أوروبا ستمول عمليات شراء وتسليم السلاح لأوكرانيا

فون دير لاين وبوريل خلال مؤتمرهما الصحافي اليوم (رويترز)
فون دير لاين وبوريل خلال مؤتمرهما الصحافي اليوم (رويترز)
TT

أوروبا ستمول عمليات شراء وتسليم السلاح لأوكرانيا

فون دير لاين وبوريل خلال مؤتمرهما الصحافي اليوم (رويترز)
فون دير لاين وبوريل خلال مؤتمرهما الصحافي اليوم (رويترز)

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية وسيسعى لفرض حظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة العاملة من داخل الاتحاد ويعتزم أيضاً استهداف روسيا البيضاء حليفة موسكو بعقوبات.
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل. وأوضح وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ «لتوفير أسلحة فتاكة فضلاً عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات صحية للقوات الأوكرانية»، واضعاً حداً «لمسألة كانت تعتبر من المحرمات وتقوم على امتناع الاتحاد الأوروبي عن توفير أسلحة لأطراف متحاربة».
وكان وزراء الداخلية الأوروبيون قد عقدوا اجتماعاً طارئاً في بروكسل اليوم لتنظيم استقبال الأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسي ومناقشة منحهم حماية مؤقتة تلقائية.
وقال الوزير الفرنسي جيرالد دارمانان الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لدى وصوله إلى الاجتماع: «علينا أن ندرس أي وضع يمكننا منحه لهؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الأراضي الأوكرانية في ظروف صعبة للغاية». وأضاف أنه يجب «أولاً» استقبالهم «بأفضل الشروط الممكنة في بولندا وفي البلدان المجاورة وأن نرى كيف يمكننا مساعدتهم بطريقة إنسانية (...) وبعد ذلك نرى كيف يمكننا في أوروبا أن نقدم لهم هذه الحماية» المنصوص عليها في مذكرة تعود لعام 2001.
هذا النظام الذي تم إنشاؤه خلال النزاع في يوغوسلافيا السابقة ولم يستخدم أبداً، ينص على منح الحماية المؤقتة في حال تدفق النازحين بأعداد كبيرة، مع تدابير لتوزيع استقبال هؤلاء اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي. وقال: «ستطرح فرنسا هذا الموضوع على جدول الأعمال». وطالبت بلجيكا بتفعيل هذه الآلية.
وأعلن وزير الدولة البلجيكي للجوء والهجرة سامي مهدي: «يجب أن نضمن حماية على المستوى الأوروبي». وقال: «نحن في لحظة تاريخية للاتحاد الأوروبي، لحظة يتعين علينا فيها اتخاذ قرارات شجاعة (...) وأقترح تفعيل هذه الآلية اليوم في أقرب وقت ممكن». وقالت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون: «هذا هو الوقت المناسب لاستخدامها» مضيفة أنها ستقدم اقتراحاً بهذا المعنى.
وقال وزير الهجرة والاندماج السويدي أندرس يغمان: «يمكن أن يكون ذلك خياراً ولست معارضاً»، معتبراً أنه يجب على الأوروبيين تحمل «مسؤولياتهم معاً». وذكرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أن «الأمر الأساسي هو إيجاد حلول بعيدة عن البيروقراطية لنتمكن من استقبال هؤلاء اللاجئين بسرعة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.