الرئيس التونسي يجدد رفضه عودة نشاط البرلمان المجمد

الغنوشي يتحدى سعيّد بإصدار بيان موقع باسم رئيس «النواب»

جانب من المظاهرات التي نظمها القضاة رفضاً لحل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات التي نظمها القضاة رفضاً لحل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يجدد رفضه عودة نشاط البرلمان المجمد

جانب من المظاهرات التي نظمها القضاة رفضاً لحل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات التي نظمها القضاة رفضاً لحل المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة أول من أمس (إ.ب.أ)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، مطالبة عدد من النواب بعودة نشاط البرلمان المجمد منذ سبعة أشهر، قائلا إن «اجتماع البرلمانيين عن بعد من البدع التي توصل إليها هؤلاء»، وأكد خلال جلسة اجتماع لمجلس الوزراء بأنهم «هم من أفلس الدولة، وهم يريدون العودة من جديد، لكنهم يقومون باتصالات بقوى في الخارج، ويدعون أنهم وطنيون».
وأضاف الرئيس سعيد موضحا: «بعد يوم سيقومون باتصال مع عدد من القوى الموجودة في الخارج من خلال عقد اجتماع عن بعد، لكن الاجتماع خارج مقر المجلس النيابي باطل».
وفي محاولة لإغضاب خصومه السياسيين، قال سعيد: «نحن هنا مجتمعون عن قرب، وقريبون من الشعب، ولا نعقد اجتماعاتنا عن بعد كما يفعلون، وهناك بعض القوانين، التي تنص على أن أي اجتماع خارج مقر المجلس النيابي هو اجتماع باطل»، على حد تعبيره.
وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قد أشرف في 27 من يناير(كانون الثاني) الماضي على جلسة برلمانية افتراضية، خصصت للاحتفال بالذكرى الثامنة للمصادقة على دستور سنة 2022، عبر خلالها عدد من النواب عن رفضهم التام لجميع المراسيم والقرارات، التي أعلن عنها الرئيس سعيّد، باعتبارها «لا دستورية وغير قانونية»، كما حملوا رئاسة الجمهورية «المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما يحدث في تونس».
واغتنم الرئيس سعيد فرصة الاجتماع الوزاري للرد على خصومه ومعارضيه، بالدعوة مجددا إلى تطهير البلاد من الفساد، وتطهير القضاء والتصدي للمحتكرين، وحماية الطبقات الضعيفة ومنع التمويلات الأجنبية. منتقدا بشدة المنظومة القديمة والمحتكرين، والقضاة و«المتلونين»، والأطراف التي تحالفت مع قوى خارجية.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون تحديا جديدا من البرلمان للرئيس سعيد، أصدر الغنوشي بيانا موقعا باسم رئيس البرلمان، إثر انطلاق الحرب الروسية - الأوكرانية، تضمن إشارة إلى تطورات الأحداث وانعكاساتها على الجالية التونسية هناك، ودعا وزارة الخارجية التونسية إلى إعطاء الأولوية والاهتمام الكامل للجالية والطلبة التونسيين هناك، وما يقتضيه ذلك من إحاطة معنوية ومادية، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس «تؤكد على ضرورة وضع خطة متكاملة لإمكانية إجلاء المواطنين التونسيين متى اقتضت الحاجة لذلك».
في المقابل، دعا الرئيس سعيد القضاء إلى الإسراع في بث النتائج القانونية المستوجبة عن الجرائم والمخالفات الانتخابية المرتكبة خلال سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية، التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر المحكمة بكشوف الأموال التي حصلت عليها هذه القائمات من الخارج.
وتعهد بعدم «عودة المنظومة القديمة»، التي تريد تصدر المشهد السياسي حاليا، «لأن الشعب لفظهم، وأخرجهم من التاريخ، وأسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت»، على حد تعبيره.
وبشأن الاستشارة الإلكترونية، التي أطلقها منذ يوم 15 من يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس سعيد «إن العدد كان دون المطلوب (نحو200 ألف مشارك)، وقد تكون هناك مجموعة من العوائق الفنية، وعقبات أخرى من قبل المنظومة القديمة، التي تحاول أن تجهض هذه التجربة».
على صعيد متصل، عبر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمدينة قبلي (جنوب) عن استهجانه ورفضه «التوظيف السياسي للمؤسسات التربوية»، وذلك على خلفية دعوة صدرت عن السلطات الجهوية إلى عدد من مديري هذه المؤسسات لحضور اجتماع مخصص للاستشارة الوطنية الإلكترونية.
وفي هذا الشأن، قال عبد الله الغالي، رئيس الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الفرع الجامعي عبر عن رفضه لمثل هذه الدعوات، التي تقحم المؤسسات التربوية في المجال السياسي، مبرزا أن مهام مديري هذه المؤسسات «تربوية وبيداغوجية بالأساس، وبعيدون عن قضية الاستشارة الوطنية»، على حد تعبيره. ومشددا على أن دور المؤسسة التربوية «الاشتغال في إطار الالتزام بالحياد، وتجنب التجاذبات والصراعات، التي لا تخدم الشأن التربوي، وذلك لضمان استقرار المؤسسات، وتجنيبها ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي داخلها».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.