أحزاب الغالبية في المغرب تدرس مشاكل ارتفاع الأسعار

أخنوش قال إن الحكومة ستستمر في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر

رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

أحزاب الغالبية في المغرب تدرس مشاكل ارتفاع الأسعار

رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن هذه الأخيرة تبذل جهدا للحفاظ على أسعار المواد الغذائية، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلاد، وارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية.
وأشار أخنوش في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إثر اجتماع قادة أحزاب الغالبية، إلى أن الحكومة تتحمل الزيادات في سعر إنتاج الكهرباء، التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة، دون أن ينعكس ذلك على الفواتير التي يؤديها المواطن. وتحدث عن استمرار الحكومة في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر للحفاظ على أسعار محددة. لكنه أقر بأن «الوضعية صعبة».
وتأتي تصريحات أخنوش في وقت يشتكي فيه المواطنون بمختلف مناطق البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل زيت المائدة، وأنواع من الدقيق، فضلا عن الارتفاع الكبير في ثمن المحروقات، الذي وصل بالنسبة للغازوال إلى أكثر من دولار للتر الواحد. وأضاف أخنوش موضحا أن الحكومة تدرس تقديم دعم لمقاولات النقل حتى لا ينعكس ارتفاع المحروقات على قطاع النقل، ويؤدي إلى مزيد من رفع الأسعار.
من جهته، تحدث عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عن وضعية صعبة يعيشها المغرب بسبب سياسات سابقة «دامت عشر سنوات»، في إشارة إلى الفترة التي دبر فيها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) الحكومتين السابقتين ما بين 2012 و2021.
وقال وهبي إن الجفاف وتداعياته، ووباء كوفيد 19 شكلا «ضغطا على الحكومة»، التي أشار إلى جهودها في دعم غاز الطبخ، والحفاظ على سعر الكهرباء للتخفيف من ضغط السياق الدولي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البترول. مبرزا أن رئيس الحكومة سيعلن مع اقتراب شهر رمضان عن مجموعة من القرارات، وأبرزها تشديد المراقبة على الأسعار.
في السياق نفسه قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بغلاء الأسعار، معتبرا أن الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب ورثتها عن الحكومة السابقة، وأيضا «بسبب صدمات خارجية». وكان بيان لرئاسة أحزاب الغالبية الحكومية قد أعلن أول من أمس أنها عقدت اجتماعها الشهري العادي بالرباط، خصص لتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية. مبرزا أنه جرت مناقشة مستفيضة «للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا»، بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع «التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية»، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
وأعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اعتزازها بمبادرة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتخصيص برنامج استثنائي يصل إجمالي قدره إلى 10 مليارات درهم (مليار دولار) موجه للعالم القروي، نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.