أحزاب الغالبية في المغرب تدرس مشاكل ارتفاع الأسعار

أخنوش قال إن الحكومة ستستمر في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر

رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

أحزاب الغالبية في المغرب تدرس مشاكل ارتفاع الأسعار

رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن هذه الأخيرة تبذل جهدا للحفاظ على أسعار المواد الغذائية، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلاد، وارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية.
وأشار أخنوش في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إثر اجتماع قادة أحزاب الغالبية، إلى أن الحكومة تتحمل الزيادات في سعر إنتاج الكهرباء، التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة، دون أن ينعكس ذلك على الفواتير التي يؤديها المواطن. وتحدث عن استمرار الحكومة في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر للحفاظ على أسعار محددة. لكنه أقر بأن «الوضعية صعبة».
وتأتي تصريحات أخنوش في وقت يشتكي فيه المواطنون بمختلف مناطق البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل زيت المائدة، وأنواع من الدقيق، فضلا عن الارتفاع الكبير في ثمن المحروقات، الذي وصل بالنسبة للغازوال إلى أكثر من دولار للتر الواحد. وأضاف أخنوش موضحا أن الحكومة تدرس تقديم دعم لمقاولات النقل حتى لا ينعكس ارتفاع المحروقات على قطاع النقل، ويؤدي إلى مزيد من رفع الأسعار.
من جهته، تحدث عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عن وضعية صعبة يعيشها المغرب بسبب سياسات سابقة «دامت عشر سنوات»، في إشارة إلى الفترة التي دبر فيها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) الحكومتين السابقتين ما بين 2012 و2021.
وقال وهبي إن الجفاف وتداعياته، ووباء كوفيد 19 شكلا «ضغطا على الحكومة»، التي أشار إلى جهودها في دعم غاز الطبخ، والحفاظ على سعر الكهرباء للتخفيف من ضغط السياق الدولي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البترول. مبرزا أن رئيس الحكومة سيعلن مع اقتراب شهر رمضان عن مجموعة من القرارات، وأبرزها تشديد المراقبة على الأسعار.
في السياق نفسه قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بغلاء الأسعار، معتبرا أن الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب ورثتها عن الحكومة السابقة، وأيضا «بسبب صدمات خارجية». وكان بيان لرئاسة أحزاب الغالبية الحكومية قد أعلن أول من أمس أنها عقدت اجتماعها الشهري العادي بالرباط، خصص لتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية. مبرزا أنه جرت مناقشة مستفيضة «للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا»، بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع «التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية»، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
وأعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اعتزازها بمبادرة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتخصيص برنامج استثنائي يصل إجمالي قدره إلى 10 مليارات درهم (مليار دولار) موجه للعالم القروي، نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً