المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

إلى حين البت في استئناف الحكم

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
TT

المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)

اضطرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس الثلاثاء، إلى تجميد قرارها إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح في المدينة، وذلك حتى يتاح البت في الاستئناف الذي رفعته العائلة إلى المحكمة وصدور قرار جديد.
وقال المحامي ماجد غنايم، الذي رفع الاستئناف باسم العائلة، إن إجراءات الإخلاء ستتوقف بشكل مؤقت، وإن العائلة اضطرت إلى إيداع كفالة مالية باهظة، بواقع 25000 شيقل (حوالي 8 آلاف دولار) في صندوق المحكمة، ستغرم بها في حال فشل الاستئناف. وقال إن قرار المحكمة ينص على السماح لعائلة سالم بالاستمرار في الاحتفاظ بالعقار لبضعة أشهر، حتى يتم النظر في الاستئناف والبت فيه.
كانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت نهاية الشهر الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من مارس (آذار) المقبل، والأول من أبريل (نيسان) التالي. وخلال الأيام الأخيرة، زادت بشكل كبير اعتداءات المستوطنين ورجال الشرطة وحرس الحدود وقوات القمع الخاصة على أهالي حي الشيخ جراح، بضمنهم عائلة سالم التي تم عزلها من الاحتلال عن محيطها. وتعرض المتضامنون الإسرائيليون والأجانب للاعتداءات أيضاً، وحتى على الصحافيين. وقد أصيب العشرات منهم واعتقل عشرات آخرون. واعترف مسؤولون إسرائيليون بأن هذا التصعيد استهدف «التظاهر بحزم متعمد لردع الفلسطينيين عن تصعيد نشاطاتهم في القدس والضفة الغربية، وبشكل خاص في شهر رمضان المقبل».
وعائلة الحاجة فاطمة سالم تعيش في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض بترخيص من السلطات الأردنية التي كانت مسؤولة عن القدس منذ 1948، وفي سنة 1967، منذ أن احتلت إسرائيل القدس، وهي تدير ممارسات معادية، وتهدد العائلة وغيرها من العائلات الفلسطينية بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة؟ وفي عام 1988 صدر قرار قضائي بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره. وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرة أخرى، وعلى أثره تعرض زوجها لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وفي قرار الإخلاء المقدم عام 2015، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة سالم حتى 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021 لإخلاء المنزل، ولكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى بعد تقديم محامي العائلة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية. وفي السنوات الماضية، كثفت جماعات إسرائيلية محاولاتها للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في حي الشيخ جراح الذي يعد الحي المقدسي الأقرب إلى البلدة القديمة في القدس، فعلى الجانب المقابل لمنزل عائلة سالم توجد عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الإخلاء من منازل أقامت فيها من عام 1956 لصالح الاستيطان. وخلال السنوات الماضية، استولى مستوطنون على عدد من المنازل في الحي.
ومنذ عام 2021 الماضي، يستقطب حي الشيخ جراح اهتماماً دولياً، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود. وقد توجهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية في السادس عشر من الشهر الحالي، تطالبها بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح، حسب ما أورد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».