الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

عبد الله بن زايد يبحث هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
TT

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

الإمارات تدعو لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

أكدت الإمارات أن التطورات الخطيرة في أوكرانيا تقوّض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري وإنهاء الأعمال العدائية، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين الموجودين في أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بأسره. كما أكدت الوزارة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشددت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن، أول من أمس، على استعداد الإمارات للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية. وقالت إن «نتيجة التصويت اليوم (السبت) هي مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعي لتحقيق ذلك».
وأضافت أن «انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط في الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة».
وجاءت الدعوة الإماراتية في ظل استخدام روسي لحق النقض في مجلس الأمن، مساء الجمعة، كما كان متوقعاً، وذلك ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشدّ العبارات عدوانها (روسيا) على أوكرانيا» ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد «فوراً». وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات.
وأكدت السفيرة نسيبة أن الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معربة عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، بحث مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة وقيادتي البلدين، والتعاون والتنسيق المستمر من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وفقاً لـ«وام».
من جهة أخرى، أشارت وكالة أنباء الإمارات إلى اتصال هاتفي بين الشيخ عبد الله بن زايد وليز تراس، وزيرة خارجية بريطانيا، تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي وسبل تعزيزه في المجالات كافة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متواصلاً من البلدين على تعزيزها وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».