«القاعدة» تواصل السيطرة على المكلا.. وملامح «إمارة إسلامية» في حضرموت

أسست «هيئة للحسبة» وصرف المرتبات.. وتدريب عناصر التنظيم في معسكر للجيش

عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

«القاعدة» تواصل السيطرة على المكلا.. وملامح «إمارة إسلامية» في حضرموت

عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة موالون للرئيس هادي يؤمنون شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)

يواصل عناصر تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، سيطرتهم على عاصمة محافظة حضرموت، مدينة المكلا، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سيطروا على كل المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية ونهبوا الأموال من البنوك وباتوا يتحركون في المدينة بحرية كاملة. وقالت مصادر في المكلا لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادي البارز في «القاعدة» بحضرموت، خالد باطرفي، قال في ندوة أقيمت بمسجد الشهداء في منطقة ديس المكلا، قبل عدة أيام، إنهم سوف يصرفون مرتبات المدنيين، أما العسكريون فلن يتم صرف مرتباتهم «لأنهم جنود الطغاة»، على حد وصفه.
وذكرت المصادر، أن باطرفي، في أول ظهور علني له في الشارع، تحدث في المسجد عن «ملامح الدولة الداعشية»، كما أعلن عن تأسيس هيئة للحسبة لتمارس مهامها في مدينة المكلا، وهي الهيئة التي دشنت عملها في المدينة، حيث يخرج أفرادها في أوقات الصلاة إلى الأسواق لحض الناس على الصلاة وإغلاق محلاتهم، وهم مدججون بالأسلحة ويستقلون سيارات وعربات حكومية وشرطة وجيش. وقال مواطنون، إن مدينة المكلا التي كانت منتعشة بالحياة اليومية الدؤوبة «باتت شبه خاوية على عروشها»، نظرا لعدم خروج المواطنين من منازلهم.
واستحوذ عناصر «القاعدة» في حضرموت، على أكثر من 3 مليارات ريال يمني، إضافة إلى عشرات الملايين من الدولارات الأميركية عندما استولوا على مدينة المكلا، كما استولوا على معسكرات بكامل عدتها وعتادها، بعد انسحاب القوات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منها. وبحسب المصادر الحضرمية، فإن موافقة هذه العناصر المتشددة على دفع مبالغ مالية لتسديد مرتبات الموظفين «تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أنهم ما زالوا يحتفظون بتلك الأموال التي نهبت من البنوك، خاصة وأنه سبق ونهبت عددا من البنوك الخاصة قبل عملية السطو على فرع البنك المركزي».
وقالت مصادر مطلعة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر التنظيم، الذين يطلقون على أنفسهم تسمية «أبناء حضرموت»، وعدوا المجلس الأهلي في المحافظة، بعد مفاوضات طويلة، على تسليم مبلغ مليار ريال يمني للمجلس من أجل دفع المرتبات للموظفين لشهر أبريل (نيسان) المنصرم وتسيير المصالح العامة بساحل حضرموت، على أن «يكون الصرف حسب الأولوية التي تقتضيها مصلحة البلاد»، حسب تعبير المصادر ودعا المجلس الأهلي مديري عموم المؤسسات المحلية، غير الإيرادية إلى استكمال وإعداد كشوفات بالموظفين، وذلك لبدء الصرف «من أجل تطبيع الحياة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي والمستقر»، بحسب المجلس.
واعتقل عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت، ضابطين في «اللجنة الأهلية للدفاع والأمن» الموالية للشرعية والتابعة لحلف قبائل حضرموت، وقالت مصادر محلية في المكلا، عاصمة محافظة حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، إن متشددي التنظيم اعتقلوا العميد محمد الجريري والعقيد علي باراس، وذلك في عمل وقائي تحسبا لتشكيل ما يشبه الصحوات في حضرموت لمناوئة وجود المتشددين الإسلاميين.
