تخصيص 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية سعودية

إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة

جانب من انعقاد ملتقى صناع العقار في غرفة مكة المكرمة أمس (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه عن تخصيص 324 مليون متر مربع من الأراضي لجهات حكومية سعودية، كشف إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية، عن إصدار 7 صكوك للأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 3 ملايين و780 ألف متر مربع، منها صكّان لحي «قوز النكاسة» وحي «الكدوة» بمكة، و5 صكوك لحي «غليل» وحي «بترومين» في محافظة جدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية في ملتقى صناع العقار، المخصصة للقطاع الحكومي، الذي نظمته غرفة مكة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، بمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري والاقتصادي.
وبيّن فقيه أنّ الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهمت في معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت 10 من المشروعات التنموية والمخططات السكنية في عدد من مناطق المملكة، بعضها في مكة المكرمة، مثل: (مشروع جبل عمر، وطريق الملك عبد العزيز (مسار)، إضافة إلى قوز النكاسة، والكدوة).
وأشار إلى أن تلك المشروعات واجهت تحديات وعقبات وقفت حجر عثرة أمام استكمالها. ومن هذه التحديات والمعوقات وجود تداخل ملكيات عقارية خاصة مع ملكيات حكومية، وعدم وجود صكوك تملّك لعددٍ من المواقع؛ مشيراً إلى قيام الهيئة بدراسة تلك المعوقات والخروج بحلولٍ مبتكرة تسهم في وضع هذه المشروعات التنموية في مسارها الصحيح، بإصدار صكوك موحدة لكل من هذه المشروعات.
وثمّن محافظ الهيئة تعاون وتكامل أدوار المنظومة الحكومية، مما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لعقارات الدولة.
وأوضح أنّ تلبية احتياج الجهات الحكومية من العقارات (المباني والأراضي) يعدّ أحد المهام الرئيسة التي تعمل الهيئة عليها، وفق مبادرات استراتيجية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، وترفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.
وكشف عن تخصيص ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، بينما أصدرت 64 قراراً بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية، من بينها وزارات: (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِ، والتجارة، والاتصالات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).