«لجان المقاومة» السودانية تقترح ميثاقاً لتوحيد «قوى الثورة»

قدمت رؤية اقتصادية لرفع معاناة المواطنين

متظاهرون سودانيون في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«لجان المقاومة» السودانية تقترح ميثاقاً لتوحيد «قوى الثورة»

متظاهرون سودانيون في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون سودانيون في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

قدمت تنظيمات شعبية في السودان مقترحاً لتوحيد القوى الوطنية أطلقت عليه «ميثاق تأسيس سلطة الشعب»، ويهدف لتوحيد ما أطلقت عليها «قوى المقاومة الثورية»، على إقامة دولة مدنية وديمقراطية، تحفظ حقوق المواطنين، وترفض شرعنة السلطة العسكرية، وإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية.
وقال متحدثون باسم لجان المقاومة في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم أمس، إن الميثاق يهدف لوضع حد «للانقلابات العسكرية» ودورها في تشكيل ملامح المشهد السياسي في السودان، وأضافوا: «الانقلابات العسكرية حالت دون تأسيس دولة وطنية ديمقراطية».
وقطع الميثاق برفض الشراكة مع ما أطلق عليها «القوى المضادة للثورة»، وإبعادها عن الحياة السياسية، ورفض شرعنة الشموليات، وعدم المساومة على حق الشعب في الحياة، وتحقيقها عبر الضغط الشعبي المدني، بانتهاج العمل السلمي المجرب والمبتكر، باستنهاض الحركة الجماهيرية.
كما نص الميثاق الذي زودت «الشرق الأوسط» بنسخة على: «إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية، ومراجعة الاتفاقات والمراسيم المبرمة منذ 11 أبريل (نيسان) 2019، ورفض أي دعوات للتفاوض المباشر وغير المباشر معهم».
واقترحت لجان المقاومة صياغة دستور انتقالي، تتحدد بموجبه هياكل الحكم وأهداف الثورة، بما يسهم في إنجاز مهام التغيير في فترة قدرها عامان، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء انتقالي «من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة للثورة بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق».
ورأت أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من قوى الثورة، يتم الالتزام فيه باحترام التعدد الثقافي والنوعي والإثني، يتم تشكيله وفقاً للآليات المتوافق عليها، إضافة لمجالس تشريعية وولائية تتكون بذات الآليات، فضلاً عن تكوين 11 مفوضية مستقلة، من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة الانتقالية والحدود والفساد وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وغيرها.
واشترط الميثاق الذي قدم أمس، اتباع نظام حكم فدرالي «يعزز خيارات الوحدة ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية»، كما دعا لإعمال مبدأ العدالة الانتقالية والجنائية، بما يضمن انتقالاً سياسياً مكتملاً يخاطب: «كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على فظائع وانتهاكات المستقبل، وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر في سفك الدماء، وممارسة القهر والتعذيب والتنكيل، والانتهاكات لحق الشعب في المستقبل».
ونص الميثاق على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بتكوين محاكم ونيابات متخصصة تعمل على محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في عهد الإنقاذ وبعد الحادي عشر من أبريل، وجريمة فض الاعتصامات، و«جرائم ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وربط قضية العدالة الانتقالية بعمليات السلام والسلطة القضائية والعدلية وإعادة هيكلتها وإصلاح وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية».
ودعا الميثاق إلى إعادة بناء جهاز المخابرات العامة، وقصر مهامه على جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقديمها للجهات المعنية، وإعادة إصلاح الشرطة وضمان مهنيتها واستقلاليتها، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتكوين جيش وطني موحد، بعقيدة عسكرية تقوم على حماية الوطن والمواطن والدستور، وحل الميليشيات والحركات المسلحة، وإعادة دمجها وتأهيلها لإدخالها في القوات المسلحة، وتكوين مفوضية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ويقترح الميثاق رؤية اقتصادية تقوم على الاقتصاد التنموي، بما يرفع المعاناة عن المواطنين، ويعالج الضائقة الاقتصادية، وبناء نظام اقتصادي يقوم على دولة الرعاية، يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، وبين برامج التنمية الاقتصادية وحشد الموارد الداخلية، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام، ووقف التجنيب، وتخضع بموجبه الاستثمارات لولاية الوزارة، وتراجع فيه الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. واعتبر الميثاق محاسبة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة، تكوين مفوضية للفساد والأموال المنهوبة، وانتهاج سياسية خارجية تقوم على الندية والمصالح المشتركة والاستقلال عن صراعات المحاور، مبادئ مهمة من مبادئ الحكم في البلاد.
بما يشكل «دولة وطنية ديمقراطية تقوم على المواطنة، وصيانة حقوق المرأة، وتمثيل الشباب في جميع المجالات».
وأعلنت لجان المقاومة طرح الميثاق المقدم منها للنقاش والتطوير والتوقيع من تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم والولايات والتنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات النازحين والتنظيمات السياسية وغيرها.
واستثنى من التوقيع عليه، «كل القوى التي شاركت الإنقاذ حتى سقوطها، والقوى الأخرى المشاركة»، كما اشترط على القوى المدنية والسياسية التي «قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة، والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها».
ونشأت لجان المقاومة السودانية كتنظيمات شعبية إبان معارضة نظام الإسلاميين، ولعبت دوراً بارزاً في تحشيد الشعب لإسقاطه بالثورة الشعبية، ولاحقاً لعبت دوراً كبيراً في الحشد المعارض للإجراءات العسكرية التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرتها انقلاباً عسكرياً.
ومنذ ذلك التاريخ ظلت لجان المقاومة تقود وتنظم الاحتجاجات والمواكب المناهضة للحكومة العسكرية، والمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والثأر للشهداء، وواجهت العنف المفرط الذي استخدمته السلطة ضد المحتجين، وأدى لمقتل 83 وإصابة أكثر من ألفين منذ أكتوبر الماضي.