وتسعى قبائل حضرموت ممثلة في حلفها، إلى إقناع العناصر المتشددة في «القاعدة» بتسليم مدينة المكلا بصورة سلمية إلى المجلس الأهلي الذي جرى تشكيله بعد انهيار مؤسسات الدولة في حضرموت الساحل بصورة كاملة، دون إراقة الدماء، غير أن مصادر محلية في المكلا تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر «القاعدة» غير جادين في وعودهم بتسليم مؤسسات الدولة والانسحاب من المدينة، التي تعد ثاني مدن جنوب اليمن، وتسعى إلى تحويلها إلى إمارة إسلامية، خاصة في ظل المساحة الشاسعة للمحافظة التي ترتبط بحدود مع المملكة العربية السعودية. وتقول المصادر، إن هذه العناصر «تتبع تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولا يستبعد أن تكون التحقت بتنظيم داعش».
وعبر عدد من سكان المكلا لـ«الشرق الأوسط» عن عدم رضاهم بالوضع الراهن وبسيطرة هذه المجاميع على محافظتهم المسالمة والمستقرة، وقالت مصادر محلية، إن المواطنين في مدينة غيل باوزير خرجوا، قبل أيام، في مظاهرة لرفض وجود هذه العناصر، إضافة إلى أن المواطنين في هذه المدينة ومدينة شحير وغيرها من المدن، يغادرون المساجد بمجرد أن يبدأ أحد العناصر المتشددة في إلقاء خطبة فيهم. وذكرت المعلومات، أن «القاعدة» خصصت شخصا في مدينة المكلا ويدعى «أبو همام» للنظر في شؤون المواطنين بصفته «مسؤولا عن الملف الأمني وأحوال الرعية» والذي اتخذ من مبنى المؤسسة الاقتصادية مقرا له، حيث يختصم إليه المواطنون البسطاء في القضايا اليومية، ويقوم بإرسال دورية مسلحة لإحضار أي شخص وجهت ضده دعوى من شاك، ويمارس عمل الشرطة والأمن وأجهزة الضبط القضائي. وقالت المصادر إنه «يصرف مبالغ مالية للمحتاجين، من بيت مال المسلمين»، على حد تعبيره.
وكشفت مصادر خاصة في حضرموت لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العناصر المتشددة تحتجز العشرات من الشباب في القصر الجمهوري بتهمة «التعاون مع جهاز الأمن القومي – المخابرات»، إضافة إلى أن «أبو همام نفسه يحتجز العشرات على ذمة قضايا وشكاوى». وأشارت المصادر إلى وصول شخص يطلق عليه «القاضي الشرعي» إلى مدينة المكلا، قبل يومين، وذلك من أجل «الفصل في قضايا المعتقلين والمحتجزين وإقامة الحد على بعضهم، بحسب إدانتهم»، وفي المقابل، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن أكثر من 600 سجين في جرائم قتل واغتصاب وغيرها من الجرائم الجسيمة «باتوا طلقاء في مدينة المكلا»، بالإضافة إلى عشرات السجناء بتهم الإرهاب الذي جرى الإفراج عنهم مباشرة عقب السيطرة على مدينة المكلا، وبينهم، القيادي البارز، خالد باطرفي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نشاط تنظيم القاعدة لم يقتصر على إدارة شؤون المدينة فقط، وإنما امتد للقيام بعملية تجنيد واسعة النطاق في أوساط شباب مدينة المكلا، وحسب معلومات خاصة، فإن «القاعدة» تقوم بتدريب الشباب الملتحقين بها في معسكر «اللواء 27 ميكا»، في منطقة الريان، خارج مدينة المكلا، وتذكر مصادر «الشرق الأوسط» أن بين المدربين لأولئك الشباب، مقاتلين يحملون عدة جنسيات، لكن أغلبهم يحملون الجنسية السعودية، ويتلقى هؤلاء الشباب تدريبات عسكرية في مختلف المجالات، بينها تنفيذ العمليات التي توصف بـ«الجهادية» والعمليات «الانتحارية»، إضافة إلى عمليات الاقتحام والتمترس، بالإضافة إلى المحاضرات الدينية المكثفة التي يتلقونها على يد بعض من يطلق عليهم «المشايخ».
وكان المجلس الأهلي في حضرموت، أعلن الأسبوع الماضي، عن وصوله إلى طريق مسدود مع عناصر «القاعدة» الذين يسيطرون على المكلا، بسبب شروطهم الصارمة ومواصفاتهم في الشخصيات التي سيسلمون إليها مسؤولية إدارة المدينة برعاية المجلس الأهلي، وقال المجلس، في بيان صادر عنه، إنه لا يتحمل مسؤولية أي شيء، في الوقت الذي يسود يقين لدى المواطن الحضرمي أن المتسبب الرئيسي فيما يحدث في حضرموت، هو الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأن قواته التي كانت موجودة في حضرموت هي من سلمت المحافظة لعناصر التنظيم، ولخص ناشط حقوقي في حضرموت الوضع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «المكلا سلبوا مدنيتها وسلامها بعد نهب بنوكها وستصبح ملاذا آمنا لمقاتلي القاعدة وحاضنة للفكر الإرهابي»، على حد وصفه.



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».