المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

إلى حين البت في استئناف الحكم

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
TT

المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»

عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)
عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)

اضطرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس الثلاثاء، إلى تجميد قرارها إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح في المدينة، وذلك حتى يتاح البت في الاستئناف الذي رفعته العائلة إلى المحكمة وصدور قرار جديد.
وقال المحامي ماجد غنايم، الذي رفع الاستئناف باسم العائلة، إن إجراءات الإخلاء ستتوقف بشكل مؤقت، وإن العائلة اضطرت إلى إيداع كفالة مالية باهظة، بواقع 25000 شيقل (حوالي 8 آلاف دولار) في صندوق المحكمة، ستغرم بها في حال فشل الاستئناف. وقال إن قرار المحكمة ينص على السماح لعائلة سالم بالاستمرار في الاحتفاظ بالعقار لبضعة أشهر، حتى يتم النظر في الاستئناف والبت فيه.
كانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت نهاية الشهر الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من مارس (آذار) المقبل، والأول من أبريل (نيسان) التالي. وخلال الأيام الأخيرة، زادت بشكل كبير اعتداءات المستوطنين ورجال الشرطة وحرس الحدود وقوات القمع الخاصة على أهالي حي الشيخ جراح، بضمنهم عائلة سالم التي تم عزلها من الاحتلال عن محيطها. وتعرض المتضامنون الإسرائيليون والأجانب للاعتداءات أيضاً، وحتى على الصحافيين. وقد أصيب العشرات منهم واعتقل عشرات آخرون. واعترف مسؤولون إسرائيليون بأن هذا التصعيد استهدف «التظاهر بحزم متعمد لردع الفلسطينيين عن تصعيد نشاطاتهم في القدس والضفة الغربية، وبشكل خاص في شهر رمضان المقبل».
وعائلة الحاجة فاطمة سالم تعيش في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض بترخيص من السلطات الأردنية التي كانت مسؤولة عن القدس منذ 1948، وفي سنة 1967، منذ أن احتلت إسرائيل القدس، وهي تدير ممارسات معادية، وتهدد العائلة وغيرها من العائلات الفلسطينية بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة؟ وفي عام 1988 صدر قرار قضائي بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره. وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرة أخرى، وعلى أثره تعرض زوجها لجلطة دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.
وفي قرار الإخلاء المقدم عام 2015، أمهلت سلطات الاحتلال عائلة سالم حتى 29 ديسمبر (كانون الأول) 2021 لإخلاء المنزل، ولكن تم تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى بعد تقديم محامي العائلة دعوى إلى دائرة التنفيذ والجباية الإسرائيلية. وفي السنوات الماضية، كثفت جماعات إسرائيلية محاولاتها للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في حي الشيخ جراح الذي يعد الحي المقدسي الأقرب إلى البلدة القديمة في القدس، فعلى الجانب المقابل لمنزل عائلة سالم توجد عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الإخلاء من منازل أقامت فيها من عام 1956 لصالح الاستيطان. وخلال السنوات الماضية، استولى مستوطنون على عدد من المنازل في الحي.
ومنذ عام 2021 الماضي، يستقطب حي الشيخ جراح اهتماماً دولياً، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود. وقد توجهت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الحكومة الإسرائيلية في السادس عشر من الشهر الحالي، تطالبها بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح، حسب ما أورد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».