تونس: حمادي الجبالي يدلي بشهادته في قضية تسليم المحمودي لليبيا

TT

تونس: حمادي الجبالي يدلي بشهادته في قضية تسليم المحمودي لليبيا

ذكرت تقارير إعلامية في تونس أن القضاء استمع أمس إلى إفادة رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، في إطار التحقيق بشأن ملابسات تسليم السياسي الليبي، البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء تحت حكم العقيد الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية في عام 2012.
وبحسب وسائل إعلام محلية ووكالة الصحافة الألمانية، فقد قدم الجبالي، الأمين العام المستقيل من حركة النهضة الإسلامية، والذي كان يشغل في سنة 2012 منصب رئيس الحكومة، إفادته لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وعاد القضاء منذ يناير (كانون الثاني) الماضي للتحقيق في ملابسات تسليم البغدادي، الذي دخل تونس بعد سقوط حكم القذافي في ليبيا، بطلب من وزيرة العدل في الحكومة الحالية ليلي جفال.
ويواجه الائتلاف الحكومي، الذي قادته حركة النهضة عام 2012 والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في تلك الفترة، اتهامات من منظمات حقوقية، ومن المعارضة آنذاك، بالخضوع إلى ضغوط ومساومات سياسية مقابل تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية بعد حكم القذافي، بينما كان يواجه حكما بالإعدام في ليبيا.
وقدم الرئيس التونسي الأسبق، فؤاد المبزع، الذي شغل المنصب مؤقتا في 2011 إبان الثورة في تونس، إفادته في وقت سابق هذا الشهر. ومن المتوقع أن يطلب القضاء إفادات مسؤولين آخرين، من بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الموجود خارج تونس، ومستشاروه، وكذا وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري الخاضع للإقامة الجبرية.
وفي حين نفى المرزوقي أي علم له بقرار الحكومة تسليم البغدادي، فإن حكومة الجبالي قالت إن عملية التسليم كانت مطابقة للقانون.
وأفرج القضاء الليبي عن البغدادي المحمودي بتوصية من لجنة طبية في يوليو (تموز) 2019، ورفض القضاء التونسي دعوى تقدم بها ضد حركة النهضة للمطالبة بتعويض.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».