اجتماع «طارئ» لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي غداً

السحب من الاحتياطي خيار مستهلكي النفط لتهدئة الأسعار

صعدت أسعار الطاقة حول العالم بعد تحرك روسيا عسكرياً نحو أوكرانيا وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاعات (أ.ب)

قالت الحكومة الفرنسية أمس السبت، إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعاً طارئاً غداً الاثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والانتقال الصناعي الفرنسية أن الاجتماع سيعقد في بروكسل.
وأمام ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تعتزم الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، دعم مبادرات تهدف إلى السحب من الاحتياطات الطارئة، لخفض الأسعار، التي زادت، بسبب مخاوف من أن يعرقل الغزو الروسي على أوكرانيا الإمدادات العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ أمس السبت، عن بيان صادر عن مكتب الاستعلامات الصحافية، قوله إن الحكومة تبحث عن «الاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة، بوصفها، تداعيات للوضع الجيوسياسي المتطور». وأضاف المكتب أنه سيدعم الإفراج عن الاحتياطات البترولية الاستراتيجية، للتخفيف من تقلبات السوق وتهدئة مكاسب الأسعار».
ولدى الهند مساحة لتخزين نحو 39 مليون برميل من النفط لأغراض استراتيجية، وهو ما يعادل نحو تسعة أيام من الطلب، بناءً على استهلاك 2019، وتفي البلاد بنحو 85 في المائة من متطلبات النفط لديها من خلال الواردات.
كانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً كبيراً في مستهل تعاملات يوم الخميس لتكسر حاجز 105 دولارات للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية.
ونقلت رويترز عن مصادر في أوبك بلس، قولها إن اتفاقاً بين منتجي النفط في التكتل، بما في ذلك روسيا، لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المرجح أن تلتزم المنظمة بزيادة الإنتاج المزمعة في اجتماع الأسبوع المقبل رغم تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثاني من مارس (آذار) لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستزيد الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في أبريل (نيسان).
وتشكلت أوبك بلس في عام 2016 لتنسيق تخفيضات الإنتاج بهدف معالجة تخمة سابقة في المعروض ثم ضعف الطلب خلال جائحة «كورونا».
وفي الوقت الذي قالت فيه شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أمس، إنها تورد الغاز عبر أوكرانيا بما يتفق مع الطلب من العملاء الأوروبيين رغم استمرار الصراع العسكري هناك. تبحث اليابان أيضاً مع الاتحاد الأوروبي تنسيق تحويل المزيد من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تواجه تهديداً من روسيا بتقييد صادرات الغاز للقارة.
وأوضحت مصادر أن من المحتمل أن توفر الحكومة اليابانية إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بداية من شهر أبريل المقبل، ما دامت تستطيع ضمان ما يكفي من إمدادات للسوق المحلية في اليابان. ويأتي ذلك بعد تلقي طوكيو المزيد من الطلبات من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
كانت اليابان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أنها سوف تقدم جزءاً من وارداتها لأوروبا في شهر مارس المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الكمية إجمالاً عدة مئات الآلاف من الأطنان.
وبلغ الطلب من الأوروبيين نحو 108.1 مليون متر مكعب أمس السبت، من الغاز عبر شركة غازبروم الروسية.
وتمثل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا نحو 40 في المائة من احتياجات القارة، ما يضعها في وضع هش. وهناك قلق متزايد من أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز انتقاماً من العقوبات الدولية التي تم فرضها عليها جراء غزوها لأوكرانيا.