عون ينفي التنازل عن حقوق لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس ميشال عون تدى استقباله أمس الوزير عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون تدى استقباله أمس الوزير عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)
TT

عون ينفي التنازل عن حقوق لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الرئيس ميشال عون تدى استقباله أمس الوزير عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون تدى استقباله أمس الوزير عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)

نفى الرئيس اللبناني ميشال عون أي تنازل عن حقوق لبنان في البحر المتوسط، خلال التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، وسط جدل حول تخلي لبنان عن المطالبة بالخط 29 الذي طرحه الوفد اللبناني المفاوض إلى المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في العام الماضي، وبالتالي التخلي عن فكرة أن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه.
وكان خصوم عون وجهوا تهماً له بالتنازل عن 1430 كيلومتراً بحرياً حين أعلن قبل أسبوعين أن حق لبنان هو عند الخط 23، وهو الخط الذي طرحه لبنان في عام 2010، ويجعل مساحة النزاع مع إسرائيل تبلغ 860 كيلومتراً.
لكن عون نفى أمس التنازل، مؤكداً أن «كل ما يُقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحاً، لأن من يطلقونه غير ملمين بما دار خلال النقاشات التي سوف تحفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية وهذا هو المهم».
وتطغى السرية على المداولات بين المسؤولين اللبنانيين والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت قبل أسبوعين، حاملاً عرضاً أميركياً لترسيم الحدود يسهل شروع لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية ومن ضمنها المناطق الحدودية مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يحمل هوكشتاين نتائج محادثاته في بيروت إلى تل أبيب لعرضها على الجانب الإسرائيلي، والعودة مرة أخرى إلى بيروت ليحمل الإجابات.
وجاء تصريح عون أمس خلال لقائه بوفد من «المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان». وتحدث عون عن الأزمة التي يمر بها لبنان، «لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والمالية التي أوصلت الكثير من اللبنانيين إلى حالة الفقر المدقع»، فلفت إلى «قيام البعض بمهاجمته شخصياً لمكافحته الفساد ومحاولة البعض تصوير الأمور على أنها قضية شخصية أو طائفية، رغم أن الأمور هي عكس ذلك تماماً»، وقال: «لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ13 ملياراً، والسؤال الأهم أين ذهبت الـ68 ملياراً؟».
وقال عون: «هذا الأمر يجب ألا يحصل ولا يمكن لمن يريد أن يحكم أن يحول المواطنين إلى فقراء بدلاً من مساعدتهم وخلق فرص العمل لهم والمحافظة على الثروة الوطنية». وقال: «إننا اليوم بحاجة لأن يتضامن اللبنانيون لمكافحة الفساد لا أن يطلقوا الحملات الإعلامية».
كما استقبل الرئيس ميشال عون أمس وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية والدبلوماسية والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتمكين اللبنانيين المغتربين من المشاركة في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين كل المستلزمات المتصلة بالعملية الانتخابية في الخارج.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».