ما مدى تأثر الدول العربية من الحرب على أوكرانيا؟ (تحليل)

ما مدى تأثر الدول العربية من الحرب على أوكرانيا؟ (تحليل)
TT

ما مدى تأثر الدول العربية من الحرب على أوكرانيا؟ (تحليل)

ما مدى تأثر الدول العربية من الحرب على أوكرانيا؟ (تحليل)

رغم أن أوكرانيا لا تحتل مرتبة متقدمة في اقتصادات العالم (المرتبة 56)، إلا أن الحرب الروسية عليها سوف تلقي بظلالها بكل تأكيد على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى مكانة أوكرانيا بصفتها إحدى أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في العالم. وتحتل المساحات الزراعية أكثر من ثلثي مساحة أوكرانيا، وتبلغ صادراتها من الذرة أكثر من 4.8 مليار دولار، وزيت زهرة الشمس 3.8 مليار دولار، والقمح 3.11 مليار دولار، أي ما مجموعه 11.7 مليار دولار. ولم تلقب أوكرانيا بـ«سلة خبز أوروبا» عبثاً، فعلى المستوى العالمي، هي تشكل 12 في المائة من إنتاج القمح، و16 في المائة من إنتاج الذرة، و18 في المائة من إنتاج الشعير. وبينما تعد روسيا والصين وألمانيا وبولندا وإيطاليا أبرز الشركاء التجاريين لأوكرانيا، إلا أن العديد من الدول العربية كذلك لديها تبادل تجاري مع أوكرانيا، فما نسبته 12 في المائة من صادراتها تذهب لهذه الدول.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1497511764061261826
ولأوكرانيا تبادل تجاري مع 18 دولة عربية بلغت قيمته نحو 6.3 مليار دولار في عام 2020؛ تشكل الواردات من أوكرانيا ما نسبته 92 في المائة من هذا التبادل، بينما لا تزيد الصادرات العربية لأوكرانيا على 450 مليون دولار. وتعد مصر والسعودية والعراق والإمارات والمغرب وتونس أبرز الدول ذات التبادل التجاري مع أوكرانيا بمجموع 4.5 مليار دولار لهذه الدول الست. وتحتل مصر الدولة الأولى في الواردات الأوكرانية بأكثر من 1.6 مليار دولار، ثلثاها من الذرة والقمح. وتأتي السعودية بالمرتبة الثانية في الشراكات التجارية العربية الأوكرانية مستوردة ما قيمته 709 ملايين دولار من أوكرانيا، معظمها من اللحوم والشعير والمعادن.


وتبدو مصر في مقدمة الدول التي قد تتأثر من الحرب على أوكرانيا، فهي تأتي في المرتبة السادسة من ناحية وجهة الصادرات الأوكرانية بعد روسيا والصين وألمانيا وبولندا وإيطاليا. ومصر هي الدولة الأولى المستوردة للقمح في العالم، وتستورد نحو 15 في المائة من احتياجها من القمح من أوكرانيا، و55 في المائة من روسيا (أي ما مجموعه 70 في المائة من طرفي الحرب) مما قد يعرض أمنها الغذائي للخطر في حال استمرت الحرب على أوكرانيا، وفُرضت عقوبات اقتصادية على روسيا. إضافة إلى ذلك، فإن مصر تستورد 34 في المائة من احتياجها من الذرة من أوكرانيا بقيمة تزيد على 500 مليون دولار سنوياً.


هذه بعض الآثار المباشرة التي قد ترتب على الدول العربية من آثار الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن الآثار غير المباشرة قد تكون أكبر من ذلك، فالعديد من الدول العربية تعتمد على الواردات من أوكرانيا في سلاسل الإمداد، لا سيما من الحديد الخام والمعادن، مما قد يؤثر على صناعاتها على المدى البعيد. ولذلك فعلى هذه الدول البدء – إن لم تكن بدأت بالفعل – بالبحث عن بدائل للواردات من أوكرانيا بالمرتبة الأولى وروسيا بالمرتبة الثانية، وذلك تفادياً لأي أثر سلبي قد يترتب على تدفق المنتجات والخدمات من طرفي الحرب.



الذهب يتراجع بفعل «رهانات الفائدة» وتصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع بفعل «رهانات الفائدة» وتصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية

عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)
عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة «إي بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، لتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوع، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي رفع أسعار النفط وأعاد المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قلّص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 4060.46 دولار للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو (تموز). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 4069.80 دولار للأوقية.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعد إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة على إيران بهدف تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما دفع طهران إلى الرد باستهداف مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين، في تصعيد جديد ألقى بظلاله على آفاق إنهاء الحرب.

وفي الوقت نفسه، واصلت أسعار النفط مكاسبها، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالمياً، في ظل احتمال تأثر إمدادات الطاقة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى «أواندا»، إن العامل الرئيس الذي يضغط على الذهب يتمثل في إعادة تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ رفع ثانٍ لأسعار الفائدة الأميركية في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أكثر هشاشة بعد التطورات العسكرية الأخيرة، ما يبقي الأسواق عرضة لتقلبات حادة إذا استمر التصعيد.

