الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل

في الذكرى السنوية لمجزرة 1994

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يطالبون «اليونيسكو» بوقف تهويد الخليل

فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينية في مواجهة عناصر من الأمن الإسرائيلي خلال مواجهات لإحياء ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994 في الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

خصص الفلسطينيون مسيراتهم الشعبية السلمية الأسبوعية، أمس (الجمعة)، للذكرى السنوية الـ28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطالبين بوقف الاستيطان القسري في محيطه ووقف عملية تهويده.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونيسكو» بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ليس فقط في الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل، وإنما أيضاً لتوفير الحماية الدولية لها، كما طالبت الجهات الدولية المختصة بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال. وقالت إن «الحرم لا يزال يتعرض لأبشع أشكال العدوان والتهويد من دولة الاحتلال ومنظمات وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة عليه بالكامل، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها. وآخر إجراءات وتدابير الاحتلال التهويدية للحرم الإبراهيمي الشريف هي الحفريات المتواصلة بالقرب منه وتحته وبطريقة تتكتم عليها سلطات الاحتلال، حيث تقوم بإدخال آليات صغيرة للحفر وتتم تغطية عملياتها بعيداً عن الإعلام والكاميرات، كما يتم نقل عدد كبير من الحجارة من المكان إلى أماكن أخرى بسرّية تامة، دون أن تفصح سلطات الاحتلال عن طبيعة ما تقوم به من حفريات. هذا بالإضافة لعمليات إنشاء المصعد الكهربائي ونصب الخيام الاستيطانية في باحاته والسيطرة عليها والاستيلاء على مساحات واسعة من البلدة القديمة في الخليل ومحلاتها وأماكنها التاريخية التراثية، بهدف استكمال عمليات فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة».
وكان مئات الفلسطينيين قد انطلقوا، أمس، بمسيرة مركزية في الخليل، دعت إليها حركة «فتح»، والقوى الوطنية بعنوان «لننتصر للحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة». وبدأوا المسار من مسجد علي بكاء، باتجاه الحرم الإبراهيمي، ومناطق التماس وباب الزاوية وسط الخليل. ورفع المشاركون صور الشهداء والجرحى، والأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بجرائم الاحتلال، وأخرى تؤكد إسلامية الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأجمعت الكلمات التي ألقاها المتحدثون خلال المسيرة، على ضرورة حماية الحرام الإبراهيمي من التهويد ومحاولات الاحتلال الاستيلاء عليه، من خلال الوجود الدائم والرباط فيه، مشددةً على دور المواطنين في الحفاظ على الموروث الديني والثقافي لمدينة الخليل، وضرورة ودعم صمود أهالي البلدة القديمة.
وبانتهاء المسيرة اعتدت قوات الاحتلال عليها، فأُصيب عشرات المواطنين بالاختناق، وأُصيب مصور «تلفزيون فلسطين» إياد الهشلمون، برضوض، خلال اعتداء الاحتلال عليه ودفعه، ومنعه من التصوير.
وكانت مدن الضفة الغربية قد شهدت أمس أيضاً مسيرات شعبية سلمية. وفي جنين أُصيب شاب، برصاص الاحتلال الحي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرقي جنين. وأُصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتُقل شاب، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وفي منطقة القدس، منعت شرطة الاحتلال حافلات قادمة من داخل أراضي عام 1948 لأداء الصلاة في بلدة لفتا المهجّرة، على المدخل الغربي لمدينة القدس المحتلة، واعتقلت شاباً. وشهد مسجد لفتا في الآونة الأخيرة، اقتحامات متكررة للمستوطنين الذين يقيمون حفلات صاخبة داخله، ما دفع بالأهالي لتنظيف المكان وإعادة القدسية إليه وإقامة الصلاة فيه، وحمايته من التهويد. ويقع مسجد لفتا في منتصف القرية، وهو عبارة عن غرفتين مساحة كل منهما نحو 60 متراً مربعاً، وله محراب، وإلى جانبه مصلى الشيخ سيف الدين، على اسم الأمير سيف الدين عيسى بن حسين بن قاسم الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.