«غوغل» تمنع الإعلام الرسمي الروسي من جني عائدات على منصاتهاhttps://aawsat.com/home/article/3500776/%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
«غوغل» تمنع الإعلام الرسمي الروسي من جني عائدات على منصاتها
شعار مجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة للإنترنت (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«غوغل» تمنع الإعلام الرسمي الروسي من جني عائدات على منصاتها
شعار مجموعة "غوغل" الأميركية العملاقة للإنترنت (أ.ف.ب)
أعلنت مجموعة «غوغل» الأميركية العملاقة للإنترنت أنها «علقت» إمكانية جني عائدات على مختلف منصاتها بالنسبة لوسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا. وجاء هذا القرار بعد تدابير مماثلة اتخذها موقع «يوتيوب» التابع لغوغل وشبكة «فيسبوك» الأميركية للتواصل الاجتماعي. وأعلن متحدث باسم غوغل في بيان «ردا على الحرب في أوكرانيا، نعلق إمكانية أن تجني وسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية عائدات من نشاطاتها على منصاتنا». وأضاف البيان «إننا نراقب عن كثب التطورات الجديدة وسنتخذ تدابير أخرى إذا اقتضت الحاجة». وأعلنت يوتيوب قبل ذلك بساعات أنها ستمنع بعض الشبكات الروسية من جني أموال من خلال مقاطع الفيديو التي تبثها على منصتها. وقال متحدث باسم يوتيوب في بيان «على ضوء الظروف الاستثنائية في أوكرانيا، نتخذ عدداً من الخطوات». وأوضح «باشرت فرقنا تعليق إمكانية جني عائدات على يوتيوب بالنسبة لبعض الشبكات منها شبكات آر تي على الصعيد العالمي»، في إشارة إلى شبكة التلفزيون الممولة من الحكومة الروسية. وكانت فيسبوك أعلنت الجمعة أنها تحظر على وسائل الإعلام الرسمية الروسية بث إعلانات وجني عائدات من نشاطاتها على منصتها.
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.