«حزب الله» يهاجم وزير الخارجية بسبب مطالبته روسيا بوقف الحرب

TT

«حزب الله» يهاجم وزير الخارجية بسبب مطالبته روسيا بوقف الحرب

هاجم «حزب الله» وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، على خلفية البيان الذي أصدره حول الأزمة الأوكرانية، إذ اتهمه النائب عن الحزب حسن فضل الله بـ«الانبطاح» و«حشر أنفه في صراع دولي وعالمي».
وقال فضل الله في لقاء شعبي في جنوب لبنان أمس، إن «ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية حول ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا لا يعبر عن موقف الشعب اللبناني، ولا عن موقف الدولة اللبنانية، لأن هذه الدولة لها مؤسسات لم تناقش مثل هذا الموقف، فهو لم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يناقشه، وبحسب الدستور فإن من يعبر عن الموقف الرسمي هو الحكومة». وأضاف: «لكن وجدنا هناك من يخرق هذا الالتزام ويطلق موقفاً عبر وزارة الخارجية اللبنانية يحشر أنفه في صراع دولي وعالمي، كي يبيعه من خلال بيان صيغ بمفرداته ولغته بما هو مغاير عن غالبية مواقف الدول العربية، علماً بأننا لم نقرأ في غالبية المواقف العربية موقفاً مشابهاً لموقف الخارجية اللبنانية الذي فيه إدانة واستنكار ودعوة معينة وما إلى هنالك، إلى درجة ظننا أنفسنا أننا أصبحنا في دولة عضو في الحلف الأطلسي، وكأن لبنان دولة معنية مباشرة بهذه الحرب التي لها تداعياتها وأسبابها ونتائجها الكبيرة على المستوى العالمي».
وسأل فضل الله: «لماذا لم ينتظروا جلسة مجلس الوزراء ليناقشوا هذا الأمر؟»، مضيفاً: «بدأنا نرى أن هناك جهات كثيرة تتبرأ منه، لأن مجلس الوزراء لم يكن لديه علم به»، وتابع: «مثل هذه المواقف الرسمية لن ترضي من يطلبون رضاهم، فهم يريقون ماء وجههم في بيع مواقف لن يحصلوا في مقابلها على شيء، فلم يأكلوا الخبز، ولم يحافظوا على كرامتهم، ولم يجدهم نفعاً بيع المواقف، ولن يحصلوا من هذا الانبطاح إلا على هدر كرامتهم وماء وجههم».
وكانت وزارة الخارجية قد أدانت في بيان لها اجتياح الأراضي الأوكرانية داعية روسيا إلى «وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة مثلى لحل النزاع القائم بما يحفظ سيادة وأمن وهواجس الطرفين ويسهم في تجنيب شعبي البلدين والقارة الأوروبية والعالم مآسي الحروب ولوعتها»، وهو ما لاقى انقساماً لبنانياً على اعتبار أنه لم يتم بحثه في مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة التزام سياسة النأي بالنفس.
وبعيداً عن السجالات السياسية الداخلية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، اتخذت الحكومة خطوة عملية باتجاه الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا، حيث أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «تقرر تكليف الهيئة العليا للإغاثة إجلاء الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا إلى بولندا ورومانيا، جواً في موعد يحدد لاحقاً، ووفقاً لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا».
وقال: «تبين عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه لمغادرة أوكرانيا، ولذلك ننصح اللبنانيين الموجودين فيها حالياً بالبقاء في أماكن آمنة إلى حين جلاء الأمور». أما بالنسبة إلى اللبنانيين الذين قرروا التوجه إلى المعابر الحدودية على مسؤوليتهم الشخصية، «فيطلب منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.