السنيورة يدرس ترشحه للانتخابات ويدعو السنة لعدم مقاطعتها

قال إن ما يعانيه لبنان هو نتيجة هيمنة إيران وتسلطها عليه

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أمس أن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة «موضع درس جدي» بعد أسابيع على تعليق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري العمل السياسي ومقاطعته وتيار «المستقبل» للانتخابات المقبلة، ودعا السنيورة اللبنانيين وخصوصاً السنة «إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحاً واقتراعاً وعدم المقاطعة أو الاستنكاف».
ويأتي إعلان السنيورة في ظل ارتباك يسود المشهد الانتخابي على الساحة السنية، واتجاهات لمقاطعة الانتخابية النيابية المزمع إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل، وخلط أوراق في التحالفات، علما بأن السنيورة، أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، لا ينتمي إلى «تيار المستقبل» ولو أنه قريب منه، وقال أمس إنه نسق خطوته مع الرئيس الحالي للحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحكومة تمام سلام.
وأكد أنه يحترم إرادة الحريري «في تعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في العمل السياسي، وأنا لا أحمله بأي شكل من الأشكال أي مسؤولية عما أبديته أو أبديه أو أعبر عنه من مواقف وآراء»، مشدداً على أن ما يقوم به «يعبر عن موقفي الشخصي»، فيما لفت إلى أنه وميقاتي وسلام «على تواصل وثيق ومستمر فيما سنتخذه من مواقف في الأسابيع والأشهر المقبلة».
وإذ كرر أنه يدرس ترشحه للانتخابات، قال: «كل ما يهمني هو أن تتضح الأمور في أذهان جميع اللبنانيين في شأن حقيقة وجوهر المشكلات والمخاطر التي يعانيها لبنان، وبالتالي من أجل أن تتم عملية الانتخاب على أساس التميز بين من يريد أن يعمل من أجل استعادة سيادة الدولة الحرة والمستقلة، ولقرارها الحر، ولدورها ولسلطتها الواحدة والحصرية، وبين من يتخذون موقفا مغايرا لذلك».
وعن رعايته لائحة موحدة، قال: «هذا موضوع يخضع لدرس معمق، وبالتالي سنتخذ القرار الذي نراه ملائماً، وبالتالي يحقق النتيجة التي يجب أن تكون مبنية على ما يسمى تحديد ما هي قضية لبنان، وأن يصار إلى التحلق حول هذه القضية من أجل إنجاحها».
وعن إمكانية تحالفه مع «القوات اللبنانية»، قال السنيورة: «أعتقد أن هناك حاجة إلى رص الصفوف لدى كل المؤمنين باستقلال لبنان وسيادته، وهذا ليس وقت الغرق في وحول الخلافات. هذا الوقت الذي يجب فيه أن تجتمع الكلمة في من يؤمنون بلبنان من أجل الدفاع عنه ومن أجل تحقيق صموده».
وقال السنيورة في المؤتمر الصحافي: «إننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو أزمة تيار أو أزمة حزب، بل هي أزمة يتعرض لها كل الوطن وجميع اللبنانيين، وفي مؤداها أن الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ومرتهنة، ولم تعد هي صاحبة السلطة والنفوذ والقرار في لبنان»، مشدداً على أن «هناك حاجة ماسة لأن يدرك ويتفاعل الجميع مع هذه الأزمة، وبالتالي المبادرة إلى المشاركة في إيجاد الحلول لها، وذلك لاستعادة الدولة واستعادة سيادتها المفقودة».
ولفت السنيورة إلى الجهد الذي بذله الحريري ومحاولته «من أجل تدوير الزوايا تجنباً للفتن الداخلية»، قبل أن يعلق مشاركته في الحياة السياسية، كما ذكر بدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتحرير الدولة اللبنانية من وصاية السلاح، واستعادتها لدورها ولسلطتها على كامل أراضيها ومرافقها، وتحييدها عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية مثلما جاء أيضاً في إعلان بعبدا. كما ذكّر برسالتين وقعهما رؤساء جمهورية وحكومة سابقون وجهت الأولى عام 2017 إلى رئيس القمة العربية المنعقدة في الأردن الملك عبد الله بن الحسين، والثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما ذكّر بالبيان المشترك الذي صدر عن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبادرة العربية - الخليجية التي سلمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، التي طالبت بتطبيق قرارات الشرعيتين العربية والدولية، إلى جانب القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، والذي كان آخرها البيان الرئاسي الصادر بالإجماع عن أعضاء مجلس الأمن الدولي في 4 فبراير (شباط) 2022.
وقال السنيورة: «جميع تلك المواقف الداخلية والقرارات العربية والدولية، هي في الحقيقة ليست إلا استجابة لما تريده أكثرية اللبنانيين من أجل إخراج لبنان من أزمته ومآزقه المتلاحقة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن إعادة بناء الدولة ما استمر (حزب الله) يسيطر على هذه الدولة مستقوياً بسلاحه، إلا أنه، ومن جانب آخر، لا يمكن إلغاء (حزب الله) من المعادلة الوطنية». وأضاف: «بعبارة أخرى لا دولة مع سلاح (حزب الله)، ولكن هناك إمكان لدولة مع (حزب الله) من دون سلاح (حزب الله) الذي أصبح بالفعل موجهاً إلى صدور اللبنانيين وصدور الأشقاء العرب».
وإذ أكد أن «من جملة ما يعانيه لبنان هو نتيجة هيمنة إيران وتسلطها عليه، وهذا ما ترفضه الكثرة الكاثرة من اللبنانيين»، شدد على أن إخراج لبنان من هذه الأزمة هو مسؤولية وطنية مشتركة، وليست من اختصاص فريق أو جماعة أو حزب أو طائفة من دون غيرهم. وأضاف: «هناك من يقول إن الخروج من الأزمة المستحكمة يمكن أن يكون عبر الانتخابات النيابية المقبلة. في الحقيقة، إن الانتخابات النيابية لن تكون مناسبة فاصلة وفورية للتغيير، ولا سيما مع هذا القانون الأعرج للانتخابات الذي جرى فرضه على اللبنانيين هرباً من مشكلة ليقع لبنان بنتيجة ذلك في مشكلة أدهى وأمر». لكنه أكد أن الانتخابات النيابية «هي بالفعل محطة يجب عدم تفويتها لأنه لا يجوز أن يصار إلى إخلاء الساحة الوطنية والسياسية. وبالتالي، فإن النضال البرلماني يجب أن يستمر ضد هذا الارتهان للنفوذ الإيراني الذي أصبح يحجب ويحمي الفساد السياسي المستشري في الدولة».
ودعا اللبنانيين إلى «التزام العقد الاجتماعي والسياسي الذي أقر في اتفاق الطائف، والذي هو في نهائية الكيان اللبناني، وفي عروبة لبنان هوية وانتماء، وأن نعترف وندرك أننا إذا خرجنا عن هذا العقد الاجتماعي والسياسي، فمعناه أننا ندخل بأيدينا في المجهول، وهو الأمر الأخطر بكثير مما أصبح عليه حالنا اليوم».