الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا
TT

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا

الكونغرس يتعهد بمساعدات إنسانية و«فتاكة» لأوكرانيا

في ظل الغزو الروسي، يسعى الكونغرس إلى حشد جهوده لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا. فيما دعا بعض المشرعين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى توفير وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الأوكرانيين للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى بلادهم.
وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن دعمها لموافقة الكونغرس على تخصيص المزيد من الأموال للمساعدات، لتشمل كذلك أسلحة دفاعية فتاكة تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار. وقالت بيلوسي للصحافيين في سان فرانسيسكو: «الحرب ليست الحل لأي شيء. بوتين يشن اعتداء على الديمقراطية وعلى أوكرانيا في الوقت نفسه. سوف نحرص على إرسال مساعدات إنسانية لمساعدة الأشخاص، وعلى إرسال أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا بنحو 600 مليون دولار لمساعدتهم على خوض معركتهم».
ورغم أن إدارة بايدن لم تتقدم حتى الساعة بطلب رسمي للكونغرس للموافقة على التمويل، إلا أن الأرقام المطروحة حتى الساعة قد تتخطى المليار دولار، بحسب رئيسة لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب باربرا لي، التي أشارت إلى أن هذا الرقم هو فقط للمساعدات الإنسانية على مدى العام المقبل.
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية التي وصلت قيمتها إلى 650 مليون دولار تقريباً من مساعدات أرسلتها إدارة بايدن إلى أوكرانيا العام الماضي، يعرب المشرعون عن قلقهم من أن الوقت تأخر لإرسال المزيد من الدعم والسلاح، فالكونغرس معروف ببطئه في إقرار مساعدات من هذا النوع، وخير دليل على ذلك فشله في إقرار حزمة عقوبات على روسيا تتضمن مساعدات عسكرية، لكن الوقت يداهم الأوكرانيين، بحسب ما قال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم شيف: «لا أعتقد أنه من الواقعي أن نفكر في أننا سنتمكن من إرسال الدعم لهم في وقت قريب لمساعدتهم على وقف الغزو». وأضاف سميث في مقابلة مع شبكة (سي إن إن): «يجب أن نحاول مساعدتهم بقدر ما يمكن، لكننا على الأرجح أننا ننظر هنا إلى مقاومة طويلة الأمد».
وأشارت زميلة شيف الديمقراطية روز ديلورو، التي تترأس اللجنة المعنية بالموافقة على المساعدات، إلى أنها «تراقب الوضع بحذر مع زملائها»، وقالت في بيان: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة لشركائنا الأوكرانيين وحلفائنا في أوروبا الوسطى والشرقية، وهم يواجهون هذه الأزمة».
كما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إنه تحدث مع ويندي شرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي ليعرب لها عن «دعم الحزبين لموازنة طارئة تتضمن المساعدات للشعب والجيش الأوكراني». وأضاف غراهام أن هناك ضرورة «لإنشاء مجموعة عمل تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقربين منه بشأن طريقة عيشهم الباذخة التي اعتادوا عليها بعد سرقة الشعب الروسي».
وكانت هذه الملفات محور نقاش بين المشرعين ومسؤولين في البيت الأبيض خلال إحاطة لمجلسي الشيوخ والنواب، مساء الخميس، عبر الهاتف، شارك فيها وزراء الخارجية والدفاع والخزانة ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».