بايدن يختار أول امرأة من أصول أفريقية للمحكمة العليا

القاضية كيتانجي براون جاكسون تدخل التاريخ الأميركي بانتظار مصادقة الكونغرس

القاضية كيتانجي براون جاكسون تدخل التاريخ الأميركي بانتظار مصادقة الكونغرس (أ.ف.ب)
القاضية كيتانجي براون جاكسون تدخل التاريخ الأميركي بانتظار مصادقة الكونغرس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يختار أول امرأة من أصول أفريقية للمحكمة العليا

القاضية كيتانجي براون جاكسون تدخل التاريخ الأميركي بانتظار مصادقة الكونغرس (أ.ف.ب)
القاضية كيتانجي براون جاكسون تدخل التاريخ الأميركي بانتظار مصادقة الكونغرس (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي جو بايدن، القاضية كيتانجي براون جاكسون، لمنصب قاضية في المحكمة العليا خلفاً للقاضي المتقاعد ستيفين بريير.
ورشح بايدن، جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً لهذا المنصب، ممهداً للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ المنقسم حزبياً. وقال الرئيس الأميركي، «أنا فخور بالإعلان عن ترشيح القاضية كيتانجي براون جاكسون للمحكمة العليا… إنها من ألمع العقول القضائية في بلادنا وسوف تكون قاضية رائعة».
جاكسون التي تحظى بدعم لا بأس به من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، عرفت بقرارها نقض طلب الرئيس السابق دونالد ترمب عدم الالتزام باستدعاءات الكونغرس في إطار التحقيقات التي هدفت إلى عزله. وقالت جاكسون التي تترأس محكمة الاستئناف، في قرارها حينها جملتها الشهيرة: «الخلاصة الأساسية للسنوات الـ250 الأخيرة من التاريخ الأميركي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكاً».
وبانتظار المصادقة الرسمية على جاكسون، ستمثل الأخيرة أمام مجلس الشيوخ في جلسات استماع ماراثونية لمساءلتها من قبل أعضاء اللجنة القضائية. وهي بحاجة إلى أغلبية بسيطة في المجلس للمصادقة عليها، ما يعني أن الديمقراطيين سيتمكنون من تثبيتها في منصبها من دون دعم جمهوري، لكنهم يحتاجون إلى أصوات كل الديمقراطيين في المجلس.
وبهذا التعيين يكون بايدن قد اختار للمرة الأولى في التاريخ الأميركي امرأة سوداء في المحكمة العليا، وهو ما تعهد فيه في السابق. وعادة ما يكون اختيار قضاة في المحكمة العليا، الذين يخدمون لمدى الحياة، فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ الصبر، لأنها تعني بأنهم سيتمكنون من اختيار مرشح لتسلم مقعد في المحكمة التي تبت في قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، هو من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة الذين عينهم رؤساء جمهوريون، آخرهم دونالد ترمب الذي تمكن من تعيين 3 قضاة في عهده: نيل غورساتش وبيرت كافاناه وإيمي كوني باريت. وبتقاعده عن عمر يناهز الـ83 عاماً، مهد بريير الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار مرشح ليبرالي يخلفه. ليقع الخيار على جاكسون.
وبهذا الترشيح يستعد الديمقراطيون لخوض معركة مصيرية بالنسبة إليهم في موسم انتخابي حام. وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وعد بأن «يحصل مرشح الرئيس بايدن على جلسة استماع سريعة في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وأن تتم المصادقة عليه في المجلس بسرعة كبيرة…».
ورجح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بأن يصطف الديمقراطيون وراء بايدن في هذا الملف الحاسم، فقال: «إذا ما وقف الديمقراطيون في صف واحد، وهذا ما أتوقعه، فسيتمكنون من استبدال القاضي بريير في عام 2022 من دون صوت جمهوري واحد. الانتخابات لديها عواقب، وهذا واضح، خصوصاً فيما يتعلق بشغر مقاعد المحكمة العليا».
إشارة إلى أن تعيينات المحكمة العليا كانت بحاجة إلى ستين صوتاً للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ، إلى أن اتخذ زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، قراراً في عام 2017، عندما كان زعيماً للأغلبية، غير فيه قوانين مصادقة المجلس على التعيينات القضائية ليصبح بالأغلبية البسيطة فقط. وبهذا يكون قد قيد من قدراته اليوم على عرقلة هذه التعيينات، ليبقى أمله الوحيد الانقسامات الديمقراطية.
ويشكل هذا الترشيح لاستبدال بريير إنجازاً شخصياً بالنسبة لبايدن، إضافة إلى كونه إنجازاً سياسياً، فالرئيس الأميركي هو الذي ترأس جلسة المصادقة على بريير في اللجنة القضائية في الشيوخ في عام 1994، عندما كان رئيساً للجنة حينها، ليختار اليوم خلفاً لبريير، وهذا أمر يحصل للمرة الأولى في التاريخ الأميركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».