الحوثيون يزعمون مهاجمة 6 سفن إحداها في «المتوسط»

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يزعمون مهاجمة 6 سفن إحداها في «المتوسط»

سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)
سفينة الشحن «روبيمار» غرقت بعد أن تعرضت لهجوم صاروخي حوثي (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، تنفيذ ضربات اعتراض فوق البحر الأحمر أدّت إلى تدمير 5 طائرات حوثية من دون طيار، بينما تبنت الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 6 سفن من بينها سفينة يونانية أصيبت، الثلاثاء، بثلاثة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا بين الساعة 12:05 ظهراً والساعة 1:40 ظهراً (بتوقيت صنعاء) في 28 مايو (أيار)، 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى البحر الأحمر.

وأكد الجيش الأميركي التقارير الملاحية التي أفادت بأن ناقلة البضائع اليونانية التي ترفع علم جزر مارشال والتي تدعى «لاكس» أصيبت بثلاثة صواريخ، وأشار إلى أنها واصلت رحلتها ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي اليوم نفسه بين الساعة 10:04 صباحاً و1:30 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، قالت القيادة المركزية إن قواتها نجحت في تدمير 5 طائرات من دون طيار فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وتبين، وفق البيان، أن هذه الطائرات من دون طيار، تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، الأربعاء، أن طهران أتاحت للحوثيين في اليمن صاروخاً باليستياً يطلق من البحر وهو الصاروخ «قدر». بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضافت الوكالة، التي يعتقد أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني: «تم الآن توفير الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى (قدر)، للمقاتلين اليمنيين (الحوثيين)». وتابعت أن الصاروخ «أصبح سلاحاً قادراً على تشكيل تهديد خطير لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة الكيان الصهيوني».

هجمات متصاعدة

في ظل التصعيد الحوثي المستمر والضربات الأميركية المضادة، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، الأربعاء، مهاجمة 6 سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط.

سفينة ليبيرية تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن وقُتل 3 من بحارتها (أ.ب)

وتبنى المتحدث الحوثي مهاجمة السفينة اليونانية «لاكس» بشكل مباشر في البحر الأحمر، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير، كما ادعى مهاجمة سفينتي «موريا» و«سيليدي» في البحر الأحمر، وسفينتي «ألبا» و«ميرسك هارت فورد» الأميركية في البحر العربي، وسفينة «مينرفا أنتونيا» في البحر الأبيض المتوسط.

ولم تشر أي تقارير ملاحية إلى صدقية المزاعم الحوثية حول هذه الهجمات باستثناء السفينة اليونانية «لاكس» التي تعرضت، الثلاثاء، للإصابة بثلاثة صواريخ في البحر الأحمر، دون أن يحول بينها وبين مواصلة رحلتها.

وكانت الجماعة قد أقرت، الثلاثاء، بتلقي غارتين من «أميركا وبريطانيا»، حسبما وصفت، في منطقة الجبانة في مدينة الحديدة (غرب)، وذلك بعد أن تبنت، مساء الاثنين الماضي، مهاجمة السفينة «مينرفا ليزا» في البحر الأحمر، كما تبنت مهاجمة السفينتين الأميركية «لاريجو ديزرت» والإسرائيلية «ميتشلا» في المحيط الهندي، إلى جانب مهاجمة مدمرتين في البحر الأحمر، دون ورود أي تقارير ملاحية حول إصابة أي سفينة.

طائرة من دون طيار وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة بصنعاء (إ.ب.أ)

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محاولة منها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية. كما أعلنت توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

في مقابل ذلك، أطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 4 مناسبات. كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض أكثر من 450 غارة، واعترفت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وتقول الحكومة اليمنية إن «الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية». وتشدد على أن الحلّ ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم قواتها الحكومية لاستعادة الأراضي كافة؛ بما فيها الحديدة وموانئها.

وأصابت الهجمات الحوثية نحو 19 سفينة منذ بدء التصعيد، وتسببت إحداها، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج.

مدمرة بريطانية تعترض مُسيَّرة حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف شمال الحديدة وحوّلتها إلى مزار لأتباعها.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تبنى مهاجمة 119 سفينة أميركية وبريطانية ومرتبطة بإسرائيل، وزعم تنفيذ عملية واحدة باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وقال إن جماعته نفذت خلال أسبوع 8 عمليات بـ15 صاروخاً ومسيّرة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وادعى الحوثي إسقاط طائرتين مسيرتين أميركيتين من طراز «إم كيو 9» خلال أسبوع واحدة في مأرب والأخرى في البيضاء. واعترف بأن جماعته جنّدت نحو 324 ألف شخص منذ بدء الأحداث في غزة.