ارتفاع حصيلة أسرى النظام السوري في جسر الشغور إلى 200.. ومصادر تؤكد مقتل 60 منهم

قذائف تستهدف حديقة عامة في حلب.. وسقوط أكثر من 25 عنصرًا من «داعش» بانفجار في دير الزور

ارتفاع حصيلة أسرى النظام السوري في جسر الشغور إلى 200.. ومصادر تؤكد مقتل 60 منهم
TT

ارتفاع حصيلة أسرى النظام السوري في جسر الشغور إلى 200.. ومصادر تؤكد مقتل 60 منهم

ارتفاع حصيلة أسرى النظام السوري في جسر الشغور إلى 200.. ومصادر تؤكد مقتل 60 منهم

ارتفعت حصيلة الأسرى لدى «جبهة النصرة» وحلفائها من «قوات النظام والمسلحين الموالين لها مع عائلاتهم» في مدينة جسر الشغور السورية إلى مائتين، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وفي هذا الإطار، كشف مصدر في «الجيش السوري الحرّ» لـ«الشرق الأوسط» أنّ هناك 60 شخصا من بين المخطوفين، وهم من المسلحين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب قوات النظام، وعوائلهم من بلدة اشتبرق، أصبحوا في عداد القتلى، بينما لا يزال نحو 85 آخرين محتجزين لدى المعارضة.
في غضون ذلك، قتل 7 أشخاص وأصيب 35 آخرون جراء سقوط قذائف صاروخية استهدفت حديقة عامة وسط مدينة حلب عاصمة الشمال السوري، كما سقط 25 عنصرا على الأقل من تنظيم «داعش» في انفجار مصنع للعبوات الناسفة في محافظة دير الزور بشرق سوريا لم تتضح أسبابه، حسب المرصد. وفي هذه الأثناء، استمرت وفق «المرصد»، المعارك العنيفة بين «جبهة النصرة» وكتائب معارضة من جهة، وعشرات الجنود السوريين الذين ما زالوا محاصَرين في مبنى داخل مدينة جسر الشغور، التابعة لمحافظة إدلب، منذ انسحاب القوات النظامية من المدينة السبت الماضي. وأوضح «المرصد» أن الأسرى المائتين الذين يجهل مصيرهم احتجزوا من محيط مدينة جسر الشغور وكذلك من بلدة اشتبرق القريبة منها التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية (طائفة الرئيس السوري بشار الأسد).
من ناحية ثانية، ادعت وسائل إعلام النظام قبل يومين وقوع «مجزرة» ذهب ضحيتها مائتا شخص على يد مقاتلي «جبهة النصرة» في محيط جسر الشغور. ووجهت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أوردت فيهما أن «الجماعات الإرهابية المسلحة» قامت بـ«ارتكاب مجزرة (...) في بلدة اشتبرق في ريف جسر الشغور؛ حيث ذبح الإرهابيون ما يقارب مائتي مدني أغلبهم من النساء والأطفال، وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء». وحمّلت الوزارة تركيا مسؤولية ما حدث بسبب سماحها لـ«آلاف الإرهابيين» بعبور الحدود نحو سوريا، وإمدادهم بالسلاح، بحسب الخارجية السورية.
في هذه الأثناء، استمرت، حسب «المرصد»، أمس، المعارك العنيفة بين «جبهة النصرة» وكتائب معارضة من جهة، وعشرات الجنود السوريين، من جهة أخرى، الذين لا يزالون محاصرين في مبنى داخل مدينة جسر الشغور منذ انسحاب القوات النظامية من المدينة السبت الماضي؛ ثم إن مقاتلي «النصرة» والكتائب المعارضة حاولوا الأربعاء اقتحام مبنى المشفى الوطني في جسر الشغور الذي يتحصّن فيه «ما لا يقل عن 150 عنصرا من قوات النظام، بالإضافة إلى مدنيين» لم يحدد عددهم، «لكنهم فشلوا في دخوله». وذكرت صحيفة «الوطن»، القريبة من النظام أمس، أن «قوات من الجيش تخوض معارك شرسة مع الغزاة» لا سيما «في محيط المشفى الوطني في جسر الشغور الذي لا يزال يقاوم ببسالة وشجاعة استثنائية آلاف الإرهابيين».
ويقول مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن هؤلاء الجنود والمسلحين الموالين لهم «كانوا تحصنوا داخل مبنى تابع للمشفى الوطني في جنوب غربي المدينة خلال معارك جسر الشغور، ويحاول مقاتلو (جبهة النصرة) والفصائل الإسلامية منذ استيلائهم على المدينة السبت الماضي الآن دخول المشفى». ويفيد المصدر نفسه أنه لا يمكن التكهن بقدرة العناصر الموجودين حاليا في المشفى على الصمود في ظل تعذّر إمدادهم بالسلاح والمؤن، «إلا في حال نجاح النظام بتنفيذ عملية نوعية لفتح طريق للوصول إليهم انطلاقًا من المناطق التي ما زال موجودًا فيها على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من المدينة».
هذا، ورأى خبراء ومحللون في سيطرة مقاتلي المعارضة السورية على مدينة جسر الشغور ضربة كبيرة للنظام، لأن سيطرة المعارضة المسلحة عليها تفتح الطريق أمام احتمال شن هجمات في اتجاه محافظة اللاذقية، المعقل البارز لنظام الأسد، ومناطق أخرى تحت سيطرته في ريف محافظة حماه.
وأمس، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة أن «إرهابيين في مدينة حلب القديمة أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على الحديقة العامة وسط مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين بينهم أطفال ونساء». أما «المرصد»، فأفاد من جهته بمقتل «ما لا يقل عن 6 مواطنين وإصابة أكثر من 26 آخرين»، لافتا إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة». وقال عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية» إن «الكتائب المقاتلة المتحصنة في الأحياء القريبة أطلقت القذائف التي استهدفت مناطق في ساحة سعد الله الجابري والحديقة العامة الخاضعة لسيطرة قوات النظام».
وتشهد مدينة حلب، التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا قبل اندلاع النزاع، معارك مستمرة منذ صيف 2012 بين كتائب المعارضة وقوات النظام، اللتين تتقاسمان السيطرة على أحيائها. وتقصف القوات النظامية باستمرار الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة جوًا، لا سيما بالبراميل المتفجرة التي حصدت مئات القتلى، في حين يستهدف مقاتلو المعارضة الأحياء الغربية بالقذائف.
وفي محافظة دير الزور، بشرق البلاد، أفاد «المرصد» بانفجار مستودع عبوات ناسفة تابع لتنظيم «داعش» في مدينة الميادين، ثالث كبرى مدن المحافظة، مشيرا إلى وقوع انفجارات عدة نتيجة ذلك «هزت المدينة». وأضاف أن «الانفجارات في المستودع أسفرت عن مقتل 25 عنصرًا على الأقل من تنظيم داعش وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح». وأشار إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».
وذكر «المرصد» أنه «لا يعلم حتى اللحظة ما إذا كان الانفجار ناجمًا عن قصف صاروخي استهدفه، أم نتيجة خطأ تقني».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.