الصين تقترب من إقامة نظام وطني للتقاعد

الصين تقترب من إقامة نظام وطني للتقاعد
TT
20

الصين تقترب من إقامة نظام وطني للتقاعد

الصين تقترب من إقامة نظام وطني للتقاعد

قطعت الصين خطوة أخرى في اتجاه إقامة نظام وطني للتقاعد، وبدء تحقيق "توازن" صندوق التقاعد الرئيسي لمساعدة المناطق ذات النسبة العالية من السكان المسنين في دفع مدفوعات التقاعد، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء) عن يو ويبينج نائب وزير مالية الصين، القول إن التوزان الوطني بدأ أول يناير (كانون الثاني) الماضي لصندوق تقاعد موظفي الشركات "من أجل السماح بتعويض العجز (في الصندوق) من خلال الفوائض المتاحة على مستوى الدولة".
يذكر أن الحكومة المركزية الصينية تعمل ببطء من أجل ربط أنظمة التقاعد الإقليمية المختلفة في نظام وطني واحد، بحيث يتم استخدام الأموال من المناطق الأغنى بدعم صناديق التقاعد بالمناطق الأفقر التي تعاني من أجل سداد مخصصات التقاعد لسكانها كبار السن.
وتم إنشاء صندوق تقاعد معدل في 2018 لموظفي الشركات بهدف السماح للحكومة المركزية بإعادة توزيع بعض الأموال لسد العجز بصناديق التقاعد في بعض المناطق.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي زيادة كم الأموال المتاحة لإعادة التوزيع.
من جانبه، قال شي تاو المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتأمين الاجتماعي في مؤتمر صحفي منفصل يوم أمس (الثلاثاء) إن الصندوق المركزي يحقق توازنا طفيفا في أعباء أموال التقاعد بين الأقاليم؛ وهو أول خطوة نحو تحقيق توازن وطني في نظام التقاعد الصيني.
وحتى نهاية 2021 تمت إعادة توزيع حوالى 600 مليار يوان (95 مليار دولار) من أموال صناديق التقاعد بين أقاليم الصين المختلفة.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».