تشديد أممي على تمسك الليبيين بالحوار والهدوء كـ«أولوية قصوى»

«حكومة الوحدة» تجدد رفضها القاطع للوجود {غير الشرعي} لـ«فاغنر»

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

تشديد أممي على تمسك الليبيين بالحوار والهدوء كـ«أولوية قصوى»

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي مستقبلاً سفير دولة فلسطين في طرابلس (المجلس الرئاسي)

شددت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، على أهمية استمرارية التوافق، وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية في ليبيا بشكل بناء ومسؤول، مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كـ«أولوية قصوى».
وقالت ويليامز إن وفدا من المجلس الأعلى للدولة التقته مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس، أطلعها على سير عمل لجنتي خريطة الطريق، التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى، حول التوافق القائم بين المجلسين. كما أكدت ويليامز مع القائم بأعمال سفارة اليابان ومنسقها الخاص لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، على ضرورة حفاظ الفاعلين السياسيين الليبيين على خطاب الحوار المدني في جو من الهدوء.
بدوره، أكد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، استمرار دعمه لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال اللافي إنه ناقش مع أعضاء اللجنة آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
في سياق آخر، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، كلمته أمام القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في قطر، أول من أمس، للإشارة إلى نجاح حكومته منذ توليها مقاليد الأمور في عودة الحياة لقطاع النفط والغاز بالإصلاح والتطوير، وتحسين الظروف العامة المرتبطة بذلك، لافتا إلى تغلب حكومته على كثير من العوائق والعراقيل، مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج. وقال الدبيبة إن التحولات السياسية الكبيرة، التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي، أدت إلى صراع مسلح وعدم استقرار سياسي وأمني، أثر بشكل مباشر على البنية التحتية، وتسبب في كثير من الأحيان في تعطله بشكل تام، مشيرا إلى أن ليبيا لديها حسب دراسات أولية مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي، يجعلها من الدول المهمة المنتجة للغاز في العالم، إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها.
كما تعهد الدبيبة إثر مقتل طفلين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بعين زارة في طرابلس، مساء أول من أمس، بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم, التي قال إنها لن تسقط. وطالب وزارة الداخلية وأجهزتها بتكثيف جهودها لمسح المنطقة، وإزالة مخلفات الحرب والألغام، «حتى لا يدفع الأبرياء ثمن الحروب المتهورة». من جهة ثانية، أعلنت «قوة دعم الدستور والانتخابات»، التابعة لوزارة الدفاع، في أول بيان لها، أمس، جاهزيتها للدفاع عن مطالب الشعب بالانتخابات في أسرع وقت ممكن، والاستفتاء على الدستور، وتحديد شكل وهوية الدولة.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم هذه القوة للعلن، علما أن الدبيبة يشغل أيضا منصب وزير الدفاع فيها.
واستغلت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الوطنية لأزمة الروسية - الأوكرانية الحالية لتجديد رفضها القاطع للوجود غير الشرعي لقوات «فاغنر» في كل من أوكرانيا وليبيا، ودعت روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، مساء أول من أمس، عن انضمام حكومة «الوحدة» إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وأكدت التزامها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعوتها لروسيا للتهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية، ومن شبه جزيرة القرم المحتلة، مؤكدة رفض الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
بدورها، ناشدت السفارة الليبية في أوكرانيا المواطنين الليبيين هناك بمغادرة المناطق الشرقية من البلاد بسبب التطورات الأخيرة في الأزمة الراهنة مع روسيا.
وكانت وزارة الخارجية قد أوصت جميع الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، ودعت المواطنين الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
في شأن آخر، استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي استعرض أمامه الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).