السلطات تشدد قبضتها على الصعيد وتقلل من مزاعم «داعش» تدشين فرع له جنوب مصر

مسؤول أمني حذر من تجهيزات مسلحة بالجبال واستهداف السد العالي والسياح

السلطات تشدد قبضتها على الصعيد وتقلل من مزاعم «داعش» تدشين فرع له جنوب مصر
TT

السلطات تشدد قبضتها على الصعيد وتقلل من مزاعم «داعش» تدشين فرع له جنوب مصر

السلطات تشدد قبضتها على الصعيد وتقلل من مزاعم «داعش» تدشين فرع له جنوب مصر

ارتفعت حدة الجدل في مصر حول حقيقة البيان المنسوب إلى تنظيم داعش الإرهابي، الذي يزعم فيه أبو سيفان المصري، مسؤول تنظيم «أنصار بيت المقدس»، عن تأسيس فرع لـ«داعش» في الصعيد جنوب البلاد، بينما قللت مصادر مصرية من هذه المزاعم، مؤكدة أن «السلطات تشدد قبضتها في مدن الصعيد بعدما رصدت تحركات تخريبية لجماعة إرهابية قد تتخذ من جنوب البلاد مكانا للقيام بعمليات جديدة تستهدف الأمن القومي». وقالت المصادر المصرية: «نعمل على اجتثاث عناصر الإرهاب من على أرض مصر جميعها».
ونقلت تقارير إخبارية مؤخرا بيانا منسوبا إلى تنظيم أنصار بيت المقدس الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن اقتراب تأسيس فرع جديد لتنظيم داعش في صعيد مصر. وتوعد التنظيم بمزيد من «العمليات الانتقامية التي ستنتقل إلى الصعيد»، في حين قلل مراقبون من قيمة هذه التهديدات.
في غضون ذلك، حذر مسؤول أمني في أسوان (جنوب مصر)، من عمليات مسلحة قد تجهز بالجبال لاستهداف السد العالي والسياح زوار المحافظة. وأضاف المسؤول، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مفضلا عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، أن هناك مخاوف من استخدام الجبال في عمليات إرهابية خاصة مع مزاعم «داعش».
وتأتي هذه الأحداث في وقت تنفي فيه السلطات الرسمية المصرية أي وجود حقيقي لتنظيم داعش على أراضيها، وكان أحدث تلك التأكيدات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال في تصريحات صحافية مؤخرا لا وجود لـ«داعش» على أرض مصر، وأن مجموعات إرهابية فقط تتسرب من جانب فلسطين، لتنفيذ عمليات في قرية لا تتعدى مساحتها 40 كلم من إجمالي 60 ألف كم مساحة سيناء.
ويؤكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار «داعش» للإعلان عن فرعه الجديد بالصعيد لا يخلو من دلالة، إذ إن الصعيد من الأطراف المهمشة والمحرومة من الخدمات، فهي مناطق شديدة الفقر، والطبيعة الجغرافية الصعبة للصعيد وامتداده يسمحان بحرية تحرك العناصر المتشددة وتجارة السلاح دون رقابة في أماكن مختلفة منه، مما يجعل السيطرة عليهم أمرا بالغ الصعوبة.
وكشفت تقارير أمنية ومحلية عن وجود مخطط تخريبي من قبل التنظيمات الإرهابية لاستهداف أبراج الكهرباء ومحطات توليد الطاقة في جنوب البلاد بمحيط السد العالي وخزان أسوان، وقالت المصادر المصرية، وهي مصادر محلية بمحافظة أسوان: «تم تشديد الرقابة الأمنية على جسم السد العالي وخزان أسوان». ويشار إلى أن «السلطات الأمنية أحبطت قبل يومين 12 عبوة ناسفة استهدفت أبراج الكهرباء بالقرب من السد العالي».
وأضافت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «جرى وضع خطة لتأمين ميناءي السد العالي (مصر) وحلفا (السودان) من عمليات تهريب السلاح وضبط الخارجين عن القانون».
