المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

إلى حين البت في استئناف الحكم

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
TT

المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)

اضطرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس الثلاثاء، إلى تجميد قرارها إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح في المدينة، وذلك حتى يتاح البت في الاستئناف الذي رفعته العائلة إلى المحكمة وصدور قرار جديد.
وقال المحامي ماجد غنايم، الذي رفع الاستئناف باسم العائلة، إن إجراءات الإخلاء ستتوقف بشكل مؤقت، وإن العائلة اضطرت إلى إيداع كفالة مالية باهظة، بواقع 25000 شيقل (حوالي 8 آلاف دولار) في صندوق المحكمة، ستغرم بها في حال فشل الاستئناف. وقال إن قرار المحكمة ينص على السماح لعائلة سالم بالاستمرار في الاحتفاظ بالعقار لبضعة أشهر، حتى يتم النظر في الاستئناف والبت فيه.
كانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت نهاية الشهر الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من مارس (آذار) المقبل، والأول من أبريل (نيسان) التالي. وخلال الأيام الأخيرة، زادت بشكل كبير اعتداءات المستوطنين ورجال الشرطة وحرس الحدود وقوات القمع الخاصة على أهالي حي الشيخ جراح، بضمنهم عائلة سالم التي تم عزلها من الاحتلال عن محيطها. وتعرض المتضامنون الإسرائيليون والأجانب للاعتداءات أيضاً، وحتى على الصحافيين. وقد أصيب العشرات منهم واعتقل عشرات آخرون. واعترف مسؤولون إسرائيليون بأن هذا التصعيد استهدف «التظاهر بحزم متعمد لردع الفلسطينيين عن تصعيد نشاطاتهم في القدس والضفة الغربية، وبشكل خاص في شهر رمضان المقبل».
وعائلة الحاجة فاطمة سالم تعيش في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض بترخيص من السلطات الأردنية التي كانت مسؤولة عن القدس منذ 1948، وفي سنة 1967، منذ أن احتلت إسرائيل القدس، وهي تدير ممارسات معادية، وتهدد العائلة وغيرها من العائلات الفلسطينية بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة؟ وفي عام 1988 صدر قرار قضائي بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره. وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرة أخرى، وعلى أثره تعرض زوجها لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وفي قرار الإخلاء المقدم عام 2015، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة سالم حتى 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021 لإخلاء المنزل، ولكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى بعد تقديم محامي العائلة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية. وفي السنوات الماضية، كثفت جماعات إسرائيلية محاولاتها للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في حي الشيخ جراح الذي يعد الحي المقدسي الأقرب إلى البلدة القديمة في القدس، فعلى الجانب المقابل لمنزل عائلة سالم توجد عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الإخلاء من منازل أقامت فيها من عام 1956 لصالح الاستيطان. وخلال السنوات الماضية، استولى مستوطنون على عدد من المنازل في الحي.
ومنذ عام 2021 الماضي، يستقطب حي الشيخ جراح اهتماماً دولياً، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود. وقد توجهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية في السادس عشر من الشهر الحالي، تطالبها بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح، حسب ما أورد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.