المشنوق: سلاح «حزب الله» جزء من استراتيجية دفاعية ولا علاقة له بالخطة الأمنية

وزير الداخلية اللبناني رد على انتقادات قمع التمرد في سجن رومية

المشنوق: سلاح «حزب الله» جزء من استراتيجية دفاعية ولا علاقة له بالخطة الأمنية
TT

المشنوق: سلاح «حزب الله» جزء من استراتيجية دفاعية ولا علاقة له بالخطة الأمنية

المشنوق: سلاح «حزب الله» جزء من استراتيجية دفاعية ولا علاقة له بالخطة الأمنية

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق بأنه لا علاقة للخطة الأمنية التي بدأ الجيش وباقي القوى المعنية تطبيقها مطلع الأسبوع في معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت بسلاح الحزب، ولفت إلى أن مهمة الخطة تنفيذ مذكرات قضائية فقط.
المشنوق، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة الداخلية في بيروت، ردّ على الانتقادات التي طالته بعد عملية قمع التمرد الأخير في المبنى «د» في سجن رومية، شرقي بيروت، فعرض شريطًا مصورًا لما تعرّض له العسكريون على يد بعض السجناء من ضرب وإهانات، بالإضافة إلى الأضرار التي تسبب بها المتمردون الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم. وقال المشنوق بأنه «لحسن الحظ اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بإنشاء سجن لأول مرة منذ 53 عاما وذلك بتشجيع وبإقدام من وزير المال على أن تدفع الخزينة 55 مليون دولار في عامي 2015 و2016»، لافتا إلى أن «قدرة سجن رومية على الاستيعاب هي 2500 سجين بشكل عادي وطبيعي، واليوم لدينا 7 آلاف و800 موقوف وهذه المشكلة لا يمكن أن تعالج بيوم أو يومين».
وأعلن وزير الداخلية أن العمل سينتهي في المبنى «ب» بعد نحو 5 أيام، ما سيسمح بتقسيم السجناء على المبنيين ويُحسّن ظروف عيشهم. وشدّد على أن «مشكلة السجون لا يمكن أن تعالج في الوقت القريب، فالحل يكمن في بناء سجن في كل منطقة»، وأضاف: «ليس لدينا إمكانات مالية، والدولة قدراتها محدودة جدا، فالحكومة تجاوبت معنا لبناء سجن وهناك جدية في إنهاء هذا الأمر».
وأشار المشنوق إلى أن «تقرير أطباء قوى الأمن يحدد بالاسم أن هناك 21 إصابة بين السجناء بحاجة لمتابعة وهذا الأمر تم». وتابع: «رئيس لجنة الصليب الأحمر أبلغني أن تقرير الصليب الأحمر مطابق لتقرير قوى الأمن بالنسبة إلى أرقام الإصابات، وقد نجحنا بإخراج 12 عسكريا، اثنان منهم تعرضوا للضرب، والصليب الأحمر استمع إلى 100 سجين قالوا: إنهم تعرضوا للضرب».
وفيما أوضح المشنوق أن 60 في المائة من السجناء الإسلاميين هم موقوفون وليسوا محكومين، شدّد على أن «الخيار الوحيد أمامنا كان أن نقوم بعملية أمنية لمنع تحويل المبنى (د) إلى غرفة لقيام عمليات إرهابية، وإذا كان هناك مشكلة بالقضاء فهذه مسؤولية الحكومة ونحن كوزارة داخلية مسؤولون عن النظام وإدارة السجن والمسجونين» وأردف «إننا نسعى لتحقيق مطالب المسجونين لكن لن نسمح بتمرد ثان من قبلهم وسنفرض الأمن بالتساوي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.