إيطاليا مستعدة لنشر 3400 عسكري إضافي في بلدان أطلسية

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في البرلمان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في البرلمان (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا مستعدة لنشر 3400 عسكري إضافي في بلدان أطلسية

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في البرلمان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في البرلمان (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لنشر 3400 عسكري إضافي في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال دراغي في مداخلة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب إن إيطاليا مستعدة في مرحلة أولى لحشد «1400 رجل وامرأة من القوات البرية والبحرية والجوية»، ومن ثم 2000 عسكري إضافي في مرحلة ثانية. وستنتشر هذه القوات «في المنطقة الخاضعة لمسؤولية حلف شمال الأطلسي»، بحسب ما أوضح.
وينتشر من الآن مئات عدة من الجنود الإيطاليين في ليتوانيا ورومانيا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف دراغي أن «إيطاليا وحلف شمال الأطلسي يريدان توجيه رسالة وحدة وتضامن حول القضية الأوكرانية، والدفاع عن منظومة الأمن الأوروبي». ورأى أن «أولويتنا اليوم يجب أن تكون تعزيز أمن قارتنا، وممارسة أكبر مقدار من الضغط على روسيا لكي تسحب قواتها وتعود إلى طاولة المفاوضات».
وأعلن دراغي أيضا تخصيص 110 ملايين يورو كمساعدات لأوكرانيا خدمة «لغايات إنسانية ولغرض استقرار الوضع المالي»، فضلا عن عتاد عسكري «يتعلق خصوصا بنزع الألغام ولوازم للوقاية».
وختم رئيس الوزراء الإيطالي مداخلته معتبرا أن «الاتحاد الأوروبي أعطى خلال الأيام الأخيرة الدليل على عزيمته ووحدته. نحن مستعدون لإجراءات أكثر صرامة إذا ظهر أن الإجراءات الأخيرة غير كافية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».