إثيوبيا تغازل مصر والسودان رغم تشغيل «سد النهضة» بشكل «أحادي»

آبي أحمد قال إن بلاده منفتحة على «حل مربح» لجميع الأطراف

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

إثيوبيا تغازل مصر والسودان رغم تشغيل «سد النهضة» بشكل «أحادي»

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

غازل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان أمس بشأن نزاع «سد النهضة» على نهر النيل، داعياً إياهما إلى العمل بـ«شكل تعاوني» للوصول إلى «حل مربح» لجميع الأطراف. وذلك رغم إعلان أديس أبابا الأحد الماضي تشغيل السد وتوليد الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته»، واستمراراً لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل «أحادي».
وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو التشغيل، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «إثيوبيا منفتحة دائماً على حل مربح لجميع الأطراف فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي الكبير».
ورداً على أسئلة طرحها أعضاء مجلس النواب الإثيوبي، كما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس، قال رئيس الوزراء إن «إثيوبيا تريد العمل بشكل تعاوني ومن خلال التفاوض مع الأشقاء المصريين والسودانيين»، وأضاف: «ليست لدينا رغبة في وقف تدفق مياه النيل، بل توليد الطاقة فقط»، وتابع: «سيستفيد إذا عملنا معاً خلال المفاوضات».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة.

ووفقاً لآبي أحمد فإنه «إذا قامت إثيوبيا بتوليد الطاقة من نهر النيل، وكان السودان ينتج عن طريق الري في أعماله الزراعية، فإن تقاسم الطاقة والإنتاج الزراعي سيكون أكثر من كافٍ للبلدين».
وبدأت إثيوبيا الأحد الماضي تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء. ووفق وسائل إعلام رسمية فإن السد الواقع غربي إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها.
وأعلنت القاهرة الأسابيع الماضية، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادها لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نحو عام، بشرط «توافر الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد».
بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر، ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر مساء أول من أمس، على هامش زيارته لأسوان، ورداً على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي من دعم مصر في قضية سد النهضة؛ قال بيرجر: «أعتقد أن موقفنا واضح من البداية وهو ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لأننا نؤمن بأن هذا مفيد للمواطنين على طول النهر... لذلك نحن نؤكد بإصرار على الوصول إلى حل إيجابي للدول الثلاث، وقد قدمنا المشورة حيث تمت دعوتنا للمساعدة في المفاوضات كمراقب ولدينا وهي المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي أنيتا ويبر، التي ستقوم بزيارة إلى مصر قريباً لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين».
وشدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على أن موقف الاتحاد يقوم على ضرورة الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة بين الأطراف، وسنعمل كل ما في وسعنا للوصول لذلك، مشدداً على أنه يجب الوصول إلى اتفاق ونحن نصمم على الوصول لحل إيجابي، ونشارك في المفاوضات ونرى أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث أمر ممكن، ويجب أن يتم ذلك، ونحن نساعد الأطراف في هذا الصدد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.