غاضبون من «النهضة» التونسية بصدد تشكيل حزب جديد

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT

غاضبون من «النهضة» التونسية بصدد تشكيل حزب جديد

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

كشف عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة التونسي السابق، عن ملامح الحزب السياسي الجديد الذي سيجمع عدداً من القيادات الغاضبة من الحركة الإسلامية، ومن أدائها السياسي خلال السنوات العشر الماضية.
وقال المكي إنه تم في هذا السياق عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في مدن نابل والقيروان والزهروني، قبل الإعلان الرسمي عن هذا الحزب السياسي الجديد، الذي يعتزم تأسيسه صحبة عدد من المنسحبين من النهضة، ومن بينهم القيادي سمير ديلو، إضافة إلى عدد من الوجوه السياسية المعروفة الأخرى.
وأضاف المكي موضحاً أن النواة الأولى للحزب تشكلت منذ فترة، وأنها بصدد عقد اجتماعات مهمة قصد تحديد الأهداف العريضة للحزب الجديد، والخطوات الأولى التي ستخطوها في ظل الأزمة السياسية المحتدمة منذ أشهر في تونس.
وبشأن علاقة هذا الحزب الجديد، الذي لم يختر مؤسسوه حتى الآن اسماً رسمياً له، بحركة النهضة، قال المكي إنه «سيكون بعيداً عن أسلوب الحركة، وسيعتمد قيادة وإدارة عصرية بأسلوب ديمقراطي، كما أنه سيكون مختلفاً عن الأحزاب السياسية الناشطة في المشهد السياسي الحالي».
أما بخصوص شروط الانضمام إلى هذا الحزب الجديد، فقد أوضح المكي أن الحزب الجديد «سيضم عدداً كبيراً من الشباب المستقلين، الذين ليست لهم علاقة بالسياسة، وممن يرغبون في الانضمام إلى الحزب الجديد خدمة لمستقبل البلاد»، على حد تعبيره.
يذكر أن مجموعة من القيادات السياسية في حركة النهضة أبدت اعتراضها خلال الأشهر الماضية على طريقة إدارة راشد الغنوشي للحزب، وللخلافات السياسية مع الأحزاب المشكلة للمشهد التونسي، وانتقدت بشدة غياب الإصلاحات الداخلية، ما دفع الكثير منهم فيما بات يعرف بـ«مجموعة المائة» إلى الإعلان عن استقالتهم من حركة النهضة، وبلغ عدد المنسحبين من الحزب نحو 133 من القيادات المتوسطة والمحلية.
في سياق متصل، أعلنت ألفة الحامدي، الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية، أمس، تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «حزب الجمهورية الثالثة». وقالت في مؤتمر صحافي خصصته للإعلان عن هذا الحزب إن قطاع الفلاحة سيتمثل أهم أسس الجمهورية الثالثة، موضحة أنه «لا بد من الاعتماد على قوة فلاحية توفر الغذاء لكل التونسيين وللعالم، لأن لدينا ثروة غير مستغلة، ولذلك لا بد من ثورة فلاحية».
وانتقدت الحامدي، التي واجهت مشاكل كثيرة وضغطاً من القيادات النقابية عند إشرافها على الخطوط الجوية التونسية، كثرة الإضرابات التي تعرفها البلاد، قائلة إن المستثمرين الأجنبي والتونسي هربا من تونس، مؤكدة أن اقتصاد البلاد أصبح يتحكم فيه الطبوبي، في إشارة إلى رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، التي قالت إنها باتت تسلّط سيفها على المسؤولين والوزراء، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحامدي أنه «من العيب إخراج زعماء تونس من الباب الصغير، ومن العار على التونسيين أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مدفون خارج تونس»، وهو الموقف الذي صنّفه عدد من المراقبين ضمن المنافسة المنتظرة على مؤيدي النظام السابق، المنضمين في أغلبهم إلى الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.