الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل

في الذكرى السنوية لمجزرة 1994

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

خصص الفلسطينيون مسيراتهم الشعبية السلمية الأسبوعية، أمس (الجمعة)، للذكرى السنوية الـ28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالبين بوقف الاستيطان القسري في محيطه ووقف عملية تهويده.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونيسكو» بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ليس فقط في الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل، وإنما أيضاً لتوفير الحماية الدولية لها، كما طالبت الجهات الدولية المختصة بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال. وقالت إن «الحرم لا يزال يتعرض لأبشع أشكال العدوان والتهويد من دولة الاحتلال ومنظمات وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة عليه بالكامل، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها. وآخر إجراءات وتدابير الاحتلال التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف هي الحفريات المتواصلة بالقرب منه وتحته وبطريقة تتكتم عليها سلطات الاحتلال، حيث تقوم بإدخال آليات صغيرة للحفر وتتم تغطية عملياتها بعيداً عن الإعلام والكاميرات، كما يتم نقل عدد كبير من الحجارة من المكان إلى أماكن أخرى بسرّية تامة، دون أن تفصح سلطات الاحتلال عن طبيعة ما تقوم به من حفريات. هذا بالإضافة لعمليات إنشاء المصعد الكهربائي ونصب الخيام الاستيطانية في باحاته والسيطرة عليها والاستيلاء على مساحات واسعة من البلدة القديمة في الخليل ومحلاتها وأماكنها التاريخية التراثية، بهدف استكمال عمليات فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة».
وكان مئات الفلسطينيين قد انطلقوا، أمس، بمسيرة مركزية في الخليل، دعت إليها حركة «فتح»، والقوى الوطنية بعنوان «لننتصر للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة». وبدأوا المسار من مسجد علي بكاء، باتجاه الحرم الإبراهيمي، ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل. ورفع المشاركون صور الشهداء والجرحى، والأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، وأخرى تؤكد إسلامية الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأجمعت الكلمات التي ألقاها المتحدثون خلال المسيرة، على ضرورة حماية الحرام الإبراهيمي من التهويد ومحاولات الاحتلال الاستيلاء عليه، من خلال الوجود الدائم والرباط فيه، مشددةً على دور المواطنين في الحفاظ على الموروث الديني والثقافي لمدينة الخليل، وضرورة ودعم صمود أهالي البلدة القديمة.
وبانتهاء المسيرة اعتدت قوات الاحتلال عليها، فأُصيب عشرات المواطنين بالاختناق، وأُصيب مصور «تلفزيون فلسطين» إياد الهشلمون، برضوض، خلال اعتداء الاحتلال عليه ودفعه، ومنعه من التصوير.
وكانت مدن الضفة الغربية قد شهدت أمس أيضاً مسيرات شعبية سلمية. وفي جنين أُصيب شاب، برصاص الاحتلال الحي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين. وأُصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتُقل شاب، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وفي منطقة القدس، منعت شرطة الاحتلال حافلات قادمة من داخل أراضي عام 1948 لأداء الصلاة في بلدة لفتا المهجّرة، على المدخل الغربي لمدينة القدس المحتلة، واعتقلت شاباً. وشهد مسجد لفتا في الآونة الأخيرة، اقتحامات متكررة للمستوطنين الذين يقيمون حفلات صاخبة داخله، ما دفع بالأهالي لتنظيف المكان وإعادة القدسية إليه وإقامة الصلاة فيه، وحمايته من التهويد. ويقع مسجد لفتا في منتصف القرية، وهو عبارة عن غرفتين مساحة كل منهما نحو 60 متراً مربعاً، وله محراب، وإلى جانبه مصلى الشيخ سيف الدين، على اسم الأمير سيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).