«حزب الله» يهاجم وزير الخارجية بسبب مطالبته روسيا بوقف الحرب

TT

«حزب الله» يهاجم وزير الخارجية بسبب مطالبته روسيا بوقف الحرب

هاجم «حزب الله» وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، على خلفية البيان الذي أصدره حول الأزمة الأوكرانية، إذ اتهمه النائب عن الحزب حسن فضل الله بـ«الانبطاح» و«حشر أنفه في صراع دولي وعالمي».
وقال فضل الله في لقاء شعبي في جنوب لبنان أمس، إن «ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية حول ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا لا يعبر عن موقف الشعب اللبناني، ولا عن موقف الدولة اللبنانية، لأن هذه الدولة لها مؤسسات لم تناقش مثل هذا الموقف، فهو لم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يناقشه، وبحسب الدستور فإن من يعبر عن الموقف الرسمي هو الحكومة». وأضاف: «لكن وجدنا هناك من يخرق هذا الالتزام ويطلق موقفاً عبر وزارة الخارجية اللبنانية يحشر أنفه في صراع دولي وعالمي، كي يبيعه من خلال بيان صيغ بمفرداته ولغته بما هو مغاير عن غالبية مواقف الدول العربية، علماً بأننا لم نقرأ في غالبية المواقف العربية موقفاً مشابهاً لموقف الخارجية اللبنانية الذي فيه إدانة واستنكار ودعوة معينة وما إلى هنالك، إلى درجة ظننا أنفسنا أننا أصبحنا في دولة عضو في الحلف الأطلسي، وكأن لبنان دولة معنية مباشرة بهذه الحرب التي لها تداعياتها وأسبابها ونتائجها الكبيرة على المستوى العالمي».
وسأل فضل الله: «لماذا لم ينتظروا جلسة مجلس الوزراء ليناقشوا هذا الأمر؟»، مضيفاً: «بدأنا نرى أن هناك جهات كثيرة تتبرأ منه، لأن مجلس الوزراء لم يكن لديه علم به»، وتابع: «مثل هذه المواقف الرسمية لن ترضي من يطلبون رضاهم، فهم يريقون ماء وجههم في بيع مواقف لن يحصلوا في مقابلها على شيء، فلم يأكلوا الخبز، ولم يحافظوا على كرامتهم، ولم يجدهم نفعاً بيع المواقف، ولن يحصلوا من هذا الانبطاح إلا على هدر كرامتهم وماء وجههم».
وكانت وزارة الخارجية قد أدانت في بيان لها اجتياح الأراضي الأوكرانية داعية روسيا إلى «وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة مثلى لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها»، وهو ما لاقى انقساماً لبنانياً على اعتبار أنه لم يتم بحثه في مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة التزام سياسة النأي بالنفس.
وبعيداً عن السجالات السياسية الداخلية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، اتخذت الحكومة خطوة عملية باتجاه الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا، حيث أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «تقرر تكليف الهيئة العليا للإغاثة إجلاء الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا إلى بولندا ورومانيا، جواً في موعد يحدد لاحقاً، ووفقاً لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا».
وقال: «تبين عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه لمغادرة أوكرانيا، ولذلك ننصح اللبنانيين الموجودين فيها حالياً بالبقاء في أماكن آمنة إلى حين جلاء الأمور». أما بالنسبة إلى اللبنانيين الذين قرروا التوجه إلى المعابر الحدودية على مسؤوليتهم الشخصية، «فيطلب منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.