أحزاب الغالبية في المغرب تدرس مشاكل ارتفاع الأسعار

أخنوش قال إن الحكومة ستستمر في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر

رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

أحزاب الغالبية في المغرب تدرس مشاكل ارتفاع الأسعار

رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن هذه الأخيرة تبذل جهدا للحفاظ على أسعار المواد الغذائية، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلاد، وارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية.
وأشار أخنوش في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إثر اجتماع قادة أحزاب الغالبية، إلى أن الحكومة تتحمل الزيادات في سعر إنتاج الكهرباء، التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة، دون أن ينعكس ذلك على الفواتير التي يؤديها المواطن. وتحدث عن استمرار الحكومة في دعم غاز الطبخ والدقيق والسكر للحفاظ على أسعار محددة. لكنه أقر بأن «الوضعية صعبة».
وتأتي تصريحات أخنوش في وقت يشتكي فيه المواطنون بمختلف مناطق البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل زيت المائدة، وأنواع من الدقيق، فضلا عن الارتفاع الكبير في ثمن المحروقات، الذي وصل بالنسبة للغازوال إلى أكثر من دولار للتر الواحد. وأضاف أخنوش موضحا أن الحكومة تدرس تقديم دعم لمقاولات النقل حتى لا ينعكس ارتفاع المحروقات على قطاع النقل، ويؤدي إلى مزيد من رفع الأسعار.
من جهته، تحدث عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عن وضعية صعبة يعيشها المغرب بسبب سياسات سابقة «دامت عشر سنوات»، في إشارة إلى الفترة التي دبر فيها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) الحكومتين السابقتين ما بين 2012 و2021.
وقال وهبي إن الجفاف وتداعياته، ووباء كوفيد 19 شكلا «ضغطا على الحكومة»، التي أشار إلى جهودها في دعم غاز الطبخ، والحفاظ على سعر الكهرباء للتخفيف من ضغط السياق الدولي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البترول. مبرزا أن رئيس الحكومة سيعلن مع اقتراب شهر رمضان عن مجموعة من القرارات، وأبرزها تشديد المراقبة على الأسعار.
في السياق نفسه قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بغلاء الأسعار، معتبرا أن الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب ورثتها عن الحكومة السابقة، وأيضا «بسبب صدمات خارجية». وكان بيان لرئاسة أحزاب الغالبية الحكومية قد أعلن أول من أمس أنها عقدت اجتماعها الشهري العادي بالرباط، خصص لتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية. مبرزا أنه جرت مناقشة مستفيضة «للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا»، بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع «التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية»، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
وأعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اعتزازها بمبادرة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتخصيص برنامج استثنائي يصل إجمالي قدره إلى 10 مليارات درهم (مليار دولار) موجه للعالم القروي، نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.