الدول المجاورة لأوكرانيا تستعدّ لتدفق اللاجئين... وواشنطن تحذر من «أزمة جديدة»

واشنطن تعتبر أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم (أ.ف.ب)
واشنطن تعتبر أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم (أ.ف.ب)
TT

الدول المجاورة لأوكرانيا تستعدّ لتدفق اللاجئين... وواشنطن تحذر من «أزمة جديدة»

واشنطن تعتبر أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم (أ.ف.ب)
واشنطن تعتبر أن أزمة اللاجئين الجديدة ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم (أ.ف.ب)

تستعدّ الدول (الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) المجاورة لأوكرانيا لموجة محتملة من مئات آلاف بل ملايين اللاجئين الذين قد يفرّون في حال اندلاع الحرب في المنطقة. وعزز من تلك المخاوف تحذير السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أمام الجمعية العامة للمنظمة، اليوم (الأربعاء)، من أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يؤدي إلى «أزمة لاجئين جديدة».
وقالت: «إذا استمرّت روسيا في هذا الطريق فقد تتسبب، وفقاً لتقديراتنا، بأزمة لاجئين جديدة، ستكون من بين الأكبر التي يواجهها العالم اليوم، مع ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي مهجّر بسبب الحرب التي اختارتها روسيا والضغط الذي تمارسه على جيران أوكرانيا».
وأبدت العديد من الدول نيتها استقبال اللاجئين في حال أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا. وعبّرت بولندا التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويقيم على أراضيها نحو 1.5 مليون أوكراني، عن دعم حازم لجارتها الشرقية واستعدادها لمساعدتها.
وقالت وزارة الداخلية البولندية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الأربعاء) إن «بولندا تستعد لمختلف السيناريوهات فيما يتعلق بالوضع المتوتر».
لكن حتى قبل التطورات الخطيرة التي حصلت هذا الأسبوع، من اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وفرض دول الغرب عقوبات، وضعت وارسو خطط طوارئ للاستجابة لأزمة إنسانية محتملة.
وقال وزير الداخلية ماتشي فاسك الشهر الماضي إنّ «وزارة الداخلية تتخذ منذ بعض الوقت الخطوات للاستعداد لموجة لجوء حتى من مليون شخص».
وشكل رئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي مجموعة عمل لتحديد الاحتياجات اللوجيستية والطبية والتعليمية الضرورية لاستقبال موجة من اللاجئين الأوكرانيين.
وقال وزير التعليم شيمسلاف زارنيك اليوم (الأربعاء): «نحن جاهزون لاستيعاب أطفال وشبان في مدارس بولندية وطلاب في جامعات بولندية».
وأعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون لوكالة الصحافة الفرنسية عقب محادثات مع وارسو، أمس (الثلاثاء)، أنّ «بولندا جاهزة لاستقبال عدد كبير من الأوكرانيين إذا لزم الأمر».
وقالت إن المفوضية الأوروبية على استعداد لتقديم الدعم الاقتصادي لبولندا عند الحاجة، وتوفير المساعدة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس).
بدورها، أكدت سلوفاكيا الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، استعدادها لتقديم المساعدة.
وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد أمس (الثلاثاء): «لدينا خطط جاهزة لمواجهة ضغط محتمل من لاجئين على الحدود السلوفاكية الأوكرانية».
وأكد أنه «إذا تطلب الأمر، يمكننا أيضاً استخدام مراكز الإيواء الموجودة والتابعة لوزارة الداخلية ووزارات أخرى».
أما رومانيا التي تعدّ من أفقر الدول الأوروبية فقالت إنها لا تتوقع فرار العديد من الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنا أكدت مع ذلك استعدادها لاستقبال نصف مليون لاجئ.
وقال وزير الدفاع فاسيليه دنكو للصحافيين أمس (الثلاثاء): «هذا هو الرقم الذي نحن مستعدون له».
ويمكن لرومانيا أن تقيم مراكز إيواء، خصوصاً في بلدات كبيرة تقع على طول حدودها الممتدة 650 كلم مع أوكرانيا، وفق دنكو.
وقال المسؤول عن مقاطعة سوتشافه في شمال رومانيا ألكسندرو مولدوفان إنّ «خيماً وأسرة وبطانيات وأنظمة تدفئة يمكن جمعها وتركيبها في أقلّ من 12 ساعة».
وحتى المجر، التي يُعرف رئيس وزرائها فيكتور أوربان بموقفه المتصلّب من الهجرة، أبدت استعداداً لاستقبال لاجئين.
وقال أوربان في وقت سابق من شهر فبراير (شباط) الجاري: «في حال نشوب حرب، سيصل مئات آلاف بل ملايين اللاجئين من أوكرانيا ويعيدون بشكل أساسي رسم الوضع السياسي والاقتصادي في المجر».
وأضاف: «نعمل من أجل السلام لكنّ الهيئات الحكومة المعنية بدأت التحضيرات».
وأعلنت المجر، أمس (الثلاثاء)، أنّها ستقوم بنشر جنود على حدودها مع أوكرانيا لأسباب تتعلق بالأمن والمساعدة الإنسانية.
وقال وزير الدفاع تيبور بنكو اليوم (الأربعاء): «لا يمكننا السماح لأي أعمال حربية في غرب أوكرانيا بالانزلاق إلى أراضي المجر». وأضاف: «إذا وصل لاجئون، يتعيّن إيواؤهم وتقديم العناية لهم».
وقالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس (الثلاثاء)، إنها لا ترى في الوقت الحاضر زيادة في الحركة خارج المناطق الشرقية لأوكرانيا، لكنها نبهت إلى أنّ «الوضع ما زال لا يمكن التنبؤ به».
وقالت المتحدثة شابيا مانتو للصحافيين: «نحن على استعداد لدعم جهود حكومات وأطراف معنية أخرى في حماية اللاجئين وإيجاد حلول للأشخاص النازحين في حال رصد أي حركة».
غير أنّ منظمة إغاثة أجنبية، هي المجلس النروجي للاجئين، حذّرت في وقت سابق هذا الشهر من أنه في حال «تفاقم النزاع ونزوح الملايين، فإن المنظمات الإنسانية ستواجه صعوبة في تلبية ولو جزء بسيط من الاحتياجات».
وقال الأمين العام للمنظمة يان إيغلاند آنذاك: «سيكون من الجنون شنّ حرب كارثية أخرى على العالم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».