عقوبات أميركية «متدرجة» بانتظار «خطوة» بوتين التالية

بايدن يشدد على وحدة الموقف الغربي وسط عقوبات «غير مسبوقة» على روسيا

TT

عقوبات أميركية «متدرجة» بانتظار «خطوة» بوتين التالية

فرض الرئيس الأميركي جو بايدن، عقوبات جديدة على روسيا، رداً على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» في إقليم دونباس الانفصالي عن أوكرانيا. وشملت العقوبات أنشطة تجارية ومصرفية ومالية، استهدفت خصوصاً الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، شبيهة بالعقوبات التي فرضها الأوروبيون على روسيا.
وكان بايدن قد وقّع أمراً تنفيذياً مساء أول من أمس (الاثنين)، يحظر التجارة والاستثمار مع المنطقتين الانفصاليتين، يشمل حظر الاستثمارات الجديدة والاستيراد إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سلعة أو خدمات أو تقنية من المناطق المشمولة بهذه العقوبات. وقال بايدن في تغريدة على «تويتر»: «لقد وقّعت على أمر تنفيذي لحرمان روسيا من فرصة الاستفادة من انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. نحن نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أوكرانيا، بشأن الخطوات التالية».
ويرى البعض أنه قد يكون من الصواب القول إن الأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة، وصفها البعض بأنها قد تكون اقتربت من نقطة «اللاعودة». كما أن رد الفعل الأميركي «المتدرج»، من شأنه أن يشير هو الآخر إلى حجم المواجهة التي يمكن أن تتطور مع روسيا، بعدما تأكد رئيسها من عدم حصوله على «التنازلات» التي كان يرغبها من الولايات المتحدة، بوصفها الطرف المعنيّ بتلبية طلباته الأمنية.
خطوة بوتين غزو كامل أم لا؟
وحسب مسؤولين أميركيين، فقد واجه البيت الأبيض معضلة في تصنيف الخطوة الروسية، حول ما إذا كانت «تشكل غزواً أم لا»، بعدما امتنع بدايةً عن وصفها «غزواً رسمياً»، الأمر الذي كان سيؤدي إلى مجموعة واسعة من العقوبات القاسية التي حذّر منها الرئيس بايدن منذ أشهر. غير أن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فينر، قال أمس (الثلاثاء)، إن القوات الروسية بدأت في التحرك إلى أوكرانيا، معلناً على شبكة «سي إن إن»، أن «الغزو هو غزو، وهذا ما يجري حالياً». لكنه سرعان ما أشار إلى أن الإدارة «يمكن أن تتراجع عن بعض العقوبات التي وعدت بها»، على أمل ردع المزيد من العدوان الأكثر عنفاً من السيد بوتين والذي يهدف إلى الاستيلاء على بقية البلاد، حسب قوله. وأضاف فينر: «لقد تحدثنا دائماً عن موجات من العقوبات ستتكشف بمرور الوقت رداً على الخطوات التي تتخذها روسيا في الواقع، وليس فقط من التصريحات التي تدلي بها. لقد قلنا دائماً إننا سنراقب الوضع على الأرض وسنردّ سريعاً وشديداً». وقال: «إن أي إجراءات روسية جديدة ستقابَل بعقوبات»، مؤكداً أن واشنطن «ستبقى منفتحة على الحلول الدبلوماسية».
وكان بايدن قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي، أكد فيه التزام بلاده بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن أدان بشدة في اتصاله مع زيلينسكي، قرار بوتين الاعتراف باستقلال المنطقتين، موضحاً أن الرئيس أطلع زيلينسكي على رد الولايات المتحدة الذي يشمل خطة لفرض عقوبات». وقالت مصادر البيت الأبيض إن بايدن جدد التأكيد أن الولايات المتحدة «ستردّ بسرعة وحزم بشكل متزامن مع حلفائها وشركائها لمنع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا».
وأدان الرئيس الأميركي بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، قرار بوتين وعدّوه «انتهاكاً واضحاً» لاتفاقات مينسك. ووفقاً لبيان البيت الأبيض، فقد «أدان الزعماء الثلاثة بشدة» إعلان بوتين، وناقشوا «كيف سيستمرون في تنسيق ردهم بشأن الخطوات التالية». وقالت المستشارية الألمانية في بيان، إنّ ماكرون وشولتس وبايدن اتفقوا على أنّ «هذه الخطوة لن تمرّ من دون رد»، متعهدين بـ«عدم التخلي عن التزامهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها».
