«النفط» الليبية تدين التدخل الأجنبي في شؤون القطاع

محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» (المكتب الإعلامي للوزارة)

رفضت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية دخول خمس دول غربية على خط أزمتها، المعلنة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في وقت سارعت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعبير عن «دعمها الكامل لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة».
ويأتي هذا الصراع على خلفية توتر المشهد السياسي، وما يجري في البلاد لجهود عزل حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتكليف فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، وما تبعه من محاولات اصطفاف جديدة لقيادات داخل القطاع.
وكانت سفارات خمس دول غربية كبرى في ليبيا، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قد حذرت من «تسييس» المؤسسة الوطنية للنفط بالبلاد، وحثت ما سمتهم «الجهات الفاعلة» على «احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة».
وفيما عبرت وزارة النفط عن «شديد استنكارها» للبيان المشترك، الصادر عن السفارات الغربية الخمس، اعتبرته «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ومحاولة للهيمنة على سلطة قرار الدولة، وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية». معتبرة أن السفارات الخمس «تعدت بشكل صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، وهو الأمر الذي يستفز المشاعر الوطنية، ويخلق روحا عدائية، ستؤدي بالضرورة إلى وضع القطاع داخل المعترك السياسي».
وبدأ الصراع مبكراً حول مؤسسة النفط بين رئيسها صنع الله، ووزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» محمد عون، الذي سبق أن عزل الأول مرتين، وأحاله للتحقيق الإداري، لكن الدبيبة احتوى الأمر، وأجهض قرار العزل.
ومع تصاعد الخلافات وتباين المواقف السياسي، عيّن الدبيبة علي العابد وزير العمل والتأهيل، خلفاً لعون، الذي يقول إنه في إجازة سنوية ويتمسك بمنصبه، فضلاً عن أنه دخل على خط الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، داعيا لاحترام قرار مجلس النواب، الذي كلف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للدبيبة.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن عون، خلال مشاركته في منتدى الدول المصدرة للغاز الذي أقيم في قطر مؤخراً، قوله إن «البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديد وصادق على ذلك، ومن وجهة نظري وشعوري والحكمة، التي لدينا وحتى (السيد) الدبيبة، أنه لن يتصاعد الوضع إلى القتال».
من جهتها، اعتبرت وزارة النفط والغاز الليبية قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية، وتكرار صدور بيانات عنهم لدعم وحماية هذه المؤسسة، وما تتضمنه من تحذيرات لكيانات الدولة، «هو في واقع الأمر إخراج لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري، الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي، وإدخالها حلبة الصراع السياسي».
وقالت الوزارة بهذا الخصوص: «إن وزارة النفط والغاز إذ تجدد رفضها، واستنكارها لمثل هذا النوع من البيانات أو الزيارات، ستخاطب الجهات المعنية كافة بالدولة الليبية لتوضّح لهم ما تشكله مثل هذه البيانات من تهديد، وخطر محدق بقطاع النفط، والذي سيعود أثره بالضرر على الشعب الليبي». مشيرة إلى أنها «ستطلب من هذه الجهات المحلية ضرورة التدخل بمخاطبة الدول، التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال، التي لا تتصف بالمهنية حماية لمصالح الشعب الليبي».
كما دعت الوزارة إلى ضرورة «احترام سيادة الدولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، وانتهت إلى التأكيد على أن «التهديد الحقيقي لأمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها، من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية».
وأمام تصاعد التوتر ثانية حول المؤسسة الوطنية للنفط، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها تدعم بشكل كامل «الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط لضمان أن تعود الموارد الليبية بالنفع، والفائدة على جميع الليبيين».
وأضافت البعثة في بيان أمس أن هذا الدعم يأتي من رؤوساء مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين، التي تضم مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وظلت غالبية حقول وموانئ النفط محاصرة من قبل مواليين لـ«الجيش الوطني» الليبي لمدة تسعة أشهر، إلى أن أمر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش في 18 من سبتمبر (أيلول) عام 2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره.
في شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئنافها لممارسة حقها في شراء حصة شركة «تراستا»، البالغة 50 في المائة في شركة «لیركو» المشتركة، المشكلة لتشغیل مصفاة راس لانوف، وفقاً لبنود الاتفاقیة المنظمة للشركة. وأضافت المؤسسة في بيان، مساء أول من أمس، أن شركة «تراستا» كانت قد «حاولت عرقلة ممارسة المؤسسة لحقها في شراء حصتها في دعوى تحكیمیة أمام غرفة التجارة الدولیة، انتهت بصدور حكم رافض لمحاولات تراستا، ومؤید لحق المؤسسة في شراء الحصة». وكان إنتاج النفط الليبي قد انخفض من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي، إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى مليون برميل يومياً بعد استئناف الإنتاج في ثلاثة حقول مغلقة، في الحادي والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي.