إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
TT

إجراءات مصرية لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع وزارة السياحية في القاهرة لمتابعة الأزمة الأوكرانية (الحكومة المصرية)

اتخذت مصر إجراءات عديدة لمتابعة تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك عبر «التواصل المستمر مع رعاياها في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل إقامة العالقين في منتجعاتها السياحية داخل البلاد». في حين وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين في خاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم». وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، إن «وزارة السياحة المصرية وجهت كل الفنادق التي يقيم فيها سياح روس أو أوكرانيون باستمرار تقديم كل الخدمات لهم حال انتهاء فترة إقامتهم»، مؤكداً في تصريحات مساء أول من أمس، أنه «سوف يتم تقديم كل الخدمات مهما كانت عدد الأيام الإضافية التي سيقضيها السياح الأوكرانيون والروس زيادة على برنامجهم السياحي المقرر». ووجهت وزارة السياحة والآثار في مصر بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كل سبل الراحة للسائحين من مختلف دول العالم». في غضون ذلك، تتابع «غرفة العمليات» التي شكلتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستمرار «موقف الجالية المصرية في مختلف المدن الأوكرانية». وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن «الجهات المصرية كافة تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا»، مضيفة أن «غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع جميع أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا». وكانت مصر قد أكدت «أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي». فيما طمأنت الحكومة المصرية مواطنيها إلى «توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خصوصاً المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطي هذه الأزمة العالمية».
إلى ذلك، وجهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين بخاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا، أمس، بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم». وأضافت السفارة في بيان لها عبر حسابها على «فيسبوك»: «بالنسبة للمواطنين في المدن الغربية والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول جميع الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوماً للعودة إلى أرض الوطن». وأضافت: «أما المواطنون الموجودون في وسط وجنوب أوكرانيا فعليهم الاستمرار في الوجود بالمنازل لحين هدوء الأوضاع».
وأهابت السفارة المصرية في كييف عبر بيان لها أمس، بالمواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا «عدم استقاء المعلومات من أي مصادر أو صفحات أو مجموعات؛ إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع (فيسبوك)». وقالت: «يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا». وشددت السفارة على أنها «سوف تتوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للمواطنين أولاً بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.