إسرائيل تلجم النشاط الاقتصادي للصين

تجاوباً مع ضغوط أميركية ولمكافحة التجسس التكنولوجي

TT

إسرائيل تلجم النشاط الاقتصادي للصين

اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات احتياطية لتقليص النشاط الاقتصادي للصين، وذلك ليس فقط تجاوباً مع الضغوط الأميركية، بل أيضاً لمكافحة ظواهر التجسس التكنولوجي الذي يستهدف أسراراً علمية وأمنية وغيرها.
وقالت مصادر أمنية مطلعة إن «هناك مؤشرات عامة حقيقية ولكن قليلة عن التجسس الصيني في إسرائيل، لكن من المرجح أن يرى مجتمع الاستخبارات في إسرائيل صورة أوسع وأعمق. كافتراض عملي، من الصحيح التكهن بأن جهود الصين في إسرائيل للنهوض بأهدافها الاقتصادية والتكنولوجية مماثلة لتلك التي تعمل بها في دول متقدمة أخرى، ويتم تنفيذها في أنماط عمل مماثلة، مع تعديلات محلية».
وأكدت هذه المصادر أن القرار الإسرائيلي، جاء عقب دراسة أميركية، نشرت في يوليو (تموز) الماضي، عن معهد الأبحاث الأميركي (CSIS) كشفت عن أنماط العمل وأساليب التجسس التي تتبعها الاستخبارات الصينية في الولايات المتحدة.
وتحدثت الدراسة عن نحو 160 حادثة تجسس وقعت في الأعوام 2000 - 2021 ونُشرت تفاصيلها على الملأ. وقالت إن هناك ارتفاعاً كبيراً في حوادث التجسس ضد أهداف أميركية، منذ تعيين شي جين بينغ في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني عام 2013، حيث تم توثيق 84 حدثاً. وقد تم إطلاع إسرائيل على هذا النشاط، وطُلب منها اتخاذ إجراءات لتقليص نطاق التعاون مع الصين. في البداية، تلكأت حكومة بنيامين نتنياهو في الإجراءات، لكن حكومة نفتالي بنيت غذّت السير في اتجاه التقليص وفرضت قيوداً معينة على النشاط الصيني.
ويقول نير بن موشيه، المسؤول السابق عن الأمن في وزارة الدفاع، الذي أدار عمليات تأمين الأنشطة الأمنية للوزارة، بما في ذلك نظام التطوير والصناعات الأمنية، إن «الصين تنظر إلى إسرائيل كقوة تكنولوجية رائدة، تمتلك قدرات متقدمة في التكنولوجيا العالية، والإنترنت، والطب، والزراعة وغيرها، ويمكنها تقديم مساهمة تكنولوجية في كل مجال تقريباً من مجالات برامج التمكين في الصين. لذلك، من المحتمل جداً أن تكون جهود التجسس الصينية تجري في إسرائيل أيضاً، كما هو الحال في دول أخرى ذات قيمة بالنسبة لها. لذلك تعد إسرائيل مصدراً جذاباً للتكنولوجيا التي تحتاج إليها الصين، كما هو مذكور صراحة في الشراكة الشاملة للابتكار الموقعة بين البلدين في عام 2017».
ويضيف بن موشيه: «من المحتمل جداً أن تكون المؤسسة الأمنية والعسكرية مستهدفة من قبل جهود الاستخبارات الصينية، سواء في حد ذاتها أو في ضوء العلاقات العميقة مع نظيراتها في الولايات المتحدة، المنافس الرئيسي للصين. ومن المحتمل أن تشمل أهداف الجهود أنظمة أسلحة رئيسية في إسرائيل، تم تطويرها بالتعاون مع الولايات المتحدة أو من إنتاجها. ومن المرجح أن التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتطورة التي يتم تصديرها إلى الخارج، مستهدفة من قبل أنشطة الاستخبارات الصينية».
يذكر أن «إسرائيل الرسمية» امتنعت عن توجيه أصابع الاتهام إلى الصين أو قوى أخرى للتجسس على أراضيها. وغالباً ما تعتمد على منشورات من مصادر تجارية وأجنبية. وفي أغسطس (آب) الماضي، مثلاً، كشفت شركة السيبر الدولية FireEye، عن تعرض عشرات الكيانات الخاصة والحكومية في إسرائيل من مختلف القطاعات، لهجوم إلكتروني منسق من قبل مجموعة قراصنة، نشأت على الأرجح في الصين، لأغراض التجسس التكنولوجي والتجاري والصناعي. وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه يجري التحقيق في الحادث بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية، لكن مصادر إسرائيلية رسمية لم تعلق على الحادث ونتائجه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.