الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف «الأعمال العدائية» في أوكرانيا

جناح أوكرانيا في معرض إكسبو 2020 دبي (وام)
جناح أوكرانيا في معرض إكسبو 2020 دبي (وام)
TT

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف «الأعمال العدائية» في أوكرانيا

جناح أوكرانيا في معرض إكسبو 2020 دبي (وام)
جناح أوكرانيا في معرض إكسبو 2020 دبي (وام)

أكدت الإمارات أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعية إلى خفض التصعيد فوراً وإنهاء الأعمال العدائية، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين الموجودين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره. كما أكدت الوزارة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشددت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، على استعداد الإمارات للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية. وقالت إن «نتيجة التصويت اليوم (السبت) هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعي لتحقيق ذلك».
وأضافت أن «انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة».
وجاءت الدعوة الإماراتية في ظل استخدام روسي لحق النقض في مجلس الأمن، مساء الجمعة، كما كان متوقعاً، وذلك ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشدّ العبارات عدوانها (روسيا) على أوكرانيا» ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد «فوراً». وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات.
وأكدت السفيرة نسيبة أن الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربة عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، بحث مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وقيادتي البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وفقاً لـ«وام».
من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء الإمارات إلى اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد وليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي وسبل تعزيزه في المجالات كافة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متواصلاً من البلدين على تعزيزها وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.