«المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»: على القادة الأوروبيين اختراع «غرب جديد» يمكنهم فيه تحديد قواعد الاشتباك

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
TT

«المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»: على القادة الأوروبيين اختراع «غرب جديد» يمكنهم فيه تحديد قواعد الاشتباك

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

وفق تقرير «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، فإن ما ظهر في «مؤتمر ميونيخ للأمن» من وحدة غربية وتصميم من «ناتو» على حماية دوله، «قد لا يستمر طويلاً، بل سيخضع للامتحان، خاصة إذا ما قرّرت روسيا نصب أسلحة نووية في بيلاروسيا. وهو ما سيشكل فعلياً نهاية الاتفاق المعقود بين (ناتو) وموسكو، الذي يمنع نشر جنود أو أسلحة نووية في الدول الأوروبية الشرقية». وتابع التقرير أن هذا الأمر سيعرّض «ناتو» لخطر الانقسامات، خاصة مع تركيا المقرّبة من روسيا، والتي تبحث عن موازنة علاقتها بين الغرب وموسكو، وأيضاً مع دول أوروبية أخرى، مثل الرئيس المجري فيكتور أوروبان المقرّب من الكرملين.
وخلص تقرير «المجلس» إلى أنه «قد يكون مغرياً بالنسبة لأوروبا أن تعتمد على الدعم الأميركي، وأن تقبل بأن يكون الأمن الأوروبي بيد الأميركيين، وتجري مناقشته من فوق رؤوسهم. ولكن عوضاً عن الاحتفال بعودة العلاقات الغربية كما كانت، يتوجب على القادة الأوروبيين الذين تجمعوا في ميونيخ أن يركزوا على اختراع غرب جديد يمكنهم فيه أن يحددوا قواعد الاشتباك التي ستخرج عن هذه الأزمة».
وكي توقف أوروبا اعتمادها هذا على الولايات المتحدة، ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكرية، خاصة ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في القارة. وسيتعين على برلين أن تصل إلى نسبة 2 في المائة من الإنفاق العسكري من ناتجها العام، وهو ما زالت تقاومه حتى اليوم، رغم الانتقادات المتكررة من إدارات أميركية متعاقبة، كان أقساها انتقادات إدارة ترمب.
راهناً تنفق ألمانيا 1.57 في المائة من ناتجها العام على أمنها الدفاعي، في ارتفاع كبير عن العام الذي سبقه، عندما لم يتعدَّ فيه الإنفاق العسكري نسبة 1.36 في المائة. وتملك ألمانيا اليوم جيشاً مترهلاً وآليات عسكرية قديمة بحاجة للتحديث والصيانة، إلا أنها تتحجج بالاعتبارات التاريخية لرفض زيادة الإنفاق العسكري بسرعة. ولكن وزيرة الدفاع الحالية كريستين لامبريخت، التي تكلمت في مؤتمر ميونيخ، أضافت سبباً آخر لتلكؤ حكومتها بزيادة الإنفاق العسكري، إذ ردت عندما سئلت عن ذلك، إن «هناك أولويات أخرى مكلفة» على الحكومة الألمانية التعامل معها، مثل مواجهة «كوفيد 19» ومحاربة التغير المناخي.
ولكن بعد أسبوع على انتهاء «المؤتمر»، وتغير الوضع الأمني في أوروبا جذرياً، قد تجد ألمانيا نفسها جاهزة لمراجعة كثير من سياساتها التي تتمسك بها لأسباب تاريخية، خاصة أن طبول الحرب لم تعد أصواتها بعيدة جداً عن أبوابها، وهي تُسمع لدى «جارتها» بولندا.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»