أسواق آسيا تبدأ جلساتها بارتفاع متأثرة بـ«وول ستريت»

يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو (أرشيفية - أ.ب)
يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو (أرشيفية - أ.ب)
TT

أسواق آسيا تبدأ جلساتها بارتفاع متأثرة بـ«وول ستريت»

يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو (أرشيفية - أ.ب)
يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو (أرشيفية - أ.ب)

افتتحت البورصات الآسيوية جلساتها، اليوم (الجمعة)، بارتفاع، متأثرة بوول ستريت التي أغلقت على ارتفاع، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى انخفاض في أسواق الأسهم الأوروبية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، أمس (الخميس).
ففي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي (سجل الخميس أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 15 شهراً) بنسبة 1.29 في المائة ليصل إلى 26306.79 نقطة، بينما استأنف المؤشر الأوسع «توبيكس» ارتفاعه الذي بلغ 55 في المائة و1867.72 نقطة، بحسب مانقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي الصين القارية، بدأت أسواق الأسهم جلسة الجمعة على ارتفاع بعد انخفاضها الحاد الخميس.
وسجلت بورصة شنغهاي ارتفاعاً نسبته 0.45 في المائة لتصل إلى 3445.34 نقطة وبورصة شنتشن 0.85 في المائة إلى 2301.92 نقطة.
في هونغ كونغ وفي المبادلات المبكرة كان مؤشر البورصة «سينغ» المركّب مستقراً، بعد تقدمه بنسبة 6.54 نقطة إلى 22908.1 نقطة.
وكانت بورصة نيويورك و«ول ستريت» أغلقت على ارتفاع الخميس. وأغلق المؤشر «داو جونز» على ارتفاع نسبته 0.28 في المائة، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» الذي يتأثر بأسعار أسهم التكنولوجيا، بنسبة 3.34 في المائة، ومؤشر «إس آند بي 500» الأوسع بنسبة 1.50 في المائة.
وكانت أسواق الأسهم في أوروبا شهدت الخميس واحدة من أسوأ الجلسات منذ مارس (آذار) 2020، وخسرت في أسوأ الحالات 5 في المائة.
كما تجاوز سعر برميل النفط المائة دولار خلال نهار الخميس للنوعين المرجعيين للمرة الأولى منذ 2014. وسجلت أسعار الألمنيوم والقمح أرقاماً قياسية.
وقال محللو مجموعة «أموندي» في مذكرة إن «الأسواق العالمية لم تتوقع سيناريو حرب، وهي تتكيف الآن مع حجم هذا العمل العسكري». ولجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب الذي اقترب سعره من ألفي دولار للأونصة والسندات الحكومية.
وروسيا وأوكرانيا دولتان أساسيتان لواردات النفط والغاز والقمح ومواد خام أساسية أخرى.
وقال مايكل هيوسون المحلل في مجموعة «سي إم سي ماركيتس» إن «إمدادات النفط والغاز لم تتأثر بعد بالتصعيد الحالي»، لكنه أوضح أنه يخشى «انقطاعها»، في حالة فرض عقوبات غربية قاسية.
في نيويورك، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل (نيسان) الخميس على 92.81 دولار، بعد تجاوزه خلال النهار المائة دولار.
أما الغاز الطبيعي، فقد ارتفع سعره في أوروبا بنسبة 33 في المائة، أمس (الخميس)، عما كان عليه في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تهبط 4 % بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام والبنزين والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى بمحطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

أسعار النفط تهبط 4 % بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما تجنبت إسرائيل، السبت، توجيه ضربات لمواقع الطاقة الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

اتجه الدولار نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، يوم الجمعة، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا تعقد مؤتمراً صحافياً خلال اجتماعات الخريف بواشنطن (رويترز)

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تباطؤ النمو وازدياد الديون

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، من أن الاقتصاد العالمي الذي يعاني الصراعات والتنافسات الجيوسياسية المتزايدة مهدد بالوقوع في مأزق النمو البطيء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بوتين يعرض الورقة النقدية الرمزية التي تحاكي عملة المجموعة (نوفوستي)

عملة موحّدة لـ«بريكس»... هل هي قابلة للتطبيق؟

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورقة نقدية رمزية تحاكي عملة «بريكس» خلال قمة المجموعة؛ فهل هذه العملة المشتركة قابلة للحياة؟.

«الشرق الأوسط» (قازان - واشنطن)
خاص الوكيل الإماراتي المكلّف بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:45

خاص وكيل وزارة الصناعة الإماراتي: الدعمان التشريعي والمالي مهمان لتعزيز الشركات

شدّد الوكيل الإماراتي المكلّف في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، على ضرورة تحديث وتطوير السياسات الصناعية بشكل مستمر لتعزيز تنافسية الشركات.

آيات نور (الرياض)

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)
أشخاص يمشون بالقرب من فرع لـ«بنك خلق» في وسط إسطنبول (رويترز)

في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023، تعمل تركيا على خفض الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، إلى المستويات السابقة.

وبموجب مشروع موازنة عام 2025 الذي قُدم حديثاً إلى البرلمان، يتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص كقروض من 3 في المائة من اعتمادات الموازنة إلى المعدل السابق البالغ 1 في المائة، وفق «رويترز».

واستُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأسمالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق.

وستؤدي هذه الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك. ومن بين البنوك الحكومية الرئيسية «بنك زراعات» و«بنك الوقف» و«بنك خلق».

ومنذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي إما بإلغاء السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه في تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكس (تعني الالتزام بمجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والمعتمدة على أساس نظريات اقتصادية راسخة).

ويعدّ السند الصادر الخاص نوعاً من الأوراق المالية الصادرة لجمع رأس المال للبنوك العامة. وتشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال إلى صندوق الثروة، الذي يقرضها للبنوك العامة.

وقدّم صندوق الثروة التركي إجمالي دعم رأسمالي قدره 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة في مارس (آذار) 2023.

وقال مصدر مصرفي إن وزارة الخزانة، كونها تُصدر باليورو أو الدولار، لا ترغب في ظهور هذه الأوراق في موازنتها العمومية الخاصة. وأضاف: «من أجل تجنب تصور اقتراضها من السوق المحلية بالعملات الأجنبية، فهي تقلل من حصتها في الموازنة»؛ مما يعني أنها لن تقدم رأسمال إضافياً للبنوك العامة أو ستخفّض قروضها المشابهة لرأس المال.

وأوضح مصرفي آخر: «تم رفع هذا الحد الذي يسمح للبنوك الحكومية بتقديم قروض بأقل من أسعار السوق قبل الانتخابات، والآن يتم سحبه إلى مستوياتها القديمة. نحن نقيم هذا في إطار عملية التطبيع».