قطر: نعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل

باستخدام الغاز الطبيعي المسال

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
TT

قطر: نعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل

وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي (أرشيفية)

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي، أمس، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي إن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسوريا المجاورتين.
وأوضح الكعبي، أن أسعار الغاز المتزايدة في أوروبا بدأت قبل الأزمة في أوكرانيا، وترجع إلى نقص الاستثمار في هذا القطاع. مشيراً إلى أن «الغاز مطلوب بالتأكيد في المستقبل، وهناك حاجة لأن يكون الوقود الأحفوري جزءً من المعادلة في الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة».
وقال الكعبي، إن قطر يمكنها تحويل ما بين عشرة في المائة و15 في المائة من صادراتها من الغاز إلى عملاء مختلفين عن أولئك الذين تعاقدوا معها في البداية على البيع.
وأضاف: «بعض كميات الغاز التي تم التعهد بها بالفعل لبريطانيا يمكن تحويلها»، مشيراً إلى أن غالبية كميات الغاز التي تصدرها قطر مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل.
وذكر الكعبي إن شركة النفط والغاز القطرية المملوكة للدولة لن تلجأ إلى الأسواق الدولية لطرح سندات خضراء.
وأضاف الكعبي أن قطر للطاقة ستسعى للحصول على قرض من أجل مشروعاتها في قطاع البتروكيماويات، لكنها لا تعتزم اقتراض المزيد من أجل مشروع توسعة حقل الشمال.



«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».