خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف

«قسد» تصدر عفواً عاماً عن المتخلفين في الخدمة الإلزامية

مقاتلون من قوات «قسد» يحرسون سجن الصناعة جنوب مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
مقاتلون من قوات «قسد» يحرسون سجن الصناعة جنوب مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف

مقاتلون من قوات «قسد» يحرسون سجن الصناعة جنوب مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)
مقاتلون من قوات «قسد» يحرسون سجن الصناعة جنوب مدينة الحسكة (الشرق الأوسط)

رغم الحملات الأمنية الواسعة وعمليات المداهمة التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من قوات التحالف الدولي، في ملاحقة الخلايا والمجموعات الموالية لتنظيم «داعش»، غير أن تحركات تلك الخلايا وهجماتها زادت بوتيرة عالية، بعد الهجوم الواسع والدامي على منشأة سجن الصناعة بحي الغويران جنوب محافظة الحسكة.
ولقي موظف مدني مصرعه كان يعمل في المجلس المحلي ببلدة ذيبان شرق دير الزور، والمغدور يدعى خلف وسمي الغجران، قتل السبت، برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية لاذوا بالفرار، واتهمت قوى الأمن (الأسايش) خلايا مرتبطة بالتنظيم دون تحديد الجهة والأشخاص المتورطين بالجريمة.
وفي حادثة ثانية مماثلة؛ نفذت خلية نائمة من التنظيم، هجوماً عسكرياً بالأسلحة الرشاشة على سيارة تابعة للشرطة العسكرية لقوات «قسد»، أثناء توجهها إلى بلدة هجين على الطريق العام قرب بلدة البحرة شرق دير الزور، لتسفر العملية عن مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين بجروح بليغة. وارتفعت هجمات التنظيم بذلك، إلى نحو 11 عملية منذ بداية الشهر الحالي، تمت عبر هجمات مباغتة واستهدافات وتفجيرات وعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة. وبلغت حصيلة القتلى جراء العمليات سقوط مدنيين و15 مقاتلاً من القوات وقوى «الأسايش» وقوات الدفاع الذاتي، فيما بلغت عمليات وهجمات التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية أدت لسقوط 4 مدنيين واثنين من العسكريين.
في سياق متصل، داهم مسلحون ملثمون منزلاً في حي كبابة شمال مدينة الحسكة، واختطفوا مواطناً مدنياً، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وتواصلت الجماعة مع شقيقه الذي يعمل بتجارة السيارات، وطلبوا دفع فدية مالية قدرها 60 ألف دولار أميركي، وهدد الخاطفون بقطع رأسه في حال رفض الأهل دفع الفدية. وخلال الاتصالات مع العائلة عرفت الجماعة عن نفسها بأنها تنتمي لتنظيم «داعش»، وتم الإفراج عنه بعد دفع ذويه الفدية. وحسب شقيق المختطف، تمت عملية دفع الفدية وتسليم المبلغ في بلدة الهول الواقعة شرق ريف الحسكة.
في الأثناء، وتعقيباً على تدهور الوضع الأمني في مناطق نفوذ قوات «قسد»، وفي معرض رده على تزايد أنشطة التنظيم الإرهابية، يقول مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحركات الخلايا النائمة الموالية للتنظيم كانت عشوائية «انتهت معظمها بالفشل، وعناصر هذه الخلايا، إما قتلوا أو جرى اعتقالهم بعمليات استباقية وحملات تمشيط في دير الزور والرقة والحسكة»، مضيفاً أن مقتل الكثير من الإرهابيين المهاجمين على سجن الصناعة وإلقاء القبض على آخرين منهم، «وفر لنا الكثير من المعلومات ومعرفة بنك تحركات التنظيم، لذا أحبطنا في الرقة العديد من الهجمات المحتملة وألقينا القبض على عدد من المرتزقة، وكذلك بدير الزور وجنوب الحسكة».
وكشف المسؤول العسكري، أنه ومنذ الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة وصلت عدد العمليات وحملات التمشيط في مناطق نفوذ القوات شرق الفرات، إلى أكثر من 40 عملية، وألقت وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة القبض على 46 عنصراً يشتبه بانتمائه لخلايا التنظيم، بينهم قادة وشخصيات داعمة تمول التنظيم بشبكة مالية سرية، وتابع شامي حديثه بقوله: «تسللت أعداد كبيرة من (داعش) من البادية السورية لمؤازرة الخلايا أثناء الهجوم على سجن الصناعة، سلكوا طرقاً تسيطر عليها قوات النظام السوري، وصلوا لدير الزور عبر نهر الفرات».
إلى ذلك، أصدرت القيادة العامة لقوات «قسد» عفواً عاماً عن جميع المقاتلين الفارين من مناطق نفوذها المتوارين عن خدمة واجب الدفاع الذاتي، وطلبت عبر بيان نشر على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، تسوية أوضاعهم، شريطة ألا يكونوا متورطين في أعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو عمليات اختلاس. وجاء في نص البيان: «تمنح مدة 45 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي، على أن يراجع الفار مراكز واجب الدفاع التابع له ضمن المدة المحددة، بالإضافة إلى احتساب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار».
كما عدلت القيادة العامة للقوات مواليد الخدمة الإلزامية في قوات الدفاع الذاتي، وأعفت الشبان من مواليد 1990 حتى 1997 من أداء الخدمة، وحددت المواليد المطلوبة للخدمة الذاتية شريطة إتمامه سن الثامنة عشرة لغاية مواليد 1998، على ألا يشمل القرار من هم مجندين على رأس عملهم، والفارين من قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.



اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن يدخل مسار التنفيذ

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

دخل اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيّز التنفيذ مع عودة «السويفت» الدولي إلى البنوك الستة المعاقبة في صنعاء من البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمّان بواقع 3 رحلات يومياً.

المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، أعلن، الثلاثاء الماضي، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي من شأنه أن يمهد لمحادثات شاملة في الملف الاقتصادي والإنساني.

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في طريقها من صنعاء إلى عمان (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تشغيل ثلاث رحلات يومياً لخط صنعاء - عمّان صنعاء ابتداء من الخميس، بعدما كانت تقتصر قبل التصعيد على رحلة واحدة فقط، على أمل أن يتم تسيير رحلات إلى مصر والهند بعد استيفاء الإجراءات اللوجستية مع البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشَّعبي، أن تشغيل الرحلات يأتي حسب الاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، الذي أعلنه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ.

وأكد الشعبي أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تحرص على تقديم خدمتها لكل اليمنيين، وأن تشغيل رحلات صنعاء- عمّان صنعاء جاء بعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

وأضاف المتحدث أن الشركة تتابع الحصول على التصاريح لتشغيل رحلات من صنعاء إلى القاهرة، ومومباي، عندما تحصل على جميع التصاريح اللازمة لذلك. مشيرًا إلى فتح منافذ البيع بجميع مكاتب الشركة ووكلائها المعتمدين على جميع درجات الإركاب من جميع مناطق اليمن دون استثناء.

المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

في السياق نفسه أعلن الإعلام الحوثي أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك «سويفت» أخطرت البنوك اليمنية الخاضعة في مناطق سيطرة الجماعة بإعادة تفعيل الخدمة، مقابل إلغاء الجماعة بعض الإجراءات التي اتخذتها عبر فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء «كخطوة للتعبير عن حسن النوايا»، من دون توضيح تلك الإجراءات وماهيتها.

تواصل الترحيب

تواصلاً للترحيب الخليجي والمصري بالاتفاق اليمني لخفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، رحبت دولة الإمارات، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

ورأت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، أن الاتفاق خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد البيان، التأكيد على أن دولة الإمارات تدعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وينص اتفاق خفض التصعيد اليمني على أربع نقاط؛ الأولى هي إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

الحوثيون احتجزوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء أثناء التصعيد ضد الشرعية (إعلام حكومي)

أما النقطة الثانية فتنص على استئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» الرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها من رحلة واحدة إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

وفي النقطة الثالثة اتفق الطرفان على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة «الخطوط الجوية اليمنية».

أما البند الرابع فتضمّن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافّة بناء على خريطة الطريق.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن سحب تراخيص 6 مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد عجزها عن نقل عملياتها إلى عدن، وردَّت الجماعة الحوثية بتدابير مماثلة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، واحتجزت 4 من طائرات «الخطوط الجوية اليمنية» في مطار صنعاء، نتيجة الخلاف على إيرادات الشركة.