وتقع مدينة أسوان على الشاطئ الشرقي للنيل، حيث يقع جزء منها على السهل الذي يحف بالنيل ويقع الجزء الآخر على التلال التي تمثل حافة الهضبة الصحراوية الشرقية، ويحد محافظة أسوان من الشمال محافظة قنا وشرقا محافظة البحر الأحمر وغربا محافظة الوادي الجديد وجنوبا دولة السودان.
وفي يوليو (تموز) الماضي، استهدف مسلحون متشددون في محافظة الوادي الجديد نقطة حرس الحدود بمنطقة الكيلو 100 طريق الفرافرة - الواحات البحرية، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط و21 مجندا.
وعثرت السلطات الأمنية في أغسطس (آب) الماضي على 25 صاروخا مضادا للطائرات و500 قذيفة في إحدى المناطق الجبلية بمنطقة وادي النقرة (جنوب أسوان التي تبعد عن القاهرة 879 كلم)، ومع إعلان «داعش» تأسيس فرع جديد له، زادت المخاوف من قيام المتشددين بالإعداد لعمليات إرهابية في جبال أسوان واستهداف الأكمنة والنقاط الحدودية خاصة القريبة من المناطق الجبلية، بعيدا عن العمليات التي يقوم بها المتشددون في شبه جزيرة سيناء وتواجه بشكل حازم من قبل عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وقال المسؤول الأمني إن «هناك مساحات كبيرة في أسوان عبارة عن صحراء خالية، ومعظمها جبال وكثبان رملية، وخصوصا المناطق الحدودية التي تربط المحافظة مع السودان، لا يمكن مراقبتها ولا أحد يعرف ما يتم فيها».
وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة أمنية موسعة في سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام قبل الماضي للقضاء على المتشددين، وقال شهود عيان أمس إن «ثلاثة إرهابيين من مسلحي أنصار بيت المقدس قتلوا»، فيما أصيب 7 آخرون خلال محاولتهم مهاجمة نقاط أمنية للجيش المصري بشمال سيناء. كما تم إحباط استهداف القوات بعبوة ناسفة على طريق العريش - رفح، وتم تفجيرها دون وقوع خسائر، وتم توقيف 9 من العناصر المتشددة الخطرة.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أحداث الشغب والعنف التي تشهدها البلاد. وقررت محكمة مصرية أمس تأجيل محاكمة ‏مرسي و10 من الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات لقطر، إلى جلسة 5 مايو (أيار) الحالي، لاستكمال مشاهدة الأحراز.
ومن جانبه، كشف المسؤول الأمني نفسه في أسوان عن أن «هناك منافذ في جنوب مصر يمكن أن يهرب منها الجماعات المتشددة الأسلحة القادمة من ليبيا والسودان، مثل منافذ (أرقين) الممتدة غرب بحيرة السد العالي التي يقع جزء منها داخل الأراضي المصرية وجزء آخر داخل السودان، ومنافذ (وادي حلفا) أقصى جنوب البلاد، ومنفذ (توشكى)، وهناك مثلث خطر يجري منه إدخال ما لا يقل عن 35 في المائة من إجمالي الأسلحة المهربة إلى داخل البلاد، وهو مثلث (حلايب وشلاتين وأبو رماد) المتمثلة بمدينة إدفو وقرية العلاقي من ناحية الشرق بمحافظة أسوان، ومنطقة (كسلا) شرق السودان (700 كلم من الحدود المصرية) إلى أسوان».
ويشار إلى أن صعيد مصر كان مرتعا لعصابات الإجرام وقطاع الطرق وشكل بؤرة توتر حادة للسلطات الأمنية خاصة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، ومن أشهر القضايا التي شهدها قضية «خط الصعيد». وتقول تقارير حقوقية إن «محافظات صعيد مصر كانت الأكثر تضررا من فض اعتصامي الإخوان في (رابعة العدوية) و(النهضة) بالقاهرة والجيزة، أغسطس عام 2013، حيث جرى الاعتداء على عشرات الكنائس والمقار الحكومية والخدمية والشرطية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».