وتشير تسعيرات الأسواق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى احتمال يبلغ 68 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، و87 في المائة لزيادة أخرى في يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت هذه التوقعات بعد محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر تصاعد القلق بين المسؤولين من استمرار التضخم واتساع نطاقه، مع إقرار بعضهم بوجود مبررات لرفع أسعار الفائدة إذا ظلت الضغوط السعرية مرتفعة.

ورغم أن الذهب يعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تحقق عائداً، ما يحد من جاذبية المعدن النفيس.

وفي هذا السياق، خفض «بنك أوف أميركا» متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال عام 2026 بنسبة 14 في المائة إلى 4360 دولاراً للأوقية، مرجعاً ذلك إلى توقعاته باتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.9 في المائة إلى 57.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1591.13 دولار، وصعد البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1223.95 دولار للأوقية.


«برنت» يقترب من 79 دولاراً مع تجدد الضربات الأميركية على إيران

عامل يزود دراجة نارية بالوقود في محطة وقود في باندا آتشيه بإندونيسيا (إ.ب.أ)
عامل يزود دراجة نارية بالوقود في محطة وقود في باندا آتشيه بإندونيسيا (إ.ب.أ)
TT

«برنت» يقترب من 79 دولاراً مع تجدد الضربات الأميركية على إيران

عامل يزود دراجة نارية بالوقود في محطة وقود في باندا آتشيه بإندونيسيا (إ.ب.أ)
عامل يزود دراجة نارية بالوقود في محطة وقود في باندا آتشيه بإندونيسيا (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، الخميس، بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة على إيران، ما بدد الآمال بقرب إنهاء الحرب واستئناف الملاحة بصورة كاملة عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية.

وأعاد التصعيد العسكري علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق، وسط توقعات بأن يستمر دعمها للأسعار في الأجل القريب رغم ترجيحات بانخفاضها تدريجياً على المدى المتوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 78.88 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتاً، أو 1.2 في المائة، إلى 74.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد واصلا مكاسبهما في التعاملات اللاحقة لإغلاق الأربعاء، بعدما بدأ الجيش الأميركي تنفيذ ضربات جديدة داخل إيران، وذلك عقب إغلاقهما عند أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين، مدعومين أيضاً بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات إضافية.

وقالت قيادة القوات المركزية الأميركية إن الضربات استهدفت إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة، بعدما أعلن ترمب انتهاء الاتفاق المؤقت الذي كان يهدف إلى وقف الحرب.

وأضافت أن القوات الأميركية استهدفت نحو 90 موقعاً عسكرياً إيرانياً، شملت أنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت المراقبة الساحلية، ومستودعات الصواريخ والطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية، والبنية اللوجستية العسكرية على الساحل الإيراني.

وجاءت الضربات بعد ساعات من إعلان إيران أنها استهدفت قواعد عسكرية أميركية في البحرين والكويت، رداً على الهجمات الأميركية السابقة.

ويُعد مضيق هرمز ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب، ما يجعل أي تهديد للملاحة فيه عاملاً رئيسياً في تحريك أسعار الطاقة.

وقال محللو بنك «آي إن جي» إن الضربات الأميركية الجديدة قوضت الثقة في هشاشة وقف إطلاق النار، وأعادت المخاوف بشأن أمن الإمدادات، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً.

من جهته، أشار توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، إلى أن الاندفاعة القوية لحركة ناقلات النفط عبر المضيق خلال الأسابيع الماضية انتهت مؤقتاً، مع توقع تبني شركات الشحن نهجاً أكثر حذراً في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.

بدوره، رأى سوفرو ساركار، رئيس أبحاث الطاقة في «دي بي إس بنك»، أن المخاطر الجيوسياسية ستظل داعمة للأسعار في الأجل القريب رغم الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، مرجحاً استمرار حالة عدم اليقين لعدة أشهر.

وأضاف أن لدى إيران دوافع لإطالة أمد المفاوضات، وهو ما يعني أن علاوة مخاطر الحرب في أسعار النفط لن تتلاشى سريعاً، مع استمرار التقلبات في السوق، حتى وإن ظل الاتجاه العام للأسعار يميل إلى التراجع على المدى المتوسط.


الاقتصاد السعودي مرشح لقفزة بـ5.5 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

الاقتصاد السعودي مرشح لقفزة بـ5.5 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تصدّرت السعودية المشهد الإقليمي بوصفها أكثر دولة تماسكاً في تحديث «صندوق النقد الدولي» الذي رفع توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 5.5 في المائة، بمقدار نقطة مئوية كاملة من تقديرات أبريل (نيسان)، مما يؤكد صمودها الاستثنائي بفضل شبكة مسارات لوجستية وتصديرية بديلة حمت زخم أنشطتها غير النفطية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً.

وجاء هذا الصمود البنيوي في وقت دفع الجوار الإقليمي ثمناً باهظاً؛ حيث خفّض الصندوق تقديراته لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليتدحرج إلى دائرة الانكماش بنسبة 0.5 في المائة.

على الصعيد الدولي، نجحت طفرة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي والتخفيضات الضريبية الأميركية في حماية النمو العالمي عند 3 في المائة بتراجع طفيف عن 3.1 في المائة المقدَّرة في أبريل، لتمتص قفزات التقنية المتسارعة الصدمة العنيفة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.