شلل في «بورصة موسكو»... و«المركزي» يتدخل لحماية الأسواق

أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)
أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)
TT

شلل في «بورصة موسكو»... و«المركزي» يتدخل لحماية الأسواق

أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)
أعلن البنك المركزي الروسي التدخل في سوق الصرف الأجنبي لتعزيز الاستقرار (أ.ف.ب)

أعلن «البنك المركزي الروسي»، أمس (الخميس)، أنه سيتدخل في سوق الصرف الأجنبية لأول مرة منذ أعوام، في أولى تدابيره الطارئة، في محاولة لتعزيز استقرار السوق المالي، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في دونباس.
ووفقاً لموقع قناة «آر تي عربية»، فقد جاء القرار لتحقيق الاستقرار، بعد تراجعت بورصة موسكو والعملة الروسية. ولم يُدلِ البنك المركزي بأي تعليقات حول رفع أسعار الفائدة، لكنه قال إنه سيتم توفير سيولة إضافية للبنوك بمقدار تريليون روبل، ضمن مزاد إعادة شراء لليلة واحدة. ورفع محافظ «بنك روسيا» بالفعل حتى الآن معدل الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس (آذار) الماضي، في محاولة لكبح معدلات التضخم.
وانخفضت العملة الروسية (الروبل) إلى مستوى قياسي خلال تعاملات أمس، في ظل توقف التجارة المحلية، بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافاً في جميع أنحاء أوكرانيا، لتسجّل بذلك أسوأ أداء لها منذ عام 2016.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة «آر تي إس» نحو 20 في المائة من قيمته، وأعلنت بورصة موسكو، أمس (الخميس)، تعليق المبادلات، وقالت في بيان: «علّقت المبادلات في كل الأسواق. سيعلن استئناف التداول في وقت لاحق». وفقد مؤشر «مويكس» القياسي في روسيا نحو ثلث قيمته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تُعد كل من العملتين الروسية والأوكرانية («الروبل» و«الهريفنيا») أسوأ عملتين أداءً على مستوى العالم في عام 2022.
وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016 يوم الخميس عقب تعليق التداولات. وتراجع الروبل 3.6 في المائة مقابل الدولار إلى 84.0750، بعد دقائق من الفتح في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، ثم انخفض 3.9 في المائة عقب إعلان تعليق تداولات البورصات إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلاً نزولاً قياسياً قبل تعليق التداول على نحو سريع.
وقال «الكرملين»، أمس (الخميس)، إن التراجع الحاد في قيمة الروبل وفي بورصة موسكو كان رد فعل متوقعاً على الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال الناطق باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف لصحافيين: «كان رد الفعل الانفعالي للأسواق والقطاع المالي متوقعاً. وقد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان انتهاء هذه الفترة في أسرع وقت ممكن».
وفي حين علَّقت بورصة موسكو التداول، رفعت البنوك الروسية أسعار صرف النقد الأجنبي بشدة. وعرض «بنك ألفا» شراء الدولار واليورو مقابل 91.44 و101.11 روبل على الترتيب. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بنك «سبيربنك»، أكبر بنوك البلاد، عرض شراء اليورو مقابل 116 روبلاً. وبحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش انخفض الروبل 10.5 في المعاملات بين البنوك إلى 89.71 روبل للدولار، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.