أميركا: فضح «مخطط عنصري» لاستهداف شبكات الكهرباء بهجمات إرهابية

القضاء الأميركي يحاكم 3 أشخاص أقروا بالتخطيط

TT

أميركا: فضح «مخطط عنصري» لاستهداف شبكات الكهرباء بهجمات إرهابية

كشفت الولايات المتحدة عن إحباط مخطط هجومي إرهابي يستهدف شبكات الكهرباء في عدد من المدن والولايات، وذلك تحت مسببات عنصرية تدعو إلى تفوق العرق الأبيض.
وأعلنت وزارة العدل أمس، عن إقرار ثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بمخطط لمهاجمة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، ووفقاً لوثائق المحكمة، لا تتجاوز أعمار المتهمين 25 عاماً، وهم كريستوفر برينر كوك 20 عاماً، من مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو، وجوناثان ألين فروست 24 عاماً، من مدينة ويست لافاييت بولاية إنديانا، وجاكسون ماثيو سوال 22 عاماً، من مدينة أوشكوش بولاية ويسكونسن». وأفاد بيان وزارة العدل، بأن المتهمين اعترفوا بالذنب في التهم الموجهة إليهم، والتآمر لتقديم دعم مادي للإرهابيين، وأنهم قصدوا استخدام الدعم المادي الذي تآمروا لتقديمه للتحضير للجريمة الفيدرالية المتمثلة في تدمير منشآت الطاقة وتنفيذ تلك المخططات.
بدوره، قال ماثيو أولسن مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن المتهمين «اعترفوا بالتورط في مؤامرة مقلقة، لتعزيز آيديولوجية تفوق البيض، لمهاجمة منشآت الطاقة من أجل الإضرار بالاقتصاد وإذكاء الانقسام في بلدنا».
وأشار مساعد المدير تيموثي لانجان، من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن المتهمين أرادوا في هذه القضية مهاجمة محطات فرعية إقليمية، وتوقعوا أن يؤدي الضرر إلى ضائقة اقتصادية واضطرابات مدنية، مضيفاً: «أراد هؤلاء الأفراد تنفيذ مثل هذه المؤامرة بسبب تمسكهم بآراء متطرفة عنيفة بدوافع عنصرية أو عرقية».
فيما كشفت وثائق المحكمة، أنه في خريف 2019، التقى المتهمون في مجموعة دردشة عبر الإنترنت، وطرحوا فكرة مهاجمة شبكة كهرباء، وفي غضون أسابيع، بدأ اثنان من المتهمين جهودهما لتجنيد آخرين للانضمام إلى خطتهم.
وكجزء من عملية التجنيد، وزعوا قائمة كتب من القراءات التي روجت لإيديولوجية تفوق البيض والنازية الجديدة، وفي أواخر عام 2019، انضم سوال إلى المتهمين الاثنين كوك وفروست، وعملوا على التوظيف عبر الإنترنت، ومناقشة تفاصيل مهمة في الأمن التشغيلي والتنظيم». وكجزء من المؤامرة، تم تخصيص محطة فرعية لكل متهم في منطقة مختلفة من الولايات المتحدة، وكانت الخطة هي مهاجمة المحطات الفرعية، أو شبكات الكهرباء ببنادق قوية.
ويعتقد المتهمون أن خطتهم ستكلف الحكومة ملايين الدولارات، وستسبب اضطرابات للأميركيين في المناطق المستهدفة، كما أجروا محادثات حول كيفية أن يتسبب احتمال انقطاع السلطة لعدة أشهر في نشوب حرب، وحتى حرب عرقية، والتسبب في الكساد الكبير التالي». وفي فبراير (شباط) 2020، التقى المتآمرون في كولومبوس بولاية أوهايو لمواصلة مناقشة مؤامرتهم، وزود فروست كوك الفريق بطائرة AR - 47 وأخذ الاثنان البقية البندقية إلى ميدان الرماية للتدريب.
كما زود فروست كوك وسوال بقلائد انتحار خلال اجتماعهم، وكان من المقرر تناولها عندما يتم القبض على المتهمين من قبل سلطات إنفاذ القانون، وتعهدوا عن التزامهما بالموت تعزيزاً لمهمتهم». ووجهت إلى كل من كوك وفروست وسوال تهمة تقديم دعم مادي للإرهاب بموجب قانون المعلومات تم تقديمه في 7 فبراير (شباط)، ويواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن 15 عاماً، كما سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي حكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».