الحكومة المغربية تؤكد ثبات سعر الخبز العادي

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أمس، أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وسيظل في مستواه الحالي، أي 1.20 درهم للوحدة، (0.12 دولار).
وأكدت الوزارة أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، فقد اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تلك الزيادات على أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ومشتقاتها في السوق الداخلية، ومن ذلك الاستمرار في دعم أسعار القمح اللين والسكر وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
ويشكل القمح اللين نحو 80 في المائة من الاستهلاك الوطني المغربي من جميع أنواع الحبوب، والتي تتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد.
ولجأت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداءً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والتي كانت تبلغ 135 في المائة، كما بادرت إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة، معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نوفمبر 2021 إلى فبراير (شباط) 2022 نحو 83 درهماً (8.3 دولار) عن كل قنطار مستورد.
من جهة أخرى، قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات المغربي، خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط، إن الجفاف الذي أصاب المغرب هذا العام غير مسبوق منذ سنة 1981، مشيراً إلى أن البلاد لم يسبق لها أن عاشت موجة جفاف كهذه منذ 40 سنة.
وأوضح الوزير الصديقي أن شح التساقطات المطرية أثر على تخزين المياه في السدود، حيث بلغ معدل التخزين 12 في المائة، باستثناء منطقتين في الشمال هما الغرب واللوكوس، مبرزاً أنه جرى توقيف عمليات السقي بالمياه السطحية، أي مياه السدود، فيما تم الإبقاء فقط على السقي بالمياه الجوفية.
وبخصوص برنامج مواجهة الجفاف، الذي سبق أن أعلن عنه أخيراً بيان للديوان الملكي بتخصيص الحكومة مبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار) لمساعدة الفلاحين، فقد أوضح الوزير أن وزارة الفلاحة تستعد لدعم الفلاحين بالشعير والأعلاف المركبة، التي يتم استخدامها لصالح الأبقار الحلوب. وكشفت الوزارة عن خطة لاقتناء 7 ملايين قنطار من الشعير، حيث تم إطلاق طلب عروض لاقتناء الشطر الأول منها.
ونظراً لتراجع إنتاج الحليب تعتزم الوزارة دعم أسعار أعلاف الأبقار، ودعم استيراد الأبقار الحلوب، إضافة إلى برنامج للاهتمام بالصحة الحيوانية، وتأهيل المناطق المسقية، وإيصال المياه للمواشي في مختلف مناطق المغرب، من خلال اقتناء شاحنات صهريجية وتعزيز نقط توزيع الماء.
في سياق متصل، أعلن بنك القرض الفلاحي (بنك مملوك للدولة يمول القطاع الفلاحي) عن تخصيص مبلغ 6 مليارات درهم (600 مليون دولار) لمنح قروض للفلاحين، وتسهيل اقتناء الأعلاف ودعم الفلاحة الربيعية، كما وعد بمعالجة ديون الفلاحين. ويضاف هذا المبلغ إلى مبلغ الـ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، الذي خصصته الحكومة لمواجهة الجفاف.