محدود من البنوك الروسية بما فيها سبير بنك وفي.تي.بي القسم الأكبر من تعاملات يومية في الصرف الأجنبي قيمتها حوالي 45 مليار دولار تنفذها مؤسسات مالية روسية. واستهدفت تلك العقوبات حوالي 80 في المائة من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.
غير أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعلنت أن الاتحاد الأوروبي يريد «شلّ» أصول البنك المركزي الروسي، لمنع موسكو من استخدامها لتمويل النزاع في أوكرانيا أو لمواجهة تأثير العقوبات الدولية.
من جانبه، أكد البنك المركزي الروسي، في بيان أمس الأحد، أنه يملك الموارد اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المالي في البلاد. وأضاف: «النظام المصرفي الروسي مستقر، ولديه القدر الكافي من رأس المال والسيولة ليعمل بسلاسة وبدون توقف في أي حالة».
وتمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
وقالت سويفت أمس، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتربط أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية وشركة حول العالم، قالت أمس إنها تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الإجراءات الجديدة التي قررت بموجبها الولايات المتحدة ودول أوروبية استبعاد مؤسسات مصرفية روسية من النظام البنكي الدولي.
وبديلاً لشبكة سويفت أنشأت روسيا شبكة خاصة بها اسمها نظام نقل المراسلات المالية، لكنها أقل انتشاراً. ويقول البنك المركزي إن عدد المراسلات على هذه الشبكة بلغ نحو مليونين في 2020 أي حوالي خُمس حركة التراسل الداخلية الروسية ويستهدف البنك المركزي رفع النسبة إلى 30 في المائة في 2023.
ويمكن للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي أن تحد من استخدام بوتين لاحتياطاته الدولية التي تزيد على 630 مليار دولار ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.
وقال متعاملون ومحللون إن صادرات روسيا لكل السلع من النفط مروراً بالمعادن والحبوب ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ بسبب عقوبات جديدة فرضها الغرب مما سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي ويضر أيضاً بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم.
ورغم أن بعض البنوك الروسية الكبرى، مثل (غازبرومبنك) الذي يتعامل مع المدفوعات الضخمة للنفط والغاز، لم تتعرض لحجب كامل بموجب العقوبات، يقول متعاملون ومحللون إن الوقت الذي سيستغرقه أمر التحول لأنظمة جديدة لا يزال يعني أن مشكلات هائلة ستواجه تدفقات السلع.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات، التي تشمل قيوداً على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي، حيز التنفيذ في الأيام المقبلة ويقول مسؤولون إن بعض الإعفاءات لقطاع الطاقة قيد البحث.
أما على الصعيد الأوكراني، فإن كييف تلقب بـ«سلة خبز أوروبا» لأن المساحات الزراعية فيها أكثر من ثلثي مساحتها، وتبلغ صادراتها من الذرة أكثر من 4.8 مليار دولار، وزيت زهرة الشمس 3.8 مليار دولار، والقمح 3.11 مليار دولار، أي ما مجموعه 11.7 مليار دولار.
وعلى المستوى العالمي، تشكل 12 في المائة من إنتاج القمح، و16 في المائة من إنتاج الذرة، و18 في المائة من إنتاج الشعير؛ لذلك فإن سلة الغذاء العالمية على موعد مع ارتفاعات في الأسعار ستنعكس على معدلات التضخم العالمية.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.