وفيما لم تصدر بعد أي إشارة من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، عن مصير اجتماعه المرتقب مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي كان مشروطاً بعدم اجتياح أوكرانيا، التقى بلينكن نظيره الأوكراني في واشنطن ديميترو كوليبا، حيث أكدا في مؤتمر صحافي مشترك إدانة الخطوة الروسية بالاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين في إقليم دونباس. وشدد بلينكن على «أن دعمنا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وكذلك لحكومة وشعب أوكرانيا لا يتزعزع»، مؤكداً «الوقوف مع شركائنا الأوكرانيين في إدانة إعلان الرئيس الروسي بشدة». وكان كوليبا قد طلب قبيل لقائه بلينكن من الدول الغربية زيادة شحنات الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في مواجهة روسيا. وأضاف: «هذا الصباح وجهتُ رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا (...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه إلى الولايات المتحدة». وتابع: «ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا». وأشار كوليبا إلى أنه «دعا الاتحاد الأوروبي إلى تنحية كل الترددات والتحفظات والتشكيكات التي تساور العواصم الأوروبية، وإعطاء أوكرانيا وعداً بضمها إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل». وفيما رحّب بقرار برلين «القوي» تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، بعد اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دعا كوليبا إلى فرض «عقوبات أشد» على روسيا. وقال: «كان بوتين يعتقد أن قراره سيبقى من دون عواقب. وفي غياب العقوبة، تزداد الرغبة في العدوان».
كما التقى كوليبا مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في مبنى البنتاغون. وقال أوستن إن ما أقدم عليه الرئيس الروسي هو غزو، لكنه حضّه على العودة عن الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين، قائلاً إنه لا يزال بإمكانه حتى الآن تجنب خيار الحرب المأساوي. وأشاد أوستن بوحدة الناتو التي لم يشهد مثيلاً لها في السابق، خلال زيارته الأخيرة لأوروبا، خصوصاً على دعم حق أوكرانيا في سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
بوتين قد يكون «ورّط» نفسه
في هذا الوقت، رأى البعض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يكون «ورط نفسه» و«ألحق الضرر» ببلاده، سواء أقدم على غزو أوكرانيا بشكل واسع أم لا. وقال تحليل لمجلة «إيكونوميست» إنه على العكس من ذلك، فقد حقق أيضاً مكاسب لأوكرانيا التي أصبحت «أكثر أهمية» للغرب من أي وقت مضى. وقالت المجلة إنه «حتى لو انسحبت القوات الروسية، فإن هذه الأزمة لم تنتهِ بعد. ومهما حدث، حرب أو لا حرب، فقد أضر السيد بوتين ببلده».
وتشير «إيكونوميست» إلى أن الكثير من المراقبين يرون أن بوتين استطاع من خلال التهديدات بغزو أوكرانيا أن يجعل نفسه محط اهتمام العالم «من دون إطلاق رصاصة واحدة»، وقد يحصل على تنازلات من حلف «الناتو». كما أنه استطاع داخلياً، تأكيد «حنكته السياسية وصرف الأنظار عن المتاعب الاقتصادية وقمع المعارضة». لكن المجلة أضافت «أن تلك المكاسب تكتيكية، وحتى لو تحققت، فقد باء بوتين بالفشل على المدى الطويل ومن الناحية الاستراتيجية». إذ رغم اتجاه الأنظار نحوه، فقد أثار حافزاً لخصومه. وبقيادة بايدن، الذي وصف بوتين ذات مرة بأنه «قاتل»، وافق الغرب على حزمة عقوبات أشد صرامة مما كانت عليه في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. كما وجد «الناتو» هدفاً متجدداً في حماية الدول التي تواجه روسيا، ولم يعد مستبعداً انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، بعد أن فضّلتا البقاء على مسافة من هذا الأمر، وغيّرت ألمانيا نظرتها إزاء خط أنابيب «نورد ستريم 2»، (أعلنت الحكومة الألمانية أمس تجميد التوقيع على تشغيل هذا الخط)، وأصبحت أوكرانيا، التي «أهملت» في السنوات الأخيرة، تتمتع «بدعم دبلوماسي وعسكري غير مسبوق من الغرب. وهذه الروابط، التي نشأت خلال الأزمة، لن تتفكك فجأة إذا انسحبت القوات الروسية».



شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.


غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي ‌المخضرم جان أرنو ‌مبعوثاً شخصياً ‌له ⁠إلى ​الصراع في ⁠الشرق الأوسط، قائلاً إن الوضع «خرج عن ⁠السيطرة» وإن «العالم ‌يواجه ‌خطر اندلاع ‌حرب ‌أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على ‌اتصال وثيق مع العديد من الأطراف ⁠في ⁠المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكد على ضرورة نجاح هذه المبادرات، محذراً من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي.

وقال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «حان الوقت للتوقف عن تصعيد الموقف، والبدء في بناء العلاقات الدبلوماسية».

قال غوتيريش: «رسالتي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية، وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين، وتفاقم الأثر الاقتصادي العالمي بشكل مدمر». وأضاف: «رسالتي إلى إيران هي الكف عن مهاجمة جيرانها».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ القتال بين إسرائيل و«حزب الله» يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وقال غوتيريش، إنّ «نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان»، داعياً «حزب الله» إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ومطالباً بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، التي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

ويحذّر خبراء من الأمم المتحدة وغيرهم من الخبراء من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران يهددان بإطلاق موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الهشة، ما قد يؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه العديد من الدول من صدمات عالمية متتالية.

وتقول الأمم المتحدة إن المبعوث الأممي أرنو يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، مع التركيز على تسويات السلام والوساطة، ولديه خبرة في بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وآخر منصب شغله في عام 2021 كان مبعوثاً شخصياً لغوتيريش بشأن أفغانستان والقضايا الإقليمية.


مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قصف مدرسة في إيران

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قصف مدرسة في إيران

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)

يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً جديداً، الجمعة، بشأن سلامة الأطفال في النزاع بالشرق الأوسط، وذلك على خلفية القصف الدامي الذي استهدف مدرسة بإيران في بداية الحرب، وذلك بعد أن ندّد بهجمات طهران على جيرانها في الخليج.

وأعلن رئيس المجلس، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، أمام أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن النقاش سيتناول «حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات المسلحة الدولية».

وسيتركز هذا النقاش، بطلب إيران والصين وكوبا، حول غارة جوية على مدرسة في مدينة ميناب (جنوب)، باليوم الأول من الحرب، في 28 فبراير (شباط).

وأصاب صاروخ «توماهوك» أميركي المدرسة، نتيجة خطأ في تحديد الهدف، حسبما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أميركي.

واعتبرت الدبلوماسية الإيرانية سمية كريم دوست، في كلمة أمام المجلس الأربعاء، الهجوم «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 168 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، وإصابة العديد غيرهم.

وأضافت أن الدول الثلاث التي طلبت عقد جلسة نقاش تتوقع أن تحظى هذه المسألة بـ«الدراسة العاجلة والجدية التي تستحقها داخل هذا المجلس».

ووافق المجلس، الذي اختتم للتو جلسة نقاش عاجلة أولى متعلقة بحرب الشرق الأوسط، دون تصويت، على عقد جلسة نقاش ثانية مماثلة، الجمعة.

وتركزت جلسة النقاش التي عقدت، اليوم، بطلب من البحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي والأردن، حصراً على الضربات الإيرانية على دول منطقة الخليج وتأثيرها على المدنيين.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 عضواً، بالإجماع، قراراً يدين هجمات إيران «الشنيعة» على جيرانها في الخليج، داعياً إياها إلى المسارعة في تقديم «تعويضات» لجميع ضحاياها.