إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين بـ«روتين العنف المنظم»

عمال فلسطينيون من غزة يجتازون معبر بيت حانون/ إيريز للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون من غزة يجتازون معبر بيت حانون/ إيريز للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين بـ«روتين العنف المنظم»

عمال فلسطينيون من غزة يجتازون معبر بيت حانون/ إيريز للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون من غزة يجتازون معبر بيت حانون/ إيريز للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)

قالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان، إن إسرائيل تتحكم في مصير 5 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية وتمارس ضدهم عنفا على نحو منظم ونشط ومتواصل.
واتهمت بتسيلم إسرائيل، بالعمل وفق مسارين ضد الفلسطينيين، ظاهرياً يبدو وكأنهما منفصلان لا علاقة بينهما لكنهما في الواقع مسار واحد، الدولة تستولي على أراضي الفلسطينيين بطرق علنية ورسمية حازت على تصديق المستشارين القضائيين والقضاة، بينما المستوطنون الراغبون هم أيضاً بالاستيلاء على أراض لأجل تحقيق أهدافهم، يستخدمون، بمبادرة منهم ولأسباب تخصهم، العنف ضد الفلسطينيين.
وحذرت بتسيلم من تفاقم اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت إن المستوطنين يمارسون عنفهم بدعم تام من الدولة، التي تتيحه فيما ممثلوها يشاركون في تنفيذه، وذلك كجزء من استراتيجية نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الساعي إلى قضم المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية لاستكمال عملية الاستيلاء الجارية.
وجاء في التقرير «بوصفه كذلك، عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومية: القوات الرسمية للدولة تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه».
وشرح التقرير عن المسارين، الرسمي الذي تقوم به الحكومة والجيش، حيث نهبت إسرائيل أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية منذ أن احتلتها في العام 1967، لبناء المستوطنات الجديدة وتوسيع مسطحات نفوذها، ولشق الشوارع المخصصة أساساً لخدمة المستوطنين، أما المسار الثاني (غير رسمي) فيتمثل بهجمات وسرقات وسطو المستوطنين بالقوة والسلاح والعربدة على أراضي الفلسطينيين بحماية الجيش.
وتختلف آليات السيطرة الإسرائيلية وروتينها باختلاف الوقت والظروف، وهناك فروق بين سيطرة إسرائيل على قطاع غزة من الخارج وسيطرتها المباشرة على الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية. وقالت بتسيلم إنه في قطاع غزة من يقرر كيف تكون حياة الناس اليومية بأبعادها الأكثر أهمية هو إسرائيل، فهي المقرر الأساسي فيمن يدخل إلى قطاع غزة ومن يخرج منه، وأي غذاء يوضع على موائد سكان غزة وأي غذاء يمكنهم تصديره، وهي تقرر مستوى العلاج الطبي في القطاع، وهي التي تقرر أي التجهيزات الطبية تدخل إليه وأي الأدوية تصل إلى المستشفيات، وأي دورات استكمالية يمكن للأطباء السفر للمشاركة فيها، وهي المسؤولة الأساسية عن أزمة الكهرباء الخانقة في القطاع التي تجلب نقصاً في المياه الصالحة للشرب، وهكذا فإن قرارات موظفين إسرائيليين هي التي تحدد مستوى الحياة في القطاع وفرص التطوير الاقتصادي وفرص الدراسة وفرص إقامة أسرة. إنه وضع يفقد فيه نحو مليوني فلسطيني في غزة السيطرة على حياتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.